كتب: أحمد عبد السلام
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين بهدف إزالة أي تحديات تواجه قطاع الصناعة. وقد حضر هذا اللقاء المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل.
هدف الاجتماع
أكد المهندس خالد هاشم أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع وزارة العمل. ويعتبر العمل المشترك مع وزارة العمل شريكًا أساسيًا لدعم توفير العمالة الصناعية المدربة. كما يهدف الاجتماع إلى إرساء القواعد المهنية السليمة داخل المنشآت الصناعية وزيادة وعي المصنعين والعمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
تيسير الإجراءات لجذب صغار المستثمرين
أوضح هاشم أن الوزارة تركز حاليًا على تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالتراخيص الصناعية. كما تعمل على التنسيق مع مختلف الجهات لتسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات الصناعية. وأشار إلى أهمية تيسير الإجراءات في جذب صغار المستثمرين للاستثمار في قطاع الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا الجهد إلى جذب العمالة الماهرة للانضمام إلى وظائف في المصانع، ما يعد بديلًا لائقًا وجذابًا مقارنةً بالبحث عن وظائف الكسب السريع.
سياسة وزارة العمل
ومن جهته، أكد حسن رداد أن وزارة العمل تتبنى سياسة قائمة على التشاور والتنسيق المستمر مع مختلف الشركاء. تعتبر الجهات الحكومية، وأصحاب الأعمال، وممثلي العمال جزءًا مهمًا من هذا التعاون، حيث إن الحوار الاجتماعي هو الركيزة الأساسية لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار. عبر المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يمثل نموذجًا وطنيًا للحوار، تُعقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا العمل والتشغيل، مما يحقق توازنًا بين مصالح جميع الأطراف.
جهود دعم بيئة العمل
أشار رداد إلى حرص الوزارة على التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية والاستثمارية في البلاد. تهدف هذه الجهود إلى التخفيف من أي تحديات قد تواجه بيئة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركّز على دعم الاستثمار والصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
برامج التدريب المهني
أكد رداد أيضًا التزام الوزارة بتوفير العمالة الماهرة والمدربة، والتوسع في برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. كما يتم التركيز على نشر ودعم ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج، لضمان توفير بيئة عمل لائقة وآمنة. هذه الجهود تسهم في استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاجية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.