نيوجيرسي تحظر تسعير المراقبة وتحظر استخدام علامات الأسعار الإلكترونية

كتبت: بسنت الفرماوي

قانون حماية الأسعار العادلة

في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين، من المقرر أن يدخل قانون حماية الأسعار العادلة حيز التنفيذ في نيوجيرسي العام المقبل. وينص هذا القانون على منع متاجر البقالة من تحديد الأسعار بناءً على البيانات الشخصية لأي متسوق. يهدف هذا التشريع إلى القضاء على ممارسات التسعير المرتكزة على المراقبة، والتي تميز ضد العملاء الأفراد باستخدام معلومات شخصية مثل تاريخ الشراء أو النشاط على الإنترنت.

تأثير الضغوط الاقتصادية

قالت الحاكمة ميكي شيريل في بيان لها: “عائلات نيوجيرسي تعاني بالفعل من تأثير التكاليف المرتفعة”. وأكدت أن “آخر ما يحتاجونه هو أن تقوم الشركات باستخدام بياناتهم الشخصية بشكل سري لفرض أسعار أعلى عليهم مقارنة بأشخاص آخرين يشترون نفس المنتج”.

العقوبات المفروضة على المخالفين

يتضمن القانون الجديد عقوبات صارمة للمتاجر المخالفة. يمكن أن تصل الغرامات إلى 10,000 دولار عن المخالفة الأولى و20,000 دولار عن المخالفات اللاحقة. كما قد تتضمن العقوبات أوامر التوقف والتعويضات المالية punitive damages.

وقف استخدام علامات الأسعار الإلكترونية

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون بنداً يؤجل استخدام العلامات الإلكترونية للأسعار لمدة عام، حتى يتسنى للدولة دراسة تأثيرها على التسعير القائم على المراقبة.

القوانين المماثلة في الولايات الأخرى

تشير التقارير إلى أن ولايتين أخريين، هما ماريلاند وكونيتيكت، قد أقرتا قوانين تهدف إلى حماية خصوصية المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بأسعار البقالة. وفي الوقت نفسه، تدرس ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا تشريعات مماثلة. فقد وضعت ولاية نيويورك في العام الماضي قواعد تتطلب من الشركات الكشف للزبائن عندما تحدد الأسعار بناءً على الخوارزميات.

التحديات المتعلقة بالتسعير القائم على الخوارزميات

تركز بعض القوانين على تسعير الخوارزميات، والذي قد يشمل استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي للتحكم في تحديد الأسعار. ويعتبر هذا الأمر محور دعوى قضائية في كاليفورنيا تتعلق بأسعار الغاز. من ناحية أخرى، يسرد التسعير القائم على المراقبة كطريقة يستخدم فيها التجار المعلومات الشخصية للعملاء، التي يحصلون عليها عبر برامج الولاء أو الخصومات، لتحديد أسعار مختلفة للعملاء المختلفين.

التأثيرات السلبية على المستهلكين

وفقاً لمركز معلومات الخصوصية الإلكترونية (EPIC)، يتم استخدام البيانات الشخصية والبيانات السوقية من قبل التجار لتحديد أعلى سعر يمكن أن يدفعه العميل، مما يؤدي إلى رفع الأسعار. ويؤكد المركز أن هذا الأمر يسيء إلى توقعات المستهلكين بشأن العدالة وقد يصل إلى انتهاك قوانين حماية المستهلك في الدولة.

أبحاث تبرز مشكلة التسعير القائم على المراقبة

لقد قامت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بالتحقيق في هذه الممارسات. وأشارت FTC في تقريرها الأخير عن التسعير القائم على المراقبة إلى أن الشركات قد تقوم باختيار العملاء الذين يحصلون على الخصومات لتشجيع المشترين النادرين على اتخاذ قرارات الشراء. وفي تقرير منفصل، وجدت تقارير المستهلكين أن تجارب التسعير بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتسبب في زيادة آلاف الدولارات في فواتير البقالة للعملاء الذين يستخدمون خدمات مثل إنستاكارت.

ترحيب بإجراءات نيوجيرسي

في بيانها حول قانون نيوجيرسي، رحبت EPIC بهذا الإجراء، لكن سلطت الضوء على الحاجة لمزيد من الخطوات، بما في ذلك توسيع نطاق القانون ليشمل مجالات أخرى خارج متاجر البقالة مع تقليل استثناءات برامج الولاء وتوضيح بعض التعريفات الرئيسية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.