كتبت: إسراء الشامي
نظمت النيابة العامة، تحت توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، سلسلة من الورش التدريبية بهدف تعزيز قدرات أعضائها، خصوصاً في مجال الجرائم ذات الطابع العنيف ضد المرأة. وقد تم تنفيذ ست ورش عمل، جمعت 170 من عضوات النيابة العامة من مختلف أنحاء الجمهورية.
تعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية
أقيمت هذه الورش بالتعاون مع البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، حيث سعت إدارة التفتيش القضائي إلى إعداد برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في التعاطي مع قضايا العنف ضد المرأة.
وفي افتتاح الورشة الأولى، ألقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمستشار هشام جعفر، رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، كلمات تؤكد على أهمية تطوير مهارات العضوات في التعامل مع قضايا العنف وحماية الضحايا.
محاور الورش التدريبية
تناولت الورش مجموعة من المحاور المهمة، حيث تم تقديم آليات التحقيق في قضايا العنف ضد المرأة، وأشكال الجرائم المرتبطة بها. كما تم التطرق إلى سبل حماية الضحايا، وجرائم الاتجار بالبشر، وختان الإناث، وتزويج الأطفال.
أيضًا، جرى مناقشة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء، وطرق استخلاص الدليل الرقمي وتأمينه، بالإضافة إلى تطوير مهارات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد اتبعت الورش أسلوب التعليم من خلال محاضرات متخصصة وتطبيقات عملية.
محاضرات من خبراء ومختصين
تضمنت الورش حضور نخبة من قيادات وأعضاء النيابة العامة، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، وخبراء متخصصين في المجال. انتهت هذه الأنشطة بتسليم شهادات إتمام التدريب للمشاركات.
ختام البرنامج وزيارة شخصيات رفيعة
وفي فعالية ختامية مميزة، حضرت المستشارة أمل عمار، ورئيس مكتب حماية الطفل والمسنين، والممثل الإقليمي للبنك الدولي، ونائبة السفير البريطاني بمصر. وقد شهد الحضور عرضًا قدمته عضوتان من المشاركات، حيث تناولتا أبرز محاور البرنامج ونتائجه، بالإضافة إلى عرض قدمه فريق البنك الدولي يتناول الدروس المستفادة.
تؤكد النيابة العامة على التزامها الدائم بتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، حرصًا على تعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة وتمكينهم من مباشرة التحقيقات بأعلى مستوى من الفعالية والكفاءة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.