كتب: أحمد عبد السلام
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي بنك أوف نيويورك (BNY)، حيث شمل اللقاء الدكتورة غادة قنديل، المدير التنفيذي للبنك بالقاهرة، وتوني توما، مدير مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا لخدمات المُصدرين بالبنك، ومحمود سالم، المدير التنفيذي لشهادات الإيداع.
اجتماع لمتابعة التطورات
تناول الاجتماع متابعة نتائج المناقشات التي عُقدت في لندن خلال شهر يونيو الماضي، والتي تخص شهادات الإيداع الدولية (GDRs). وسعى الطرفان لبحث سبل البناء على ما تم الاتفاق عليه، في إطار الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الاستثمار لتعزيز تكامل السوق المصرية مع الأسواق المالية العالمية.
تعزيز أدوات التمويل الدولية
تم التأكيد على أهمية تطوير أدوات التمويل الدولية وتوسيع قاعدة المستثمرين بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وشمل الاجتماع استعراض مستجدات المناقشات حول شهادات الإيداع الدولية، وسبل تعظيم الفائدة منها كأداة لربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية.
فرص الاستثمار في الأسواق العالمية
كما جرى مناقشة التطورات في أوضاع الأسواق المالية الدولية، مع التركيز على الفرص المتاحة في ظل زيادة توجه المستثمرين نحو الطروحات العامة. وتم الاتفاق على تعزيز التعاون مع بنك أوف نيويورك للاستفادة من خبراته في مجالات خدمات المُصدرين وأدوات التمويل الدولية.
الخطة المستقبلية
أشار وزير الاستثمار إلى ضرورة استمرار التنسيق لدراسة فرص التعاون المستقبلية، كما أكد على الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للوصول إلى الأسواق العالمية. وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى تعزيز قدرة الشركات على الاستفادة من أدوات التمويل الدولية.
تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى جذب مستثمرين جدد، وتوسيع قنوات الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التنافسية للاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية شهادات الإيداع الدولية في ربط الشركات المصرية بالمستثمرين العالميين.
الاستفادة من الخبرات العالمية
أشار الدكتور فريد إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، وخاصة بنك أوف نيويورك. كما أكد أهمية الاستفادة من خبراته عالميًا، بما يعزز كفاءة سوق المال المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات.
نمو الأنشطة التجارية
تطرق الاجتماع إلى نشاط أسواق المال العالمية الذي يشهد زيادة ملحوظة في عمليات الطرح. وأكد المجتمعون أن هذه المتغيرات تمثل فرصة مناسبة للترويج للشركات والفرص الاستثمارية المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
الترويج للفرص الاستثمارية
في هذا السياق، نوه الوزير بأن التنسيق مع الشركاء الدوليين سيتواصل، من خلال تنظيم لقاءات ترويجية تستهدف اهتمامات المستثمرين. ستكون هذه الخطوة حاسمة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز حضور الشركات المصرية في الأسواق العالمية.
الالتزام بالتطوير المستدام
من جانبها، أكدت الدكتورة غادة قنديل على أهمية استمرار التعاون بين بنك أوف نيويورك ووزارة الاستثمار. كما أضافت أهمية تحويل نتائج الاجتماعات السابقة إلى خطوات عملية تستفيد منها الشركات المصرية في أسواق المال الدولية.
فرص واعدة للشركات المصرية
أكد محمود سالم، المدير التنفيذي لشهادات الإيداع، أن الأسواق العالمية تجذب الكثير من الاهتمام في الوقت الراهن. بينما توجد فرص واعدة تنتظر الشركات القادرة على تقديم مشروعات ذات مقومات نمو قوية.
التنسيق المستمر
اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة. وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم تطوير سوق المال المصري وتعزيز قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.