كتبت: فاطمة يونس
أطلقت المملكة العربية السعودية نظام تملك الأجانب للعقارات بهدف تعزيز جاذبية السوق العقارية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد دخل هذا النظام حيز التنفيذ عقب قرار مجلس الوزراء المعروف باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقارات.
استقبال الطلبات وتفاصيل اللائحة
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء استقبال طلبات تملك الأجانب للعقارات. يعتبر هذا النظام “نقلة نوعية” في البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، حيث يُسهم في توحيد الضوابط والإجراءات الخاصة بتملك غير السعوديين ضمن إطار قانوني متكامل. يتصل هذا النظام مباشرة ببوابة “عقارات السعودية” لتسهيل كافة العمليات المتعلقة بالتملك.
استثناءات من النظام
ينص النظام بشكل واضح على استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقتصر حق التملك فيهما على المسلمين فقط. ويؤكد ذلك أهمية تلك المدينتين في الثقافة الإسلامية والاعتبارات الدينية.
فئات المستفيدين من النظام
حدد النظام أربع فئات رئيسية يمكنها الاستفادة من التملك العقاري داخل المملكة، مع اختلاف الضوابط بحسب طبيعة كل فئة.
تملك المقيم العقارات
يسمح النظام للمقيم الحاصل على إقامة نظامية بتملك عقار سكني واحد للاستخدام الشخصي، عند استكمال جميع الموافقات والإجراءات النظامية اللازمة. تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار السكني للمقيمين على المدى الطويل.
الإقامة المميزة
تتيح السعودية أيضاً تملك العقار كأحد المسارات المؤهلة للحصول على الإقامة المميزة. يتطلب ذلك شراء عقار سكني بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال سعودي، على أن يكون مملوكاً ملكية حرة وخالياً من أي رهون أو التزامات مالية. يُمنح هذا الخيار للمستثمر وأفراد أسرته إقامة دائمة، إضافة إلى مزايا تشمل حرية التنقل والعمل في القطاع الخاص.
تملك الشركات والكيانات غير الربحية
يسمح النظام أيضاً للشركات غير السعودية بتملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها التشغيلية أو إنشاء مقراتها وفروعها، كما يتيح لها توفير مساكن للعاملين لديها وفق الضوابط المحددة. كذلك، تقدم الإطار القانوني للكيانات غير الربحية غير السعودية لتتمكن من التملك وفقاً للأحكام النظامية.
تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في السوق العقارية السعودية، مما يُنعش القطاع ويواكب التطلعات التنموية للمملكة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.