كتبت: بسنت الفرماوي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عودة لجنة تسعير الوقود للعمل بشكل دوري بدءًا من الربع الأول من العام المالي الحالي، والذي يمتد من يوليو إلى سبتمبر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حيث أكد مدبولي على أهمية تفعيل آلية التسعير التلقائي للوقود، مع التأكيد على عدم رغبة الحكومة في تحميل المواطنين المزيد من الأعباء.
أسس التسعير التلقائي للوقود
أكد مدبولي أن الهدف الأساسي من تطبيق الآلية الجديدة هو الاعتماد على متوسطات التكلفة بدلاً من تحركات الأسعار اليومية أو الأسبوعية. يبدو أن الحكومة تسعى إلى معالجة مشاكل سوق الوقود من خلال منهجية دقيقة من شأنها التأكيد على استقرار الأسعار.
الوضع الحالي لأسعار الوقود
رغم تراجع أسعار النفط عالميًا، أوضح مدبولي أنه لا يوجد أي خطط حاليّة لتخفيض أسعار الوقود. وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول تحملت تكاليف إضافية كبيرة نتيجة الارتفاعات الأخيرة في سعر النفط، وقد تمت إدارة هذه التكلفة دون تحميلها للمواطنين.
تاريخ الزيادات السابقة
قال رئيس الوزراء إن الحكومة كانت قادرة على رفع أسعار الوقود بشكل أكبر خلال ذروة الأزمة العالمية. ومع ذلك، فقد اختارت تحمل جزء كبير من التكلفة بدلاً من ذلك، حيث ارتفعت أسعار النفط بنحو 32 دولارًا للبرميل منذ آخر زيادة في الأسعار. ورغم زيادة تكاليف الإنتاج، ظل السعر ثابتًا.
حاجة السوق وتأمين إمدادات الوقود
مدبولي أوضح أن الارتفاع في أسعار الوقود الذي حدث في السابق كان نتيجة الزيادات الكبيرة في أسعار النفط العالمية، خاصّة مع اندلاع الحرب. وقد أسفرت تلك الظروف عن زيادة الأسعار بنحو 3 جنيهات على أسعار البنزين في مارس الماضي. الاعتبار الحالي هو حاجة السوق وإمداداته، خصوصًا خلال فصل الصيف الذي يشهد أعلى معدلات للاستهلاك.
التوقعات المستقبلية
أفاد مدبولي بأن تكلفة الوقود تُحسب بشكل متوسط لفترات زمنية طويلة، وليس وفقًا لتحركات الأسعار اليومية. الحكومة تركز خلال الفترة الحالية على تجاوز متطلبات فصل الصيف وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، قبل العودة إلى تطبيق نظام التسعير التلقائي بشكل منتظم.
تظهر التوقعات أن الحكومة تدرك هموم المواطنين، ومن المرجح ألا تقوم بزيادة أي أسعار قبل أن تكون الظروف مهيأة لذلك.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.