كتب: صهيب شمس
كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع ملحوظ في قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، حيث بلغت نسبة النمو 41.7% بنهاية شهر يناير 2026 مقارنة بالعام الماضي.
زيادة القيمة الإجمالية للإشهارات
تظهر البيانات أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة قد ارتفعت بشكل كبير، لتصل إلى حوالي 4.5 تريليون جنيه في نهاية شهر يناير 2026. هذا النمو جاء مقارنة بقيمة 3.164 تريليون جنيه في الفترة نفسها من العام 2025.
ارتفاع عدد الإشهارات
كما أوضحت هيئة الرقابة المالية في تقريرها، أن عدد الإشهارات المسجلة بسجل الضمانات المنقولة بلغ 252 ألف إشهار بنهاية يناير 2026. وهذا يمثل زيادة بنسبة 22.3% مقارنة بـ206 آلاف إشهار في نهاية يناير 2025.
الأصول الأكثر إشهاراً
تشير البيانات إلى أن مقومات الحسابات البنكية قد استحوذت على النسبة الأكبر من قيمة الإشهارات، حيث بلغت 36.6%. تلتها المحلات التجارية بنسبة 32.4%، ثم الأصول المنقولة بنسبة 26.6%. وفي المرتبة الأخيرة، جاءت مداخلات ضمن إنتاج السلع بنسبة 3.4%.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة يعد سجلاً إلكترونياً مركزياً يهدف إلى تسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات. يمكن من خلال هذا السجل قيد، تعديل، وشطب المنقولات. وتنقسم أنواع المنقولات التي تُستخدم كضمان للحصول على التمويل إلى ثلاث فئات رئيسية.
أنواع المنقولات المستخدمة كضمان
النوع الأول هو المنقولات المادية الحالية، مثل الآلات والمعدات والمخزون والبضائع. النوع الثاني يتمثل في المنقولات المادية المستقبلية والتي تشمل المحاصيل الزراعية والمعادن قبل استخراجها. أما النوع الثالث فهو المنقولات المعنوية الحالية، وتتضمن براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات وحقوق التأليف.
تظهر هذه الأرقام والنسب أداءً إيجابياً في القطاع المالي، مما يساهم في تعزيز الثقة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.