كتبت: إسراء الشامي
وقَّعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، ثلاثة بروتوكولات تعاون في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة. تمت هذه الخطوة بالتعاون مع بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، وشركة “بي بلس” للمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى شركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل”. تهدف هذه البروتوكولات إلى إحداث نقلة نوعية في جهود الوزارة نحو رقمنة الخدمات القضائية.
توجيهات رئاسية لتيسير التقاضي
تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تسعى لتيسير إجراءات التقاضي على المواطنين. كما تمثل خطوة نحو ترسيخ دعائم العدالة الناجزة وتطوير منظومة التقاضي، وتعزيز الحوكمة الرقمية.
أهداف البروتوكولات الثلاثة
تستهدف البروتوكولات التوسع في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني. تعمل الوزارة على مواكبة أحدث الأنظمة التكنولوجية لتقديم خدمات سريعة ومتميزة للمتقاضين. كما توفر قنوات إلكترونية متعددة ومؤمنة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد.
تيسير دفع الرسوم القضائية
بموجب هذا التعاون، سيكون بإمكان المتقاضين وأصحاب الشأن سداد كافة الالتزامات المالية القضائية والرسوم المستحقة عبر شبكة واسعة من قنوات الدفع الرقمية. تضم هذه الشبكة مليون منفذ سداد إلكتروني منتشر في جميع أنحاء الجمهورية.
آليات التحصيل الحديثة
تشمل آليات التحصيل البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام بطاقات بنكية متنوعة، فضلاً عن المنصات الرقمية والتكنولوجية للتحصيل. كما تتيح وسائل الدفع عبر تطبيقات الهواتف المحمولة ونقاط البيع الحكومية المتوفرة بالمحاكم، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت البنكي.
خصائص النظام المتطور
تعتمد المنظومة الجديدة بالكامل على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة من قِبل البنك المركزي المصري. تسعي وزارة العدل لتقديم منظومة سداد آمنة ومتكاملة لضمان كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والمتقاضين.
التكامل مع القطاع المصرفي
تؤكد وزارة العدل أهمية تكامل جهود المؤسسات الوطنية مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية. هذا التكامل يسهم في تقديم خدمات سداد آمنة، ويُعزز من الشمول المالي، مما يساعد على اختصار الإجراءات ومكافحة البيروقراطية.
تحقيق الاستقرار المجتمعي
تعمل هذه المبادرات في إطار دعم المسيرة الوطنية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة. تسعى وزارة العدل من خلال هذه الاستراتيجيات إلى صون استقرار المجتمع، وضمان حقوق المواطنين في إطار المنظومة القانونية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.