كتبت: إسراء الشامي
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ منظومة الدعم الجديدة اعتبارًا من 1 أغسطس 2026. يأتي هذا الإجراء بعد انتهاء فترة التأجيل التي استمرت خلال شهر يوليو الماضي، والتي كانت تهدف إلى استكمال التجهيزات الفنية وضمان جاهزية النظام قبل بدء التشغيل الرسمي.
أهداف النظام الجديد
يسعى النظام المطبق إلى تطوير منظومة الدعم، مع التركيز على الحلول الرقمية. تهدف هذه الخطة إلى سرعة تقديم الخدمة وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الدعم. كما تضمن حماية حقوق المواطنين المستحقين، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
زيادة مخصصات الدعم
خصصت الحكومة 178 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية في موازنة العام المالي 2026/2027. وتشير هذه الزيادة إلى زيادة مخصصات الدعم بمقدار 18 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي السابق، حيث كانت 160 مليار جنيه. تستهدف هذه الزيادة تعزيز قدرة الدولة على توفير الخبز المدعم والسلع التموينية بصورة منتظمة.
استمرار تشغيل البطاقات التموينية
قرر مجلس الوزراء استمرار تشغيل منظومة البطاقات التموينية لمدة عام جديد، مما يضمن ديمومة صرف الخبز المدعم والسلع التموينية. سيستمر إجراء عمليات الاستبدال إلكترونيًا عبر البطاقات الذكية، مما يحسن من كفاءة الخدمات ويضمن وصول الدعم لاستحقاقاته الفعلية.
تطوير البنية التكنولوجية
تواصل الحكومة تنفيذ خطتها لتطوير منظومة الدعم من خلال تحديث البنية الرقمية. هذا يشمل تحسين كفاءة تشغيل المنافذ، واعتماد الأنظمة الإلكترونية في إدارة عمليات الصرف. تُعزز هذه الأفعال من سرعة تقديم الخدمات وتوجيه الدعم بدقة أكبر إلى مستحقيه.
التوجه نحو العدالة الاجتماعية
تندرج إجراءات الحكومة ضمن جهود تنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية. تستهدف هذه الجهود ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة في توزيع الموارد. تسعى الحكومة بالتوازي مع ذلك إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي 2026/2027.
الأهداف المالية والاقتصادية
تسعى الحكومة إلى خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يتم العمل على زيادة الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال. يتضمن ذلك توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
الاستثمار في القطاعات الحيوية
تشتمل الموازنة الجديدة أيضًا على زيادة مخصصات الأجور، ورفع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة. تأتي كل هذه الخطوات ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار مالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.