كتبت: نهي حمودة
استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كوردستان العراق عاد اليوم إلى الواجهة مع بدء عمليات تصدير الخام من حقل فيشخابور إلى ميناء جيهان التركي بمعدل 190 ألف برميل يومياً بعد أكثر من عامين من التوقف بسبب مشاكل قانونية وفنية. هذا الاستئناف أعلنه مدير شركة تسويق النفط الوطنية “سومو” علي نزار الشطري الذي أكد أن عائدات عمليات التصدير ستُحوَّل إلى الموازنة العامة الاتحادية، فيما تم التوصل إلى اتفاقية ثلاثية بين وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية والشركات الدولية المستثمرة لتسيير عمليات التصدير عبر شركة سومو. تصدير النفط بهذه التفاصيل يعيد حركة الشحن والتصدير إلى مسارها بعد توقف طويل. 
خلفية توقف تصدير النفط
توقف تصدير النفط من حقول إقليم كوردستان لأكثر من عامين نتيجة مشكلات قانونية وفنية أدت إلى تعليق عمليات الشحن والتصدير عبر المسارات التقليدية. على مدى هذه الفترة بقيت الأنابيب وعمليات النقل قيد التوقف إلى أن تم استئنافها صباح اليوم من حقل فيشخابور اعتماداً على ترتيبات مؤسسية جديدة. التوقف طال المسار الذي يربط الحقول بميناء جيهان التركي، مما أعاق حركة الخام المقرر تصديره من الإقليم إلى الأسواق الخارجية. 
تفاصيل استئناف تصدير النفط عبر فيشخابور
العملية التي استؤنفت صباح اليوم شهدت إرسال شحنات النفط الخام من حقل فيشخابور إلى ميناء جيهان بمعدل تشغيل قدره 190 ألف برميل يومياً. وفق تصريحات مسؤولين في شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، فإن الصادرات ستدار حسب الاتفاقيات المعقودة وستنقل عائداتها إلى الموازنة العامة الاتحادية. استئناف التصدير عبر فيشخابور يرمز إلى عودة العمليات التشغيلية بعد فترة انقطاع استمرت أكثر من عامين بسبب عوائق قانونية وفنية كانت هي سبب الإحجام عن التصدير خلال تلك الفترة.
دور شركة تسويق النفط (سومو) في تصدير النفط
شركة تسويق النفط الوطنية “سومو” ستتولى مسؤولية توجيه عمليات تصدير النفط من حقول إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان، وفق الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين الأطراف المعنية. دور سومو يتضمن تنظيم شحن الخام والإشراف على إيصال الحمولات النفطية إلى ميناء التصدير، بحيث تكون العائدات مرصودة لصالح الموازنة العامة الاتحادية كما أُعلن. بهذا التكليف تصبح سومو نقطة محورية في منظومة إعادة تشغيل مسارات التصدير بين الإقليم والحكومة الاتحادية والشركات الدولية المستثمرة.
التفاهمات الوزارية والشركات الدولية بشأن تصدير النفط
عودة التصدير جاءت عقب سلسلة اجتماعات بين وفدي وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، نتج عنها اتفاق ثلاثي يشمل الشركات الدولية المستثمرة العاملة في الحقول. الاتفاق نص على أن تتم عمليات تصدير النفط من الحقول المتفق عليها عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي تتولى إيصال الخام إلى ميناء جيهان. هذه التفاهمات شكلت الإطار المؤسسي والقانوني الذي سمح باستئناف التصدير بعد تجاوز الخلافات والمشكلات الفنية التي سبقت فترة التوقف.
الجوانب القانونية والفنية المرتبطة بتصدير النفط
المشكلات التي أدت إلى إيقاف التصدير كانت قانونية وفنية، ما استوجب جلسات تفاوض واجتماعات بين الجهات المسؤولة للتوصل إلى حلول تسمح بإعادة تفعيل خطوط التصدير. الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبِلته الأطراف المعنية، وهو يقضي بإسناد مهام التصدير إلى شركة سومو وإرسال الخام عبر حقل فيشخابور إلى ميناء جيهان. إبقاء العائدات الوطنية قيد التحويل إلى الموازنة العامة الاتحادية عكس التوافق بشأن الجانب المالي لتنفيذ عمليات التصدير حال استئنافها.
المسار اللوجستي لتصدير النفط عبر ميناء جيهان
المسار الذي استؤنف صباح اليوم يربط حقل فيشخابور بميناء جيهان التركي، حيث ستصل الشحنات النفطية بمعدل تشغيل مقّرر يبلغ 190 ألف برميل يومياً. هذا المسار اللوجستي يعتمد على تنسيق بين شركة تسويق النفط والجهات المشغلة في الحقول والشركات الدولية المستثمرة لضمان سير الشحنات إلى ميناء التصدير بسلاسة. الترتيبات الحالية تفرض على الأطراف المعنية الالتزام بتشغيل نظام التصدير عبر هذا الممر والتأكد من تحويل العائدات وفق ما تم الاتفاق عليه بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
الانعكاسات المالية لإعادة تصدير النفط
إعادة تصدير النفط وإيصال العائدات إلى الموازنة العامة الاتحادية يمثلان خطوة مهمة على صعيد العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية. الإعلان عن تحويل عائدات التصدير إلى الموازنة الاتحادية جاء على لسان مدير شركة سومو، ما يبيّن الاتفاق المالي المتفق عليه بين الأطراف. هذه الخطوة تؤسس لإطار تقاسم أو إدارة العائدات التي تتولد عن عمليات تصدير الخام من الحقول المتفق عليها، وتضع مسؤولية التسيير والتسويق تحت إشراف شركة وطنية مكلفة رسمياً بمهمة إيصال الخام إلى ميناء جيهان.
مظاهر التنسيق المؤسسي لاستدامة تصدير النفط
الاستئناف الحالي يظهر مظهراً من مظاهر التنسيق بين وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية والشركات الدولية المستثمرة، إذ أن الاتفاق الثلاثي نص على آليات محددة لتصريف الخام عبر شركة سومو. هذا التنسيق أصبح أساسياً لضمان استمرار عمليات التصدير بعد تجاوز مرحلة التوقف التي استمرت أكثر من عامين نتيجة مسائل قانونية وفنية، كما أن تحويل العائدات إلى الموازنة الاتحادية يعكس رغبة في تنظيم مالي مؤسسي يدعم استمرارية هذه العمليات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
