كتب: أحمد عبد السلام
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب وحيد قرقر، حيث تم تناول عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بخصوص مشروعات الطرق والكباري ورفع معدلات السلامة المرورية في محافظتي قنا والبحر الأحمر. وقد شهد الاجتماع حضور ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
أهمية السلامة المرورية والتنمية
في مستهل الاجتماع، أوضح رئيس اللجنة، النائب وحيد قرقر، أن اللجنة تضع في صميم أولوياتها طلبات الإحاطة المتعلقة بسلامة المواطنين والتنمية في قطاع النقل. واعتبر أن الدور الاستراتيجي للجنة يعد شريكاً أساسياً في معالجة كافة العقبات التي تواجه خطط الدولة الرامية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
مشروعات الطرق وتأثيرها على الاقتصاد
أوضح قرقر أن القيادة السياسية في مصر تتبنى رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أن هذا التطوير يعد محوراً أساسياً لتحسين جودة حياة المواطنين. وتحدث عن أهمية التنفيذ السريع والجيد لهذه الخطط، مُشيراً إلى ضرورة تخطي البيروقراطية والفجوات التمويلية لتحقيق الأهداف المرسومة.
مناقشة مشروعات الطرق الحيوية
ناقشت اللجنة أيضاً طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين هريدي حول تأخر صيانة ورفع كفاءة طريق حيوي يربط بين محافظات الصعيد وموانئ البحر الأحمر. وقدم هريدي تساؤلات حول أسباب ارتفاع التكلفة التقديرية التي بلغت 1.3 مليار جنيه لطريق يمتد لمسافة 70 كيلومتراً.
التحديات المالية والفنية في المشروعات
أوضح ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري أن الطريق يحتاج إلى توسعة ضخمة وتوفير وسائل تأمين مرورية تناسب شاحنات النقل الثقيل. كما ذكر المهندس ماهر سلام، ممثل وزارة التخطيط، أن المشروع مُدرج ضمن الخطة الاستثمارية بمبلغ 200 مليون جنيه لعام 2026/2027 لاستكمال جزء من الطريق.
تكثيف الجهود لتحقيق السلامة المرورية
تضمن الاجتماع أيضاً مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين هريدي بخصوص بطء تطوير محور حيوي، حيث أفاد ممثل الهيئة بأن هناك تقدماً كبيراً في الدراسات الفنية. وقد تم تأكيد ضرورة استكمال تلك الدراسات لبدء التنفيذ في أقرب وقت.
مطالبات بتحسين شروط السلامة
في جانب آخر، عُرض طلب إحاطة من النائب طارق عيسى حول غياب شروط السلامة وتأمين عبور الوحدات النهرية، مما أدى إلى حوادث غرق مؤسفة. وناشد عيسى بزيادة تعويضات أسر الضحايا، حيث أن القيمة الحالية لا تتناسب مع حجم الخسائر.
خطة للحد من حوادث الطرق
كما ناقش النائب محمد عبد المقصود زيادة معدلات الحوادث على عدد من الطرق الحيوية، مطالباً بوضع خطة تنفيذية عاجلة. وأكد ممثل محافظة البحر الأحمر أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الجهات المعنية لتعزيز الأمن في المناطق ذات الخطورة.
وشدّدت اللجنة على ضرورة تشكيل لجنة ميدانية برلمانية للتفتيش الميداني على الطرق، وإعداد تقرير شامل يتضمن الخطوات العملية والتوصيات اللازمة لتحسين السلامة المرورية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.