كتبت: إسراء الشامي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شبكات مالية وشركات صرافة، وذلك في إطار جهودها للضغط على إيران. وقد أُشير إلى أن هذه الشبكات تساهم في تمكين ما يعرف بـ “شبكات الظل الإيرانية” من تفادي العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.
أهداف العقوبات الجديدة
تهدف الإجراءات الجديدة إلى تعطيل قدرة إيران على تلقي المدفوعات مقابل صادراتها النفطية وغير النفطية. ووفقاً للبيان الرسمي، تستخدم هذه الشبكات وسطاء ماليين وشركات صرافة في عدة دول، مما يسهل عليهم إخفاء حركة الأموال وتجاوز القيود المالية المفروضة.
تصريحات مسؤولين أمريكيين
وفي سياق هذا الإعلان، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة كل من يسهم في تمكين إيران من الالتفاف على العقوبات. وأكد أن واشنطن تعمل على تفكيك البنية المالية التي تسمح لطهران بالوصول إلى نظامها المالي العالمي بطرق غير مباشرة.
استراتيجية طويلة الأمد
يعتبر بيسنت أن هذه العقوبات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص مصادر التمويل التي تعتمد عليها إيران، خصوصاً تلك المرتبطة بقطاعي النفط والتجارة الخارجية. وقد أشار إلى أن “تجفيف هذه القنوات يمثل أولوية للأمن الاقتصادي الأمريكي والدولي”.
تفاصيل الكيانات المستهدفة
لم تكشف وزارة الخزانة عن تفاصيل دقيقة حول الأسماء المستهدفة في هذه العقوبات. ومع ذلك، أوضحت أن الإجراءات تشمل شركات صرافة ووسطاء ماليين يعملون في دول مختلفة، والذين يُشتبه في دورهم في تسهيل عمليات تحويل الأموال لصالح جهات إيرانية.
تصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران
تأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد مستمر للضغوط الاقتصادية على إيران، في وقت تشير فيه تقارير دولية إلى زيادة نشاط الشبكات المالية غير الرسمية التي تعتمدها البلاد. يثبت ذلك مدى اعتماد إيران على هذه الشبكات للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.