كتبت: بسنت الفرماوي
في خطوة هامة لتعزيز الاستدامة في قطاع الصناعات الغذائية، قرر أربعة وزراء مصريين تشكيل لجنة مشتركة تتولى إدارة ملف البصمة المائية. جاء ذلك في اجتماع موسع تحت إشراف وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، بحضور وزراء الصناعة والتموين والزراعة.
أهداف اللجنة المشتركة
تهدف اللجنة إلى وضع أكواد ومعايير تنظيمية لتصنيف وتقييم المنتجات الصناعية من حيث استهلاك المياه والقيمة المضافة للاقتصاد. ويتزامن هذا مع دراسة تطبيق مفهوم “الحياد المائي” بما يضمن الاستدامة في الموارد المائية.
التوسع في التصنيع الزراعي
تمت مناقشة سبل التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، حيث استعرض وزير الموارد المائية رؤية الوزارة لتعزيز حوكمة المياه. وأشار إلى أن النمو السكاني والتوسع الزراعي يزيدان من الضغوط على الموارد المائية.
البصمة المائية كمعيار رئيسي
أكد وزير الموارد المائية أن البصمة المائية ستكون معياراً أساسياً في التخطيط للتوسعات الصناعية. كما تمت الإشارة إلى أهمية إنشاء نظم الدوائر المغلقة في المصانع الجديدة وتطوير القائمة.
الإجراءات الصارمة ضد المخالفات
أعلن وزير الصناعة أن الوزارة ستطبيق إجراءات صارمة ضد المنشآت المخالفة لقواعد استهلاك المياه. ويجري العمل أيضًا على توسيع إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي لتلبية احتياجات المناطق الصناعية.
خطة توفير الأراضي للمطورين
تبحث اللجنة أيضًا توفير أراضٍ للمطورين الصناعيين بجوار الجمعيات الزراعية، لتعزيز تنافسية التصنيع المحلي. هذا يستهدف تقليل الهدر من المنتجات الزراعية.
دعم دولي لتحسين استهلاك المياه
ناقش وزير الصناعة أيضاً سبل التعاون مع جهات دولية مثل البنك الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط والتنمية. يهدف هذا التعاون إلى رفع الوعي بأهمية ترشيد علوم المياه في العمليات الصناعية.
أهمية الصناعات الغذائية
يعتبر قطاع الصناعات الغذائية أحد القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري. وقد أشار وزير التموين إلى أهمية القطاع في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات.
التعاون بين الوزارات
أكد وزير الزراعة على التنسيق بين الوزارات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية والزراعية. ويجري العمل على ربط الخريطة الزراعية بالصناعية لدعم الصناعات الغذائية.
استراتيجية الدعم للمشروعات الصغيرة
سلط الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الضوء على دعم الجهاز لمشروعات الصناعات الغذائية. ويسعى الجهاز لتعزيز القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.