كتبت: خلود جودة
الرئيس دونالد ترامب حصل على موافقة المحكمة العليا لتجميد 4 مليارات دولار مخصصة للمساعدات الخارجية، في قرار يسمح له بوقف صرف أموال سبق أن خصصها الكونغرس. تجميد 4 مليارات دولار يأتي على رغم أن تلك المبالغ كانت مخصصة لبرامج دولية لم يرَ الرئيس أنها ذات أولوية، ومع ذلك أيدت ستة من القضاة المحافظين في المحكمة إيقاف الصرف مؤقتاً بينما تستمر المعارك القضائية. 
خلفية القرار وتجميد 4 مليارات دولار
القرار القضائي يسمح للإدارة بوقف صرف الأموال التي كان من المفترض أن تدعم برامج مساعدة عالمية، بعد أن اعتبر الرئيس تلك النفقات غير مجدية. تجميد 4 مليارات دولار جاء كامتداد لأمر مؤقت سابق أصدره كبير القضاة جون روبرتس، والذي أوقف حكماً محلياً كان يلزم الإدارة بصرف تلك المبالغ بحلول نهاية سبتمبر. المحكمة قالت بشكل موجز إن الضرر المحتمل للإدارة كان أكبر من الضرر الذي سيتكبده المدعون، وهم مجموعة من المنظمات والشركات التي كانت تتلقى التمويل لتنفيذ مشاريع المساعدة. 
موقف القضاة وتقسيم الأصوات
ستة قضاة محافظين وافقوا على السماح بتجميد 4 مليارات دولار، بينما عارض ثلاثة قضاة ليبراليين القرار وأبدوا استياءهم في مرافعة مخالفة. قرار اليوم ليس نهائياً، وأشار القضاة إلى أن النزاع القضائي مستمر وأن القضية ستظل قيد التقاضي. القضاة المحافظون رأوا أن تأثير إيقاف الصرف على الإدارة كان يستدعي منح المهلة مؤقتاً، في حين أن المعترضين تخوفوا من تجاوز السلطة المتعلقة بالإنفاق. 
من هم الأطراف المتضررة من تجميد 4 مليارات دولار
المدعون في القضية هم مجموعة من المنظمات والشركات التي كانت ستتلقى تمويلات لتنفيذ مشاريع المساعدة الخارجية، وادعوا أن تجميد الأموال سيضر بعملياتهم وبرامجهم. تجميد 4 مليارات دولار يعني تأجيل دعم مشاريع متعددة كان من المفترض أن تنفذ عبر تلك الجهود، لكن المحكمة اعتبرت أن الكفة تميل لصالح الإدارة في هذه المرحلة من التقاضي. الدعوى لا تزال في طريقها داخل المحاكم، لذا يبقى مصير التمويل مرتبطاً بنتائج قادمة.
العلاقة بين الكونغرس والسلطة التنفيذية
القرار يسلط الضوء على توتر متزايد بين سلطات الحكومة الفيدرالية، حيث أن الكونغرس سبق أن خصص الأموال، بينما اتخذ الرئيس موقفاً يقضي بتجميد 4 مليارات دولار بدعوى أن الإنفاق يمثل إهداراً. المحكمة العليا، من خلال السماح بالتجميد مؤقتاً، تدخلت في نزاع بين سلطتي الإنفاق والتنفيذ، لكنها لم تصدر حكمها النهائي بعد، تاركة الباب مفتوحاً أمام مزيد من الإجراءات القانونية.
آثار تجميد 4 مليارات دولار على البرامج الدولية
الأموال المعنية كانت موجهة لبرامج مساعدة عالمية متعددة، وتجميد 4 مليارات دولار يعكس توقفاً مؤقتاً لهذه التمويلات. المدعين، منظمات وشركات، أشاروا إلى أن توقف التمويل قد يؤثر على تنفيذ مشاريع كانت قيد العمل أو التحضير. المحكمة في قرارها المؤقت اعتبرت أن الضرر المحتمل للإدارة يفوق ما قد يلحق بالمدعين في تلك المرحلة، لذلك جرى الإذن بالإيقاف بانتظار استكمال الإجراءات القضائية.
الأمر المؤقت الحقيقي ودوره في القضية
الأمر الصادر يوم الجمعة يعد امتداداً لأمر مؤقت سابق أصدره كبير القضاة، وكان ذلك الأمر قد علّق حكماً أدنى يقضي بوجوب صرف الأموال بحلول نهاية سبتمبر. استمرار هذا التعليق يأتي في شكل قرار جماعي للقضاة المحافظين، بينما الثلاثة القضاة الليبراليين أعربوا عن معارضتهم بشدة. تجميد 4 مليارات دولار بموجب هذا الترتيب المؤقت يسمح للحكومة بتأخير الصرف خلال استمرار التقاضي، ما يطيل أمد النزاع حول السلطة على الانفاق.
الطريق إلى مزيد من التقاضي بعد قرار تجميد 4 مليارات دولار
القضية لم تنتهِ بصدور الأمر المؤقت، والمحكمة نفسها أشارت إلى أن هذا ليس الفصل الأخير في النزاع حول التمويل. تجميد 4 مليارات دولار يبقي المسألة مفتوحة أمام استكمال المرافعات القضائية والطعون، ما يعني أن الأطراف ستتجه إلى محطات قضائية أخرى للوصول إلى قرار نهائي يحدد إن كانت الحكومة ملزمة بصرف الأموال المخصصة من قبل الكونغرس أم أنها تملك صلاحية تجميدها. المدعون والجهات المستفيدة من التمويل قد يستمرون في السعي لإبطال قرار التجميد عبر قنوات المحكمة، بينما تواصل الإدارة الدفاع عن موقفها بأن الصرف يمثل إهداراً ويستدعي الوقوف عنده.
تداعيات القرار على السلطة والتمويل
القرار يطرح أسئلة عن مدى قدرة السلطة التنفيذية على التدخل في تمويل خصصه الكونغرس، ويعكس توازن قوى مؤقتاً منح الإدارة القدرة على تجميد 4 مليارات دولار إلى أن يصدر حكم نهائي. بينما يستمر النزاع القانوني، يبقى أثر القرار ملموساً على المنظمات المستفيدة من التمويل وعلى تنفيذ المشاريع المقررة، كما يوضح التباينات داخل المحكمة العليا بين الاتجاهات المحافظة والليبرالية في تفسير صلاحيات الحكومة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
