كتب: كريم همام
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية تحت عنوان «مخرجات ونتائج النموذج الوطني للموازنة التشاركية والمساءلة المجتمعية»، والتي عُقدت في محافظة بني سويف. تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات متعددة تتعلق برفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز التكامل بين السياسات المالية وبرامج الحماية الاجتماعية.
أهداف ورشة العمل
تسعى ورشة العمل إلى إظهار مدى أهمية مشاركة المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة. كما تستعرض تجربة محافظة بني سويف كنموذج وطني يحتذى به في هذا المجال، مما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة المجتمع المدني.
مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي
أشارت الدكتورة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، إلى أن الوزارة قامت بمشاركة فعالة في الجلسات التدريبية السابقة، واهتمت بتبادل الخبرات مع ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب. وأعربت عن أن الحوار المفتوح كان فرصة لاستماع التحديات والاحتياجات التي تواجه الأسر الأولى بالرعاية.
تنسيق مشترك في التمكين الاقتصادي
تم التنسيق ضمن مكون التمكين الاقتصادي، حيث شاركت الرائدات الاجتماعيات في حملات طرق الأبواب التي استهدفت الأسر الأولى بالرعاية. تهدف هذه الحملات إلى رفع الوعي لدى الأسر بخصوص الفرص المتاحة في سوق العمل وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية لتلك الأسر.
استراتيجية الحماية الاجتماعية
تتوافق جهود وزارة التضامن الاجتماعي مع استراتيجيتها للحماية الاجتماعية، حيث تسعى الوزارة إلى الانتقال بالأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي إلى وضع يمكنها من التمكين الاقتصادي. بهذا الشكل، يمكن تقليل الاعتماد على الدعم النقدي وتعزيز استقلالية الأسر.
الحضور والمشاركون
شهدت الورشة حضور مجموعة من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ونائبه بلال حبش. كما حضر ممثلون عن وزارات الصحة والتعليم والتنمية المحلية، مما يعكس تضامن كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.