كتبت: بسنت الفرماوي
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث قدم عرضًا شاملًا لملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وقد ترأس الجلسة المستشار عصام الدين فريد، بمشاركة المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية.
تحدث الدكتور رستم عن التحديات التي تواجها الإدارة الاقتصادية في ظل الاضطرابات الإقليمية وعدم اليقين العالمي. أكد الوزير على أهمية استخدام أساليب مرنة في الإدارة الاقتصادية لتمكن البلاد من التعامل مع المخاطر واستغلال الفرص المتاحة.
خطة ديناميكية لمواجهة الصدمات
أوضح الوزير أن الخطة الحالية هي “خطة عمل ديناميكية”، تم تصميمها لمواجهة أي صدمات قد تنتج عن التغيرات العالمية. وبيّن أن الخطة تم بناؤها لأول مرة باستخدام نماذج التوازن العام القابلة للقياس لمتابعة التنفيذ الفعلي. تضع الخطة في اعتبارها السيناريوهات الجيوسياسية، مثل التغيرات المؤقتة في حركة الملاحة وما يتعلق بأسعار الطاقة والغذاء.
النمو المستهدف في الخطة
استهدف النمو في الخطة ما بين 4.8% و5.2%، مما يمهد الطريق للنمو الآمن الذي قد يتجاوز 6.2% إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.
إجراءات هيكلية لضمان الكفاءة
استعرض وزير التخطيط مجموعة من الإجراءات الهيكلية التي اتخذتها الوزارة لتحسين كفاءة عملية التخطيط والمتابعة، ومن أبرزها:
1. **مؤشرات أداء مكملة**: تم تطوير آليات لقياس الأداء والتنفيذ على مستوى المشاريع.
2. **ربط التدفقات المالية**: تم ربط التدفقات المالية مع نسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.
3. **إطار تقييم المشاريع**: وضع إطار لتقييم المشاريع الجارية بناءً على سنوات التنفيذ وحجم الإتاحات.
4. **الربط الإلكتروني الثلاثي**: سيتم تكامل رقمي كامل بين وزارتي المالية والتخطيط.
5. **تأهيل الكوادر البشرية**: تم تصميم برنامج تدريبي شامل للمسؤولين عن المشاريع.
6. **حوكمة البروتوكولات**: إرساء قواعد صارمة لتوقيع بروتوكولات تنفيذ المشاريع.
7. **المعادلة التمويلية**: تطوير أدوات لضمان التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية.
8. **حوكمة الإنفاق المحلي**: التعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطبيق حوافز تميز الأداء.
زيادة مخصصات القطاعات الحيوية
وعلى صعيد التنمية البشرية، أشار الدكتور رستم إلى أنه تم زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بنسب تتراوح بين 11% و27.6%. وأكد على استثناء هذه القطاعات من قرارات الترشيد.
تنفيذ التأمين الصحي الشامل
أعلن الوزير بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة، حيث من المقرر أن يستفيد منها أكثر من 12 مليون مواطن، ليصل إجمالي المستفيدين من المرحلتين إلى 17 مليون بحلول عام 2030.
استثمارات لتطوير القرى
كشف وزير التخطيط عن إدراج استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا لتطوير القرى، مخصصة لتنفيذ 367 مشروعًا، معظمها لرصف الطرق الداخلية. وأكد أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من “حياة كريمة” تجاوز 91%، مع استمرارية العمل لإنهاء كافة العمليات خلال العام الجاري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.