كتبت: خلود جودة
أوقف قرار إداري تسجيل أكثر من 300 طالب بعد أن رفضوا إكمال مقطع تدريبي عن معاداة السامية اعتبروه متحيزاً لصالح إسرائيل ويتضمن مفاهيم غير دقيقة قد تؤجج التوترات على الحرم الجامعي المرتبطة بقطاع غزة. مجموعة طلابية أخرى حذرت من أن فرض إتمام هذا التدريب يعرّض أوضاعهم العملية والمالية والطبية للخطر، بينما بقيت مجموعة من طلاب نورثويسترن متمسكة بموقفها الرافض للمشاركة بالرغم من التبعات المحتملة. 
محتوى التدريب والمواقف الرافضة من طلاب نورثويسترن
تتضمن مواد التدريب فيديو يناقش معاداة السامية وآخر يتناول التحيز ضد العرب. اعترض الطلاب على ما وصفوه بمعادلة نقد إسرائيل مع معاداة السامية، ولفتوا الانتباه إلى مشاهد ومقاطع في الفيديو تضمنت مقارنات بين منتقدي إسرائيل وشخصيات تاريخية من قادة الكراهية، واستخدام تعريف مثير للجدل لمفهوم معاداة السامية. كما أشار محتوى الفيديو إلى أن قيام دولة إسرائيل كان “على أرض بريطانية” واستخدم مسميات تاريخية للضفة الغربية، مما أثار اعتراضات لدى طلاب اعتبروا هذه المصطلحات محملة دلالة سياسية وتاريخية. 
اعتراضات طلاب نورثويسترن على الجانب التربوي والأخلاقي
اعتبر عدد من الطلاب أن مواد التدريب لا تهدف فعلياً لحماية أي مجموعة من التمييز، بل تعزّز انقساماً وتحجّم النقاش الأكاديمي والسياسي حول قضايا الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في غزة. أشار الطلاب إلى أن فرض مشاهدة الفيديو واعتباره شرطاً للتسجيل يضعهم أمام خيار التزام صريح بمحتوى يعتبرونه دعاية أو الامتثال الصامت، وهو ما يرفضه بعضهم لأسباب مبدئية أو لتجنّب تبعات نفسية واجتماعية على الحرم الجامعي. في مؤتمر صحفي عُقد في مدينة شاطئية، عبّر طلاب عن مخاوف من أن استمرار فرض هذا التدريب قد يؤدي إلى تفاقم التوترات بين مجموعات الطلاب المختلفة.
آثار منع طلاب نورثويسترن من التسجيل
أدى تعليق التسجيل إلى تأثيرات مباشرة على أوضاع الطلاب الأكاديمية والعملية؛ فالتقييد في التسجيل قد يؤثر على استحقاق رواتب العمل، وتأشيرات الإقامة، ومنح البحث العلمي، والبدلات، والتأمين الصحي الذي يعتمد على الوضع المسجّل للطالب. شدد المعارضون على أن على الطلاب اتخاذ قرار الرفض رغم المخاطر، معتبرين أن قبول المشاركة في تدريب يعتبر تخلياً عن حق النقاش أو مبدأيّات معينة. كما أُشير إلى أن الموعد النهائي لإكمال التدريب كان منتصف سبتمبر، وأن عدم الالتزام بهذا الموعد يؤدي تلقائياً إلى تعليق التسجيل كما جرى.
الإطار المؤسسي والتنفيذ الإداري
تم إخطار الطلاب بوجوب إكمال التدريب كجزء من متطلبات التعامل مع قضايا التمييز والتحرش، وأُعلن أن عدم إتمام وحدات التدريب قد يؤدي إلى إجراءات إدارية بما في ذلك تعليق إمكانية التسجيل للفصل الدراسي. أُشِير كذلك إلى أن الطلاب ليس مطلوباً منهم الموافقة على كل محتوى الوحدات التدريبية، بل مجرد التعهد بالالتزام بمدونة السلوك الجامعية وسياسات مكافحة التمييز والتحرش. تأتي هذه الإجراءات في سياق تحرك مؤسسي للتعامل مع مخاوف حول معاداة السامية على الحرم الجامعي استجابة لسياسات اتحادية سابقة، مع الإشارة إلى أن تنفيذ التدريب ارتبط بالتزام بالسياسات الفيدرالية المعمول بها.
محتوى تداعيات السياسة الفيدرالية والتمويل
برز في النقاش أن تطبيق متطلبات التدريب جاء في سياق سياسة فدرالية تحركت للحد من معاداة السامية في مؤسسات التعليم العالي، غير أن هذا السياق لم يمنع اتخاذ إجراءات مالية على مستوى تمويل البحث في وقت سابق، حيث نُقل عن اتخاذ قرار بتقليص منح بحثية بمئات الملايين. يرى بعض الطلاب أن وجود سياسات وإجراءات إدارية لا يواكبها نقاش جامعي موسع يجعل أثر تلك السياسات يميل إلى التقييد أكثر من الحماية.
ردود الفعل حول الجهة المنتجة لمواد التدريب
أثار تورط طرف داعم لإسرائيل في إنتاج مواد التدريب استياءً إضافياً لدى الطلاب الذين رأوا أن الخلفية السياسية للمنتج أضفت تحيزاً على المحتوى. نُقل عن منتقدين أن المواد تُمثل تعريفات ومقارنات قد تُستخدم لتشويه نقاش مشروع حول سياسات دولة إسرائيل، بدلاً من التركيز على حماية الطلبة من معاداة السامية والتمييز. في المقابل، تم التأكيد على وجود فرق بين نقد سياسات دولة ما وبين التشكيك في حق وجودها، وعلى ضرورة عدم استخدام نقد الطلاب كذريعة لتوجيه اتهامات شخصية أو تمييزية تجاه الطلبة المرتبطين بآراء مختلفة.
التوتر على الحرم الجامعي وتأثيره على النقاش العام
أشار المنتقدون إلى أن فرض وحدات تدريبية اعتبرها البعض متحيزة قد يؤدي إلى زيادة الاحتقان داخل المجتمع الطلابي، بدلاً من تخفيفه. يرى هؤلاء أن التدريب، كما صيغ، قد يقيّد حرية التعبير ويحول دون نقاش مفتوح حول الأوضاع في غزة وغيرها من القضايا الإقليمية الحساسة. من جهة أخرى، يمثل مسعى المؤسسات التعليمية للحد من خطاب الكراهية تحدياً يتطلب موازنة دقيقة بين حماية مجموعات من التعرض للتمييز وبين الحفاظ على مساحة للنقاش الحر والمسؤول. في ضوء هذه التداعيات، يواصل عدد من طلاب نورثويسترن رفض إكمال التدريب رغم المخاطر الإدارية والشخصية المحتملة، بينما تظل الإدارة الجامعية ملتزمة بمتطلبات التدريب كجزء من سياسات مكافحة التمييز والسلامة على الحرم، مع بقاء مسألة التوازن بين الحماية وحرية التعبير نقطة خلاف أساسية بين الأطراف المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
