كتب: إسلام السقا
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حدث جانبي رفيع المستوى بعنوان “العمل المشترك لتحقيق الأثر: تعاون أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063”. أُقيم الحدث في إطار المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
الشراكة الاستراتيجية
نظم الحدث بشراكة استراتيجية بين الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء (APRM) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بالإضافة إلى مكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة لشئون إفريقيا (OSAA). استهدف الحدث مناقشة سبل تعزيز اتساق السياسات وتطوير آليات التنسيق المؤسسي. كما تناولت الجلسة دعم التنفيذ المتكامل لأهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063. جاء ذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه جهود التنمية على المستويين الوطني والإقليمي.
مشاركة دولية بارزة
شهد الحدث مشاركة دولية بارزة، حيث قدم الدكتور رستم عرضه إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة. من بين المشاركين كانت السفيرة ماري روز كواتر، الرئيسة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء. كما شارك السيد فرانتيشيك روزيتشكا، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيدة سلمى حدادي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
جهود تطوير التخطيط الوطني في مصر
خلال الجلسة، استعرض الدكتور أحمد رستم تجربة مصر الرائدة في تطوير منظومة التخطيط الوطني. أكد وزير التخطيط أن الدولة تعمل بخطى حثيثة للانتقال من مرحلة تطوير الأطر والسياسات إلى توفير أدوات ومنهجيات عملية تدعم التخطيط المتكامل القائم على الأدلة. كما أشار إلى أهمية تعزيز الاتساق بين التخطيط طويل ومتوسط وقصير الأجل.
تطبيق المخرجات الدولية
أوضح الدكتور رستم أن جهود تطوير التخطيط الوطني استندت إلى مخرجات “مراجعة الحوكمة العامة لمصر” التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي أرست خارطة طريق لتعزيز التنسيق المؤسسي واتساق السياسات. تمت ترجمة هذه المخرجات إلى أدوات تنفيذية، منها “دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” وحزمة أدوات التخطيط متوسط الأجل، إلى جانب برامج لبناء القدرات وتبادل الخبرات.
دور الشراكة الدولية
كما أكد وزير التخطيط أن تجربة مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعكس أهمية الشراكات الدولية القائمة على تبادل المعرفة. هذه الشراكات تتيح لمصر توظيف أفضل الممارسات الدولية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والأطر المؤسسية للدولة.
أهمية الإصلاحات المؤسسية
لفت وزير التخطيط إلى أن نجاح الإصلاحات المؤسسية يعتمد ليس فقط على إقرار التشريعات أو إطلاق المبادرات، ولكن على توفير منهجيات التطبيق المستدامة. هذه المنهجيات تضمن تحويل الإصلاح إلى ممارسات مؤسسية راسخة.
نموذج للشراكة التقنية
اختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بالإشارة إلى نموذج الدعم الفني الذي قدمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. هذا النموذج يرسخ قيادة المؤسسات الوطنية لمسار الإصلاح، مما يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين والإقليميين لبناء منظومات حوكمة أكثر كفاءة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.