كتبت: إسراء الشامي
أعلنت الحكومة الروسية، وبالتحديد من خلال رئيس دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية، سيرجي تشيريمين، تصدر الصين والهند وتركيا قائمة الشركاء التجاريين لروسيا. وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين روسيا وهؤلاء الشركاء 168 مليار دولار، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية.
الصين في المرتبة الأولى
تحتل الصين المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين لروسيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 100 مليار دولار. تعتبر هذه العلاقة نموذجاً للتعاون الاستراتيجي، إذ تستفيد روسيا من السوق الصينية الكبيرة، بينما تستفيد الصين من موارد الطاقة الروسية.
الهند تحتل المرتبة الثانية
تأتي الهند في المرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين لروسيا. شهد العام الماضي نمواً ملحوظاً في العلاقات التجارية بين موسكو ونيو دلهي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري نحو 38 مليار دولار. يعكس هذا النمو الاهتمام المتزايد من الجانبين بتعزيز أواصر التعاون التجاري.
تركيا في المرتبة الثالثة
تحتل تركيا المرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري تجاوز 30 مليار دولار. هذه العلاقة التجارية تشكل جزءاً مهماً من الاستراتيجية الاقتصادية الروسية في المنطقة، حيث تسعى موسكو إلى تعزيز التعاون مع أنقرة في مجالات متعددة.
الشركاء التقليديون في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
أشار تشيريمين إلى أن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مثل بيلاروس وكازاخستان، تظل من بين الشركاء المستقرين لموسكو. يؤكد ذلك على أهمية الروابط التاريخية والاقتصادية بين روسيا وهذه الدول، حيث تلعب هذه العلاقات دوراً أساسياً في تطوير الاقتصاد الإقليمي.
تعزيز التعاون مع دول “آسيان”
أكد تشيريمين أن موسكو تسعى لتطوير التعاون مع دول رابطة “آسيان”، بما في ذلك فيتنام وتايلاند وسنغافورة وماليزيا. تشكل هذه الدول سوقاً واعدة بالنسبة لروسيا، التي تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية وتنويع شراكاتها.
خطط للتعاون مع بلدان إفريقيا والشرق الأوسط
تسعى روسيا أيضاً لتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية والشرق أوسطية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري مع هذه المناطق نحو 15 مليار دولار. تعكس هذه الخطوة توجه موسكو لتعميق علاقاتها الاقتصادية مع الخارج.
التوسع في أسواق أمريكا اللاتينية
أبدت موسكو اهتماماً بتوسيع التعاون مع دول أمريكا اللاتينية، حيث تشير الخطط إلى زيارات محتملة إلى المكسيك وبيرو وأوروجواي. يسعى هذا النهج إلى فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية وتحقيق منافع متبادلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.