كتب: كريم همام
ألقى وزير العمل، حسن رداد، كلمة أمام الحضور في احتفالية عيد العمال، التي أقيمت في الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك”. شهدت هذه الاحتفالية حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، بالإضافة إلى عدد من قيادات الدولة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال ومنظمات العمل العربية والدولية والإعلاميين.
بدأ وزير العمل كلمته بتقديم التهاني للرئيس وعمّال مصر بمناسبة عيد العمال، موضحًا أهمية هذا اليوم في الاحتفاء بالجهود الكبيرة التي يبذلها العمال في بناء وتنمية الوطن. كما أشار إلى الذكرى الوطنية العظيمة لتحرير سيناء، مؤكدًا على القوة والتضحية التي أظهرها الجيش المصري في سبيل الحفاظ على الحقوق والأرض.
أهمية العمال في عملية التنمية
أكد الوزير أن احتفالية عيد العمال تعد تقديرًا لجهود العمال، الذين يمثلون الركيزة الأساسية للإنتاج. وأبرز دورهم كشركاء حقيقيين مع الحكومة وأصحاب الأعمال في دفع عجلة التنمية والاستقرار. وأكد على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الأطراف لتحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة.
استراتيجيات الحماية الاجتماعية ودعم العمال
أوضح الوزير أن الحكومة تحت قيادة الرئيس تبذل جهودًا كبيرة في تحسين بيئة العمل وضمان الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أنه تم تنفيذ توجيهات الرئيس من خلال تعزيز حماية العمال وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة.
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
لفت الوزير إلى العمل على إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل عبر تعاون وثيق مع شركاء العمل والتنمية. تهدف الاستراتيجية إلى ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وهذا سيؤدي إلى توفير فرص عمل مناسبة ومستدامة للشباب.
توفير فرص العمل وجهود الوزارة
أشار الوزير إلى أن وزارة العمل استطاعت توفير أكثر من مليون فرصة عمل في الداخل والخارج خلال العام الماضي. وقد ساعدت المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد في خفض معدلات البطالة.
تعزيز المهارات والتدريب المهني
أكد وزير العمل على أهمية تدريب العمال من خلال تطوير المراكز التدريبية وإطلاق وحدات تدريب متنقلة. كما تم الإعلان عن منح تدريبية مجانية بالشراكة مع مؤسسات دولية، وذلك بهدف تأهيل الشباب وفق أحدث المعايير.
دعم العمالة غير المنتظمة
فيما يخص الحماية الاجتماعية، أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف ما يقارب 2 مليار جنيه في صورة منح خلال عام واحد، مما عكس اهتمام الدولة بهذه الفئة من العمال.
قانون العمل الجديد وتوجهات الوزارة
كما أشار الوزير إلى التصديق على قانون العمل الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، مضيفًا أن تطبيقه الفعلي سيعزز مناخ الاستثمار ويحافظ على حقوق العمال.
تعزيز التعاون الدولي
ختامًا، أكد الوزير على أهمية التعاون مع الجهات الدولية والمحلية، موضحًا أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تبذل جهوداً كبيرة لحماية العمالة المصرية ومتابعة مشكلاتها. وأكد على التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس لتعزيز حماية العمال وتحسين بيئة العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.