كتبت: خلود جودة
الرئيس دونالد ترامب أعلن مساء الجمعة عن أمر رئاسي بشأن “إلغاء تصنيف أميليا إيرهارت” وإصدار أي سجلات حكومية ذات صلة بها، في تصريح مفاجئ نشره على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها بعد عودته إلى البيت الأبيض من رحلة إلى بطولة رايدر كوب للجولف. إلغاء تصنيف أميليا إيرهارت كان محور إعلان مفاجئ أثار تساؤلات عن أسباب وجود أي وثائق مصنفة تتعلق بالملاحة الجوية أو بحادثة اختفائها منذ نحو قرن. 
تفاصيل إعلان ترامب وإلغاء تصنيف أميليا إيرهارت
أشار الرئيس إلى أنه تلقى استفسارات من “عديد من الناس” عن حياة أميليا إيرهارت ورغبتهم في أن يقوم “بإلغاء تصنيف وإصدار كل ما يتعلق بآخر رحلاتها”. جاء الإعلان مباشرة بعد يوم قضاه ترامب في متابعة منافسات الغولف، ولم يوضح نصاً ما الذي يعتقد أنه موجود من سجلات حكومية مصنفة عن الرحلة الأخيرة التي أقدمت عليها إيرهارت في يوليو 1937. دور الإعلان التمثيلي كان واضحاً، إذ كرر ترامب توجيهه لإدارته لإلغاء تصنيف أميليا إيرهارت وإتاحة “كل سجلات الحكومة المتعلقة بأميليا إيرهارت ورحلتها الأخيرة وكل ما يتعلق بها”. 
خلفية عن اختفاء أميليا إيرهارت ومسار الرحلة
أميليا إيرهارت، الطيارة الرائدة التي اختفت أثناء محاولة الطيران حول العالم، غادرت في يوليو 1937 من مطار في بابوا غينيا الجديدة في رحلة كانت متوقعة أن تستغرق نحو 20 ساعة إلى جزيرة هاولاند، الواقعة تقريباً في منتصف المسافة بين هاواي وأستراليا. اختفاؤها مع ملاحها فرد نونان أسر ملايين الناس وأسفر عن تحقيقات رسمية وتقارير عدة، من بينها تقرير حكومي خلص إلى أن الطائرة نفدت منها الوقود ما أدى إلى وقوعها في المحيط. بالرغم من هذه الاستنتاجات الرسمية، استمرت نظريات بديلة تقترح احتمال وقوعهما في الأسر بواسطة قوات يابانية أو هبوط اضطراري في جزيرة أخرى، ومع ذلك لم يتم العثور على الطائرة أو رفاتهما.
ماذا تعني مطالب إلغاء تصنيف أميليا إيرهارت عن الوثائق؟
من غير الواضح ما الذي قد تجده السجلات الحكومية بعد مرور ما يقرب من قرن على اختفاء إيرهارت أو لماذا ستبقى مثل هذه الوثائق مصنفة. يتناول الإعلان سؤالاً عملياً: هل تحتفظ الحكومة بسجلات سرية تتعلق بمهمة طيران في ثلاثينيات القرن الماضي؟ ولماذا ستحتاج هذه السجلات للحماية من الجمهور؟ في غياب توضيح من الإدارة، يظل مصطلح إلغاء تصنيف أميليا إيرهارت غامضاً من ناحية المحتوى الممكن نشره وما إذا كان سيضيف معلومات جوهرية عن مصير الطيارة أو رحلة 1937.
