كتبت: بسنت الفرماوي
أكد الأستاذ أيمن محمد خلف، وكيل نقابة المحامين في سوهاج، أن قرار وقف المحامية “ل خ ب” عن ممارسة المهنة جاء ضمن إطار الإجراءات القانونية المنظمة لعمل النقابة. وشدد على أن احترام القانون وضمان حقوق جميع الأطراف يمثلان الأساس الذي تستند إليه النقابة في التعامل مع أي شكاوى أو وقائع.
الإجراءات القانونية المرتبطة بالشكاوى
أوضح وكيل نقابة المحامين أن الإجراءات المتخذة بحق المحامية جاءت عقب شكوى قدمها عدد من المحامين إلى نقابة سوهاج الفرعية. وقد تضمنت الشكوى وقائع مرتبطة بتصرفات وسلوكيات المحامية أثناء ممارستها للعمل. وأكد أن النقابة تعاملت مع تلك الشكوى وفق الأطر القانونية المتبعة، وذلك لضمان معاملة جميع الحالات بشكل عادل ومنصف.
نفى العلاقة بين القرار والحجاب
نفى أيمن محمد خلف وجود أي علاقة بين قرار وقف المحامية وما أثير بشأن عدم ارتداء الحجاب. وأكد أن القرار لم يُبنَ على أي اعتبارات شخصية، بل جاء نتيجة إجراءات نقابية وقانونية مرتبطة بالشكوى التي تم تقديمها وما تضمنته من وقائع تحت الفحص والتحقيق.
بدء التحقيقات والإجراءات المتبعة
وأشار خلف إلى أن نقابة المحامين في سوهاج قد باشرت التحقيقات وفق القواعد المنظمة، وذلك قبل إحالة الملف إلى النقابة العامة للمحامين. وبناءً على ذلك، قررت هيئة المكتب في النقابة العامة، إعمالًا لنص المادة 99 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وقف المحامية احتياطيًا عن مزاولة المهنة لحين الفصل في الدعوى التأديبية.
توضيح طبيعة قرار الوقف
وشدد وكيل نقابة المحامين بسوهاج على أن قرار الوقف الاحتياطي لا يمثل حكمًا نهائيًا على المحامية. بل هو إجراء قانوني مؤقت تتخذه الجهات المختصة لحين الانتهاء من التحقيقات والفصل في الدعوى التأديبية بالطريقة التي يقرها القانون.
التزام النقابة بتطبيق القانون
اختتم أيمن محمد خلف تصريحاته بالتأكيد على التزام نقابة المحامين بسوهاج بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق كافة الأطراف. وأوضح أن الفصل النهائي في الموضوع سيكون من اختصاص الجهات التأديبية المختصة، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.