كتبت: سلمي السقا
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على عامل، بعد إدانته بالاشتراك مع آخرين في عملية اختطاف صاحب شركة استصلاح أراضٍ صحراوية. الحادثة وقعت في مركز الفرافرة، حيث تم احتجاز المجني عليه داخل إحدى المزارع.
تفاصيل الحادثة
تعود أحداث القضية إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الفرافرة، من المجني عليه “أمين. ز. م” الذي يتولى إدارة شركة لاستصلاح الأراضي الصحراوية. اتهم المجني عليه المدعو “محمود. ع. ف” وآخرين بخطفه واحتجازه، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بقيمة مليوني جنيه، بالإضافة إلى عقود بيع سيارة وأراضٍ زراعية.
أسلوب الجريمة
وفقًا لأقوال المجني عليه، فقد استدراجوه إلى الموقع بحجة المعاينة لحفر بئر مياه داخل مزرعة. وفي ذات الوقت، تعرض للاعتداء والتكبيل، مما أسفر عن احتجازه قسراً. المتهمون طالبوا المجني عليه بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه.
التحقيقات والتهم
خلال التحقيقات، تمكن المقدم مصطفى أحمد عبد العظيم، مفتش مباحث إدارة البحث الجنائي بالفرافرة، من التحقق من صحة البلاغ. تبين أن المتهمين قاموا بخداع المجني عليه باستخدام خطط مدبرة لاستدراجه إلى موقع الاحتجاز. حُبس في مكان غير معلوم لمدة أربعة أيام، حيث تعرض للضرب والإهانة.
وبحسب التحقيقات، استطاع المتهمون الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات المجني عليه بواسطة تطبيق “إنستاباي”، بعد الحصول على بياناته البنكية تحت التهديد. حيث استخدموا السلاح الأبيض والنيابي لتهيئة ظروف الرعب والتخويف.
الإجراءات القانونية والعقوبة
بعد انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم و3 آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة خطف المجني عليه باستخدام التحايل، واحتجازه دون وجه حق، والتعدي عليه، والإكراه للسطو على أمواله. وقد أدان القاضي المتهمين بسلسلة من الجرائم التي تتعلق مثلاً بالقوة والتخويف ضد المجني عليه، مما أدى إلى الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق المتهم الرئيسي.
الحكم الذي أصدرته المحكمة يعكس خطورة الجريمة والتأثير السلبي للعنف على المجتمع، ويؤكد على ضرورة التصدي لمثل هذه الأفعال بكل حزم وقوة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.