وزيرة التضامن تبحث آفاق التعاون مع الأمم المتحدة في مصر

كتبت: بسنت الفرماوي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وذلك بحضور دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية. تم اللقاء في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول الاجتماع بحث آفاق التعاون ودعم الجهود المشتركة بين الطرفين.

دعم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

تناول النقاش سبل دعم برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا. يأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين مصر ومنظومة الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة في هذه المجالات. تم استعراض المراحل المقبلة من العمل في إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، والذي يمثل منصة متكاملة تعكس جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز التفاعل بين المؤسسات الحكومية

أوضح الطرفان أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والجهات المعنية، وذلك بهدف تحقيق الأمان للفئات الأولى بالرعاية. وتعتبر هذه الجهود جزءًا من الالتزامات الوطنية لتعزيز الحماية الاجتماعية، مع التركيز على دعم التخارج من الفقر متعدد الأبعاد. الوزيرة مايا مرسي تناولت أيضًا المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، كآلية هامة بالشراكة مع الجهات المعنية بالقطاع الخاص والمجتمع المدني.

تنفيذ إطار متكامل للتمكين الاقتصادي

تسعى هذه الاستراتيجية إلى تقديم الدعم اللازم من خلال تنفيذ إطار متكامل يجمع بين الدعم الاجتماعي والخدمات المالية وغير المالية. يهدف هذا الإطار إلى ضمان تقديم التدريب وفرص العمل، بالإضافة إلى تشغيل مشروعات تتميز بالاستدامة، ومن ثم تحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية. هذه المبادرات تعكس التوجه نحو الانتقال التدريجي من تلقي المساعدات الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي.

الطفولة المبكرة والتعاون بين الوزارتين

تطرق الاجتماع أيضًا إلى جهود تحسين services في ملف الطفولة المبكرة، حيث تم مناقشة بروتوكول التعاون الخاص بتنظيم تشغيل قاعات حضانات الأطفال دون السن المحددة للالتحاق برياض الأطفال. يهدف هذا التعاون إلى تحقيق التنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم لوضع القواعد اللازمة لتنظيم أعمال الترخيص وتشغيل هذه القاعات.

التزام مستمر نحو أولويات العمل الاجتماعي

أكد الطرفان على أهمية مواصلة التعاون ودعم الجهود المشتركة، بما يسهم في تحقيق أولويات العمل بملف الحماية الاجتماعية. يتماشى هذا التوجه مع أولويات الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، وتعد هذه الخطوات ترجمة فعلية للالتزامات المعلنة نحو تحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.