كتب: إسلام السقا
تناقش لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، خلال اجتماع مقرر غدًا الاثنين، طلب إحاطة تقدّم به النائب محسن حته. يُوجه هذا الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيما يتعلق بمعاناة العاملين على حساب الصناديق الخاصة في محافظة المنيا.
مشاكل العاملين على حساب الصناديق الخاصة
أوضح النائب محسن حته أن هؤلاء العاملين يعملون بديوان عام محافظة المنيا ومديرياتها، حيث تم التعاقد معهم منذ أكثر من 15 عامًا بعقود مؤقتة. وعلى الرغم من أن الوضع كان قد شهد تعديلًا في عام 2013 لتثبيتهم على درجات شخصية مستقلة، فإن الحال لم يتحسن كثيرًا.
قرارات التثبيت وواقع مرير
تم تثبيت العاملين على مرحلتين. المرحلة الأولى تمثلت في تثبيت 50% منهم عبر القرار رقم 335 لسنة 2017، بينما شملت المرحلة الثانية المثبتة باقي النسبة بالقرار رقم 473 لسنة 2021. وعلى الرغم من ذلك، بقيت أوضاع هؤلاء العاملين مجمدة بعد التثبيت، مما حرمه من العديد من حقوقهم الوظيفية.
حرمان من الحقوق الوظيفية
أكد محسن حته أن العاملين لم يتمكنوا من الحصول على الترقيات الدورية، ولا التسويات الوظيفية المستحقة. كما أن المزايا المالية التي تصرف سنويًا قانونًا لم تُطبق عليهم، ما يمثل إخلالًا بمبدأ العدالة الوظيفية. بالإضافة إلى ذلك، لم يستفد هؤلاء العمال من زيادة الحد الأدنى للأجور.
دعوة لتحقيق العدالة الاجتماعية
دعا النائب حته إلى ضرورة تسوية أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة. وطالب بنقلهم من الدرجات الشخصية إلى درجات دائمة ضمن وزارة المالية. كذلك، شدد على أهمية تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بشكل كامل، وإعادة تسوية أوضاعهم المالية لضمان صرف جميع مستحقاتهم المتأخرة.
تتجه الأنظار الآن إلى الاجتماع المرتقب للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث من المتوقع أن تناقش اللجنة أفضل السبل لتحقيق متطلبات العاملين على حساب الصناديق الخاصة، وضمان تحقق العدالة الاجتماعية والوظيفية لهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.