كتب: إسلام السقا
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بحق الزوجة في شقة زوجها المتوفى. وقد أوضح أن تحديد نصيب الزوجة يعتمد على وضع المتوفى، بما في ذلك ما إذا كان له أولاد أم لا، وليس بالضرورة بناءً على إنجاب الزوجة أو عدم إنجابها.
نظام تقسيم التركة
في تصريحات تلفزيونية، أكّد أمين الفتوى أن العبرة الأساسية في تقسيم التركة تعتمد على حالة المتوفى. ففي حال وجود أولاد للزوج المتوفى، سواء من الزوجة الحالية أو من زوجات سابقة، فإن نصيب الزوجة يكون الثمن فقط من إجمالي التركة.
حالة عدم وجود أولاد
أضاف أمين الفتوى أن الوضع يتغير عندما يكون الزوج المتوفى بلا أولاد. في هذه الحالة، يرتفع نصيب الزوجة إلى الربع من التركة، مع وجوب تقسيم باقي التركة بين الورثة الآخرين وفق الأنصبة الشرعية الخاصة بهم.
تأثير الزواج من أخرى
وأشار أمين الفتوى إلى أن وجود زوجة أخرى أو أبناء من زوجة أخرى يؤثر بالتأكيد على نصيب كل منهم. حيث يعني وجود الأبناء أن نصيب الزوجة ينتقل من الربع إلى الثمن. وبهذا يُعتبر عدد الورثة وزيادة الدرجات القرابية من الأسس المهمة في تحديد الأنصبة.
تفاصيل تقسيم التركة
في هذه السياق، إذا كان الزوج المتوفى لا يمتلك أولاداً، فإن تقسيم التركة يتم وفق قواعد محددة. إذ ستحصل الزوجة على الربع من التركة، بينما تحصل الأم على السدس، والأختان تُقسمان الثلثين. وفي حال تبقي أي شيء بعد ذلك، فإنه يُعاد تقسيمه بين الأم والأختين، بينما لا يُعاد أي شيء إلى الزوجة في هذه الحالة.
دقة الحسابات الشرعية
أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن مسائل الميراث تحتاج إلى دقة وعناية في الحسابات، نظرًا لاختلاف تفاصيل تلك المسائل من حالة لأخرى. وهذا يستدعي التحقق الدقيق من عدد الورثة ودرجات القرابة من أجل تجنب أي أخطاء في توزيع التركة بشكل عادل ومطابق للتعاليم الشرعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.