كتب: صهيب شمس
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سلسلة لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. تأتي هذه اللقاءات كجزء من حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية والاستماع إلى المشكلات والطلبات الخاصة بالمزارعين والفلاحين والمربين في مختلف محافظات الجمهورية.
تطلعات المزارعين في اللقاءات الدورية
في إطار هذه اللقاءات، تم استعراض ومناقشة عدد من المقترحات والطلبات المقدمة من النواب. تعكس هذه الطلبات تطلعات المواطنين في الشارع المصري، خاصة فيما يخص قطاعي الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية. إذ تم تناول القضايا الرئيسة التي تواجه المزارعين والمربين.
خطة لتطوير الرقابة على توزيع الأسمدة
استعرض وزير الزراعة خلال اللقاء خطة الوزارة الشاملة لتطوير الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة. أكد فاروق أن هذا الملف يعد من أولويات الوزارة، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة لضمان وصول دعم الأسمدة لمستحقيه، ومحاربة السوق السوداء.
آليات توزيع الأسمدة وضمان العدالة
شدد الوزير على ضرورة التنسيق المباشر مع الشركات المنتجة لتوريد الحصص المقررة في التوقيتات المناسبة للمواسم الزراعية. يأتي ذلك لمنع الاختناقات وضمان توزيع عادل للأسمدة بين مختلف المحافظات. كما تم الإعلان عن توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات بأسعار عادلة، لتخفيف العبء عن كاهل الفلاحين.
التوجه نحو المخصبات الزراعية الحيوية
تدعم محاور ضبط المنظومة التوجه نحو توسيع استخدام المخصبات الزراعية الحيوية والمستلزمات الحديثة. يهدف هذا التوجه إلى ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية وخفض تكاليف الإنتاج. كما يساهم في زيادة إنتاجية الفدان مع الحفاظ على البيئة وخصوبة التربة.
أهمية الإرشاد الزراعي والتوعية
أشار فاروق إلى أهمية تكثيف دور الإرشاد الزراعي والتوعية الميدانية. تركز الوزارة على تنظيم حملات قومية لتعريف المزارعين بأحدث الأساليب العلمية في الزراعة. كما تسعى إلى تهيئة الفلاحين لمواجهة التغيرات المناخية بهدف رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.
تطوير الجمعيات الزراعية
أكد الوزير على تنفيذ خطة موسعة لتطوير الجمعيات الزراعية. تهدف هذه الخطة إلى تحويل الجمعيات إلى مراكز خدمية متكاملة تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجي، مما يسهل صرف مستلزمات الإنتاج وتقديم الخدمات للمزارعين والمربين بشكل يسير.
التعاون مع البرلمان
خلال اللقاء، أكد فاروق أن تلبية احتياجات الفلاح والمربي المصري تأتي على رأس أولويات الوزارة. وأوضح أن نواب البرلمان والشيوخ هم شركاء أساسيون في عملية التنمية ونقل نبض الشارع. وتوجب على القطاعات التنفيذية بالوزارة سرعة فحص ودراسة كافة الطلبات المقدمة، واتخاذ إجراءات فورية لحلها.
تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التواصل والتنسيق المستمر بين الوزارة والنواب، وذلك لضمان توفير البيئة المناسبة لدعم المزارعين والارتقاء بالقطاع الزراعي في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.