كتب: صهيب شمس
قدّم مشرّع في ولاية أوهايو مشروع قانون يقترح حوافز للشركات لتشجيع الزواج، وهي مبادرة تهدف إلى إشراك أصحاب العمل في دعم تكوين الأسرة عبر تقديم خصومات ضريبية على دخل الولاية للشركات التي تمنح مكافآت مالية لموظفيها المتزوجين. حوافز الشركات لتشجيع الزواج تأتي في إطار مشروع قانون مجلس النواب رقم 342 المعروف باسم “قانون الاستثمار في الزواج”، وتعرض آلية واضحة تمنح مزايا ضريبية مقابل اعتماد سياسات مكافآت الزواج المؤهلة.
تفاصيل مشروع القانون وحوافز الشركات لتشجيع الزواج
ينص مشروع قانون مجلس النواب رقم 342، المعنون “قانون الاستثمار في الزواج”، على إتاحة خصم ضريبي غير قابل للاسترداد يصل إلى 50,000 دولار أمريكي سنويًا لأصحاب العمل الذين يطبقون ما سُمي بـ”سياسة مكافآت الزواج المؤهلة”. وفق نص المشروع، يحق لصاحب العمل الحصول على خصم قدره 1,000 دولار أمريكي عن كل موظف يتلقى مكافأة زواج لا تقل قيمتها عن 1,000 دولار. يحصر المشروع نوعية المكافآت المشمولة بشرط أن تُمنح بناءً على تقديم الموظف رخصة زواج أو سجل زواج، مما يربط مباشرة بين صرف المكافأة وتوثيق الحالة الزوجية.
آلية الخصم وشروط الاستفادة
يركّز النص التشريعي على عدد من الضوابط العملية لضمان أن تكون المكافآت جزءًا من “سياسة مكافآت الزواج المؤهلة”. من هذه الضوابط تحقّق أصحاب العمل من تقديم الموظف دليلًا على الزواج، عبر رخصة زواج أو شهادة زواج رسمية، كشرط لاستحقاق المكافأة التي تمنح الحق في الخصم الضريبي. كما يتيح التشريع لأصحاب العمل ترحيل أي رصيد خصم غير مستخدم لمدة تصل إلى خمس سنوات، ما يعني إمكانية الاستفادة من الخصم على مدى عدة فترات ضريبية في حال تجاوزت قيمة الخصم الحد السنوي المحدد أو لم تُستغل بالكامل في سنة واحدة.
متطلبات التوثيق والتطبيق لدى أصحاب العمل
يشترط مشروع القانون بأن تمنح المكافأة لأي موظف يقدّم رخصة زواج أو سجل زواج، وهو ما يضع على عاتق أصحاب العمل مسؤولية التحقق من مستندات الحالة الزوجية قبل منح المكافأة وادعاء الخصم الضريبي. وبما أن الخصم يأتي على شكل تخفيض غير قابل للاسترداد، فسيكون لصاحب العمل مصلحة في تقديم سجل دقيق للمكافآت المدفوعة وأدلّة الزواج المقدّمة، إلى جانب حسابات توضح مقدار الخصم المطالب به سنويًا وطرق ترحيل أي رصيد غير مستخدم حتى خمسة أعوام لاحقة وفق ما يسمح به النص.
تصريحات الراعي وأهداف تشجيع الزواج
قال النائب جوش ويليامز (جمهوري)، الراعي الرئيسي لمشروع القانون، إن التشريع يهدف إلى تحفيز الزواج من خلال إشراك أصحاب العمل في دعم تكوين الأسرة. وشرح ويليامز للمحطة المحلية NBC4 سبب المقترح بقوله: “لقد اطلعنا على الدراسات، ليس فقط من جماعات محافظة، ولكن أيضًا من جامعة ولاية بولينج جرين، حول نتائج تربية الأطفال في أسر ذات والد واحد، وتحديدًا أسر الأمهات العازبات، والتأثير الضار الذي قد يُحدثه ذلك. لقد ابتعد مجتمعنا عن تحفيز الزواج”. تعكس هذه التصريحات الخلفية الفكرية للمشروع وسبب دعمه من قبل الراعي، مع تركيز واضح على النتائج الاجتماعية لتكوين الأسرة ووضعيات تربية الأطفال في أسر ذات والد واحد.
الربط بين الحوافز وبرامج المساعدة العامة
وأضاف ويليامز أن مشروع القانون يرد أيضًا على ما وصفه بالمثبطات المضمنة في برامج المساعدة العامة، والتي يرى أنها تثني الأسر عن تكوين بنى أسرية ذات والدين. وقال في هذا السياق: “لدينا، كما تعلمون، عقوبة الزواج في برامج المساعدة العامة الأخرى. لقد فكرنا للتو في طريقة لتحفيز الزواج هنا في ولاية أوهايو، وأردنا التأكد من مشاركة أصحاب العمل في هذا التشجيع”. تشير هذه العبارة إلى أن أحد دوافع المشروع هو معالجة آثارٍ تُعتبر عوائق لقرار الزواج، ومحاولة تقديم نهج بديل عبر مزايا ضريبية يشارك فيها القطاع الخاص ممثلًا بأرباب العمل.
دور أصحاب العمل في مبادرات حوافز الشركات لتشجيع الزواج
يضع مشروع القانون أصحاب العمل في موقع وسيط بين السياسات العامة والحياة الأسرية للموظفين، إذ يمكن لأرباب العمل تبنّي “سياسة مكافآت الزواج المؤهلة” كأداة لدعم الموظفين المتزوجين ومن ثم المطالبة بخصم ضريبي مقابل ذلك. يتيح النص فرصة لأصحاب العمل للمساهمة الماليّة المباشرة في تكوين الأسرة عبر منح مكافآت بنحو قابل للقياس (1000 دولار أو أكثر لكل موظف)، مع مقابل ضريبي يصل إلى حد أقصى سنوي. كما يسمح النص بآلية ترحيل للرصيد الضريبي غير المستخدم حتى خمس سنوات، ما يمنح مرونة مالية في التخطيط الضريبي لأصحاب العمل الذين قد يرون في هذه الحوافز وسيلة لدعم استراتيجيات الموارد البشرية المتعلقة بالأسرة.
النقاط الأساسية في مشروع القانون
يمكن تلخيص العناصر الجوهرية لمقترح القانون في النقاط التالية: مشروع قانون مجلس النواب رقم 342 يحمل عنوان “قانون الاستثمار في الزواج”، يمنح خصمًا ضريبيًا غير قابل للاسترداد يصل إلى 50,000 دولار سنويًا لأصحاب الأعمال الذين يطبقون سياسات مكافآت الزواج المؤهلة؛ يتيح خصمًا بقيمة 1,000 دولار عن كل موظف يتلقى مكافأة زواج لا تقل عن 1,000 دولار؛ يستلزم تقديم رخصة زواج أو سجل زواج كدليل على استحقاق المكافأة؛ ويسمح بترحيل الرصيد الضريبي غير المستخدم لغاية خمس سنوات. وتعكس تصريحات الراعي النوايا الاجتماعية للتشريع ورغبته في معالجته لعوامل يُنظر إليها كمثبطات للزواج في سياق برامج المساعدة العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