الجدل السياسي والتوقيت: ربط إلغاء تصنيف أميليا إيرهارت بملفات إبستين
أتى إعلان إلغاء تصنيف أميليا إيرهارت في توقيت يتزامن مع جهود تشريعية من أعضاء مجلس النواب لإجبار وزارة العدل على إصدار ملفات متعلقة بمتوفى مدان بالاعتداءات الجنسية المعروف باسم جيفري إبستين. مجموعة أعضاء برلمانيين ثنائية الحزب استعدت لتوقيع مذكرة لإخراج التصويت لإجبار الإفراج عن ملفات إبستين، وهناك توقعات بأن يتم طرح التصويت فور أن تؤدي النائبة الجديدة اليمين الدستورية. في هذا السياق السياسي، بدا إعلان إلغاء تصنيف أميليا إيرهارت كتحويل للانتباه أو كصخب مفاجئ يقارَن بالاهتمام العام بملفات أخرى عالية الحساسية.
الإجراءات التشريعية والضغط على إفراج الملفات
رفع نواب من الحزبين مذكرة لسحب تصويت لفرض إصدار ملفات إبستين، وهي آلية تعطي الأعضاء إمكانية إجبار مجلس النواب على التصويت دون موافقة قيادته إذا حصلت مذكرة السحب على توقيع غالبية الأعضاء. قال بعض النواب المشاركين إنهم يخططون لتقديم المذكرة فور أداء النائبة الجديدة اليمين، وأنهم يسعون لإجبار إدارة العدالة على الكشف عن ملفات متعلقة بالقضية. الإعلان عن إلغاء تصنيف أميليا إيرهارت جاء بينما هذه الجهود التشريعية على وشك الوصول إلى مرحلة حاسمة، مما أثار نقاشات حول دوافع التوقيت ومدى العلاقة بين الحدثين.
ردود الفعل حول محتوى السجلات وإلغاء تصنيف أميليا إيرهارت
حتى الآن، لا توجد تفاصيل حول نوع الوثائق التي قد تكون موجودة أو ما إذا كانت ستحتوي على معلومات جديدة. التناقض بين التقرير الحكومي الذي خلص إلى نفاد الوقود والنظريات الأخرى المتداولة عن الأسر أو التحطيم في جزيرة أخرى يترك فراغات في السجل العام قد يسعى الإعلان إلى معالجة أو استغلالها إعلامياً. يتساءل المراقبون عن القيمة العملية لإلغاء تصنيف أميليا إيرهارت إذا كانت السجلات المتاحة لا تتضمن أدلة جديدة تُظهر غير ما ورد في التحقيقات السابقة.
أثر الإعلان على الاهتمام العام والرواية التاريخية
أدى الإعلان إلى تجدد الاهتمام بقصة إيرهارت ورحلتها الأخيرة، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى شفافية السجلات الحكومية وحق الجمهور في الوصول إلى الملفات التاريخية. عبارة إلغاء تصنيف أميليا إيرهارت صارت محور حديث وسائل التواصل والمناقشات السياسية، ليس فقط كقضية تاريخية بل كأداة نقاشية في سياق سياسات الإفصاح والشفافية. في الوقت نفسه، يبقى واقع العثور على أدلة مادية أو سجلات جديدة أمراً غير مضمون، مما يجعل الكلمة المفتاحية إلغاء تصنيف أميليا إيرهارت رمزية لعملية استكشاف معلومات قديمة أو لإثارة سجال سياسي حول الإفصاح.
ما الذي تبقى معلّقاً بعد أمر إلغاء تصنيف أميليا إيرهارت؟
الأمر الرئاسي الذي دعا إلى إلغاء تصنيف أميليا إيرهارت يطرح تساؤلات إجرائية حول الخطوات التالية: ما هي الوكالات التي ستبحث في السجلات؟ وما حجم الملفات التي قد تخضع لإلغاء التصنيف؟ وإلى أي مدى ستُتاح هذه المواد للعامة؟ بينما تبقى إجابات هذه الأسئلة غير معروفة، يظل إعلان إلغاء تصنيف أميليا إيرهارت جزءاً من تداخل بين السرد التاريخي والسياسة الحديثة، يترافق مع محاولات تشريعية لجلب ملفات أخرى مثيرة للجدل إلى الضوء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
