وزراء يطلقون آلية لإدارة “البصمة المائية” واستدامة الموارد

كتبت: إسراء الشامي

اجتمع عدد من الوزراء المصريين في جلسة موسعة لمناقشة سبل إدارة “البصمة المائية” في مشروعات التصنيع الغذائي. ترأس الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الذي أكد على أهمية تعزيز حوكمة المياه في القطاع الصناعي.

تشكيل لجنة مشتركة

اتفق الدكتور هاني سويلم مع وزراء الصناعة والتموين والزراعة على تشكيل لجنة مشتركة تدير ملف البصمة المائية. سيكون من مهام اللجنة وضع أكواد ومعايير تنظيمية لتصنيف المنتجات حسب استهلاكها للمياه، مع التركيز على تعزيز استدامة الموارد المائية. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن بين الاحتياجات المائية المتزايدة والموارد المحدودة، حيث تشير التقديرات إلى وجود فجوة مائية تبلغ حوالى 23 مليار متر مكعب سنويًا.

تعزيز الصناعات الغذائية

أشار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى أن الصناعات الغذائية تُعد من الأولويات الرئيسية في إطار استراتيجية الصناعة المصرية 2030. وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى تطوير سياسات شاملة لصناعة المواد الغذائية، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة مع المنشآت الصناعية المخالفة لقواعد استهلاك المياه.

محطات للصرف الصحي

يخطط الوزير لزيادة عدد محطات الصرف الصحي والصناعي لتلبية احتياجات المناطق الصناعية، مما يمنع تفريغ المياه غير المعالجة في أنظمة الصرف. هذه الخطوات تسهم في الحفاظ على المياه الناتجة عن العمليات الصناعية من خلال إعادة تدويرها.

دعوات للاستثمار

طرح الوزير فكرة إقامة محطات تصنيعية بجوار الجمعيات الزراعية لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية. كما أشار إلى أن وزارة الصناعة تتعاون مع عدة جهات دولية لدعم المنشآت الصناعية في ترشيد استهلاك المياه، حيث يُعتبر هذا الجانب أساسيًا في تحسين كفاءة الإنتاج.

البصمة المائية وأمن الغذاء

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الصناعات الغذائية تلعب دورًا هامًا في تعزيز الأمن الغذائي. فهو يعتبر الهدر جزءًا من التحديات التي تواجه هذا القطاع، حيث يتمثل الهدف في تحسين سلاسل الإمداد ودعم قطاع التصنيع الغذائي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة

فيما أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التنسيق بين الوزارات يعكس رؤية موحدة لتعزيز العائد الاقتصادي من الزارعة. وكشف أن الدولة تتبنى مشاريع مثل القرية المنتجة، التي تهدف إلى ربط الأنشطة الزراعية بالصناعات الغذائية لتركيز الجهود على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية والزراعية.

دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة

أشار باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أهمية تقديم الدعم للمشروعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة. ويعمل الجهاز على توفير التمويل والخدمات الفنية اللازمة لزيادة القدرة الإنتاجية للشركات، مما يعزز تنافسيتها على المستوى المحلي والدولي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.