كتب: صهيب شمس
في خطوة أثارت توتراً واضحاً بين البيت الأبيض وقيادات مدينة أوريغون، أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه أمر بإرسال قوات فدرالية إلى بورتلاند. ترامب بورتلاند جاء في تصريحات رسمية تشير إلى توجيه أوامر بتوفير “كل القوات اللازمة” لحماية منشآت الهجرة وإنفاذ القانون من تهديدات وصفها بأنها صادرة عن “إرهابيين محليين”. الإعلان أثار ردود فعل محلية أدلى بها عمدة بورتلاند الذي أكد أن المدينة لم تطلب تعزيزات من الحكومة الفدرالية. 
أمر رئاسي بنشر قوات فدرالية
أوضح الرئيس أنه أصدر توجيهاً إلى وزير الدفاع بتوفير كافة القوات اللازمة إلى بورتلاند وأي منشأة تابعة لهيئة الهجرة والجمارك تواجه تهديدات من حركات أو أفراد وصفهم بأنه من “الإرهابيين المحليين”. كما قال إنه يفوض باستخدام “القوة الكاملة” إذا اقتضت الضرورة. ضمن هذا الإطار، جاء قرار نشر قوات بهدف التعامل مع ما وصفه بتهديدات من حركة “أنتيفا” وأطياف أخرى معارضة للعنف أو الداعية للمعارضة، مع الإشارة إلى أن مصطلح “أنتيفا” يستخدم لوصف فلسفة سياسية ومعارضة للفاشية والتمييز.
رد فعل عمدة بورتلاند على قرار ترامب بورتلاند
نفت قيادة المدينة أن تكون قد طلبت أي تعزيزات فدرالية، وقال عمدة بورتلاند كيث ويلسون للصحفيين إن دخول عناصر فدرالية إلى المدينة تم بشكل مفاجئ وبدون طلب أو غرض واضح. وفي كلمته وصف العمدة أن وجود هذه العناصر كان “دون سابقة أو غرض” وأن المسؤولين المحليين لم يطلبوا تدخل إدارة واشنطن. تصريح العمدة يعكس وجود توتر واضح بين السلطات المحلية والموقف الفدرالي بعد إعلان الرئيس.
توسيع الصلاحيات ومذكرة رئاسية لمواجهة “الإرهاب المحلي”
سبق أمر نشر القوات توقيع الرئيس لمذكرة رئاسية هدفت إلى تنسيق جهود ادارية لمواجهة ما وصفه بـ”الإرهاب المحلي” و”العنف السياسي المنظم”. النص الرئاسي أكد على أن الإدارة ستتكامل جهودها لضبط حالات العنف والاضطراب التي وصفت بأنها تستهدف موظفين فدراليين ومرافق حكومية. وفي سياق آخر من ممارسات الإدارة، لوح الرئيس بإمكانية نشر حرس وطني إلى مدن للمساعدة في عمليات الهجرة ومواجهة الجريمة حسب تعبيره.
إجراءات وزارة العدل ونشر عملاء لحماية منشآت الهجرة
أعلنت المدعية العامة أنها ستنشر عملاء وزارة العدل إلى منشآت الهجرة ومواقع تعرضت لـ”هجمات” أو ما اعتبر أنها حصارات ضد عملاء الهجرة، وذلك لحماية الموظفين الفدراليين والممتلكات الحكومية واعتقال أي أشخاص ترتكب بحقهم جرائم فيدرالية. كما أشارت إلى توجيه فرق مكافحة الإرهاب المشتركة للتعامل مع عناصر وأفراد متورطين في أعمال عنف وعرقلة عمل الوكالات الفدرالية. في هذا الإطار، أشار القرار إلى السعي لملاحقة المشاركين في أعمال شغب بعقوبات جنائية جدية قد تشمل تهم التآمر والاعتداء والاضطراب المدني وأحكام مرتبطة بالإرهاب.
قضايا تطبيق القانون وترامب بورتلاند
أشار المسؤولون الفدراليون إلى أن الإجراءات تستهدف حماية الموظفين والممتلكات الفدرالية وإرساء “سيادة القانون” في مواجهة ما وصف بأنه هجمات متكررة على عناصر إنفاذ القانون. جاء ذلك كجزء من مسعى متسع لإسكات أو وقف أعمال العنف والعرقلة التي اعتبرت بأنها تهدف إلى تعطيل عمل الوكالات الفدرالية. وبتوجيهات رئاسية وتنفيذية صريحة، تضمنت الخطوات تحريك موارد إضافية وإنفاذ قوانين فدرالية على نطاق أوسع.
تصاعد المواجهات خارج منشآت الهجرة
شهدت مراكز معالجة الهجرة في عدة مدن اشتباكات بين محتجين وعناصر فدرالية، ما دفع الجهات الفدرالية إلى الإعلان عن نشر عملاء إضافيين لحماية المنشآت. في ضوء تلك الأحداث، اعتبرت السلطات أن هناك “موجة من العنف” تستهدف موظفي الهجرة، ما استدعى قرار التحرك لتأمين تلك المواقع واحتواء أي اعتداءات أو محاولات للحصار.
إجراءات إضافية للرئيس خارج ملف بورتلاند
إلى جانب قرارات تتعلق بنشر قوات فدرالية، أصدر الرئيس أمراً بإلغاء السرية عن كافة السجلات الحكومية المرتبطة بالمغامرة الأخيرة للطائرة الشهيرة أميليا إيرهارت، بما في ذلك رحلتها الأخيرة وكل ما يتعلق بها. كما تطرق الرئيس في تصريحات إلى قضايا قانونية داخلية أخرى، مؤكداً أن ملاحقات قانونية ضد مسؤولين سابقين ليست بدافع الانتقام بل “قضية عدل” بحسب قوله، مع تأكيداته أن هناك شهادات كذب تتطلب مساءلة قانونية.
انعكاسات القرار على العلاقة بين الحكومات المحلية والفدرالية
أدى قرار إرسال قوات فدرالية إلى توتّر في العلاقة بين حُكام المدن والقيادة الفدرالية، خاصة في الحالات التي يقول فيها مسؤولون محليون إنهم لم يطلبوا هذا التدخل. الانتشار المفاجئ لعناصر فدرالية داخل المدن استدعى تساؤلات حول حدود التعاون بين المستويات الحكومية واستخدام القوة الفدرالية في إطار إنفاذ القانون والنظام العام. في المقابل، ترى السلطة الفدرالية أن توسيع عمليات إنفاذ القانون جزء من مسؤوليتها لحماية الموظفين والمواطنين في منشآت فدرالية. (المقال مستمر بمعلومات واردة من البيان الرسمي للأطراف المعنية وردود الأفعال المحلية دون إضافة معلومات خارج النص المتاح)
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
