كتب: أحمد عبد السلام
عقدت خمس وزارات مصرية، هي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والبيئة والتضامن الاجتماعي والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة الزراعة. جاء الاجتماع لمناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية لمبادرة “القرية المنتجة”، التي تهدف إلى تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة، مما يسهم في دعم الاقتصاد القومي ويوفر فرص عمل للشباب والمرأة الريفية.
شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى المسؤولين عن الملفات المرتبطة بالوزارات الخمس. تم استعراض محاور العمل المتكاملة للمبادرة، والتي تشكل معًا استراتيجية شاملة تشمل التخطيط الاستراتيجي، والتطوير الزراعي، والتمكين الاجتماعي.
توزيع الأدوار بين الوزارات
تركيز الاجتماع كان على تنسيق الأدوار بين الوزارات المختلفة، حيث تم تحديد الاختصاصات المنوطة بكل جهة لضمان عدم تداخل المهام. وكذلك تم بحث سبل الاستفادة من خبرات القطاع الخاص الذي يُعد شريكًا رئيسيًا في التنمية. كما تم التطرق إلى آليات تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين لتوجيه استثماراتهم نحو الريف المصري.
التكامل بين الوزارات
أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن مبادرة “القرية المنتجة” تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة. وأضاف أنه تم إجراء حصر شامل للأصول غير المستغلة التي يمكن الاستفادة منها، في إطار تحويل تلك الأصول إلى كيانات إنتاجية توفر فرص العمل لأبناء الريف.
كما أكد الوزير على أهمية استغلال المميزات التنافسية لكل قرية بناءً على محاصيلها وطبيعتها الجغرافية، مع التركيز في الوقت ذاته على تمكين سكان القرى من زيادة مهاراتهم الإنتاجية.
دور وزارة التنمية المحلية
أما الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، فقد استعرضت إجراءات الوزارة المنفذة بالتنسيق مع المحافظات. وذكرت أنه يجري حصر كافة المنشآت غير المستغلة، وذلك لدعم تطبيق مبادرة “القرية المنتجة”.
أشارت إلى الحاجة لتأسيس آليات تنفيذية تدعم نجاح المبادرة، بما في ذلك تحسين إدارة التمويل المخصص لمشروعات الدعم المحلي.
التمكين الاقتصادي للمرأة
وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أكدت دور الوزارة في دعم المبادرة من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية. حيث تم تقديم تجارب ناجحة تسهم في تمكين المرأة من العمل وتوفير الفرص الاقتصادية اللازمة لها.
الجوانب التي يركز عليها الصندوق تشمل دعم الأسر وتحقيق دخل مستدام، مما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال التمكين الاقتصادي.
أهمية القطاع الخاص
وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، أكد أن مشروع القرى المنتجة يمثل توجهاً مهماً في استراتيجية الصناعة المصرية 2030. حيث يعمل على تقليل الهجرة غير الشرعية بتوفير فرص عمل في قراهم، ويرتكز المشروع على دورٍ محوري للقطاع الخاص في إقامة وتشغيل المشروعات.
كما أوضح أن نجاح المشروع يعتمد على توافر البنية الأساسية اللازمة، وهو ما توليه الوزارة أولوية قصوى.
التدريب والتأهيل
مدير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور جميل حلمي، أفاد بأن الوزارة تعمل على تعزيز دور القرى في الإنتاج، وتوفير فرص العمل المناسبة. وأشار إلى تقديم برنامج تدريبي بالتعاون مع مركز مصر لريادة الأعمال، لتحسين مهارات العمالة.
في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الوزارات الخمس، لمتابعة سير تنفيذ المبادرة بشكل دوري، ووضع جدول زمني للتطبيق في عدة قرى مستهدفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.