وثيقة التأمين شرط الحصول على تراخيص البناء

كتبت: بسنت الفرماوي

ألزم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مالكي المشروعات الكبرى بالحصول على وثيقة تأمين قبل إصدار تراخيص البناء أو بدء تنفيذ الأعمال. جاء ذلك في إطار تحسين معايير السلامة العامة وحماية المواطنين من الأضرار المحتملة الناتجة عن انهيار المباني أو المنشآت.

شروط الحصول على وثيقة التأمين

وفقًا للقانون، لا يجوز إصدار رخصة البناء أو الشروع في التنفيذ إذا كانت قيمة الأعمال مليون جنيه فأكثر، أو إذا كان المبنى مكونًا من أربعة طوابق فأكثر. كما يشمل ذلك حالة تنفيذ أعمال تعلية للمباني، بغض النظر عن القيمة المالية للأعمال، ما لم يتم تقديم وثيقة تأمين سارية. يستثنى من ذلك أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، وذلك لمرة واحدة فقط ولطابق واحد، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

أهمية وثيقة التأمين

تغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة الانهيار الكلي أو الجزئي للمباني أثناء مرحلة التنفيذ أو خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني. يعتبر هذا الإجراء محوريًا لضمان سلامة المواطنين وتقليل مخاطر الأضرار الناتجة عن الحوادث.

سلطات شركة التأمين

ممنوح لشركة التأمين حق مراجعة الرسومات الهندسية ومتابعة تنفيذ الأعمال، سواء من خلال فرقها الداخلية أو عبر جهات متخصصة. كما تم تحديد مسؤوليتها المدنية وفقًا لأحكام القانون، مع الحفاظ على المسؤولية الجنائية للجهات المعنية. بذلك، تضمن الجهات الحكومية والمتعلقة بالمشروعات أن يظل تنفيذ الأعمال وفقًا للأطر القانونية.

تعويضات التأمين

حدد القانون الحد الأقصى لتعويضات التأمين بمليوني جنيه عن الحادث الواحد. كما ينص القانون على أن قيمة التعويض المستحق للشخص الواحد لا تزيد عن 100 ألف جنيه. وفيما يتعلق بقسط التأمين، حُدد بحد أقصى لا يتجاوز 0.2% من قيمة المبنى، مع وجود قواعد خاصة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

إجراءات التوقف وإعادة السريان

شدد القانون على أنه في حال توقف التغطية التأمينية لأي سبب، يلتزم المالك بإيقاف أعمال البناء بشكل فوري. ولا يجوز استئناف أعمال البناء إلا بعد إعادة سريان وثيقة التأمين. كما يحظر رفع الغطاء التأميني بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى.
تعد هذه الإجراءات من ضمن الجهود المستمرة لتحسين مستوى الأمان في مشاريع البناء وضمان حقوق المدنيين في مواجهة المخاطر المرتبطة بالإنشاءات.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.