كتبت: بسنت الفرماوي
أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، عدم صحة الأرقام المتداولة حول عدد المواطنين الذين تم إلغاء بطاقات التموين الخاصة بهم. جاء ذلك في سياق مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”.
تفاصيل الأرقام المتداولة
أوضح شتا أن الأرقام التي تشير إلى إلغاء 850 ألف بطاقة تموينية غير دقيقة. وأكد أن الرقم الحقيقي سيتم إعلانه بعد انتهاء مرحلة التنقية، المنوطة بوزارته. كما أشار إلى أن إلغاء بطاقات التموين سيتم بصورة تدريجية، وليس دفعة واحدة. هذا التصريح يهدف إلى توضيح الحقائق للمواطنين وإزالة أي لبس حول هذا الموضوع.
معايير إلغاء البطاقات
وأشار شتا إلى أن بطاقات التموين قد يتم إيقافها في حال انطباق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة على وضع رب الأسرة أو أحد المستفيدين. إذا كان رب الأسرة ينطبق عليه معايير العدالة، سيتم إلغاء البطاقة بالكامل. في حالة انطباق المعايير على أحد المستفيدين، فإنه يجري حذف المستفيد فقط، مع بقاء البطاقة فعالة.
محددات العدالة الاجتماعية
أكد مساعد وزير التموين أن محددات العدالة الاجتماعية موضوعة بشكل واضح ومعروفة لدى المواطنين. وهي تشمل عوامل تتعلق بمستوى الدخل والقدرة المالية للأسر. وأكد شتا أنه لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية أو ذوي الدخل المنخفض في هذا الإطار.
الاستثناءات من الإلغاء
يستثنى من إلغاء بطاقات التموين الأسر ذات الظروف الاقتصادية الصعبة. ويشير شتا إلى أن علامات الثراء مثل امتلاك سيارات فاخرة أو الإقامة في تجمعات سكنية راقية أو دفع مصروفات مرتفعة للمدارس أو الجامعات الدولية تعد من المعايير التي يتم من خلالها تحديد الأهلية للحصول على الدعم التمويني.
ختام النقاش
بهذه التصريحات، يسعى وزير التموين للتأكيد على التزام الوزارة بتوفير الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا، والعمل وفق أسس العدالة الاجتماعية. وقد جاءت هذه التصريحات لتوضيح الأمور للمواطنين وللحد من الشائعات التي قد تؤثر على نفسيتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.