كتب: أحمد عبد السلام
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلًا جديدًا يتيح لمراقب الحسابات مراجعة حسابات خمسة صناديق استثمار في الوقت نفسه بدلًا من ثلاثة. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مرونة عمل صناديق الاستثمار ومواكبة النمو السريع الذي يشهده القطاع.
تعديل القواعد التنظيمية
أصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل المادة (السابعة مكرر 2) من قرار مجلس الإدارة رقم (58) لسنة 2018. هذا التعديل يتناول قواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار. ورغم ذلك، فإن الاشتراط للحصول على موافقة مسبقة من الهيئة إذا تجاوز عدد الصناديق التي يراجعها مراقب الحسابات خمسة صناديق يبقى قائمًا.
أهداف القرار
أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يأتي استجابة للتطورات التي يشهدها نشاط صناديق الاستثمار. يهدف التعديل إلى منح السوق مزيدًا من المرونة وتقليل الأعباء المالية على الصناديق. كما يسعى القرار للحفاظ على معايير استقلالية مراقبي الحسابات والضوابط الرقابية المعمول بها.
تزايد عدد صناديق الاستثمار
شهد عدد صناديق الاستثمار ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل إلى نحو 190 صندوقًا حاليًا مقارنة بـ 172 صندوقًا بنهاية عام 2025. هذا النمو دفع عددًا من الجهات العاملة في السوق إلى المطالبة بالسماح لمراقب الحسابات بمراجعة عدد أكبر من الصناديق، مما يعكس الاحتياجات المتزايدة للسوق.
جهود دعم القطاع
أكد رئيس الهيئة استمرار العمل على تحديث الإطار التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز كفاءة الأداء وزيادة جاذبية قطاع صناديق الاستثمار. كما تدعم الهيئة الابتكار في المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى التوسع في توظيف التكنولوجيا المالية، مما يحقق حماية أكبر للمستثمرين ويوفر أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.
نمو قوي لصناعة صناديق الاستثمار
كشفت الهيئة عن مواصلة النمو القوي لصناعة صناديق الاستثمار. حيث ارتفع صافي أصولها إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025. يعكس هذا النمو الدعم من خلال إطلاق صناديق جديدة وتنويع الأغراض الاستثمارية، بالإضافة إلى اتساع قاعدة المستثمرين في السوق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.