كتب: صهيب شمس
في إطار وعود تسويقية وصفَت نمط حياة جديد، وجد عشرات المتعاقدين أنفسهم عالقين بعد دفع مبالغ كبيرة لحجز ما وُصِف بـ”رحلة السكن البحرية” التي لم تُبحر، إذ توقفت شركة Victoria Cruises Line (VCL) عن تأجير سفينة أو امتلاكها فعلياً رغم جمعها لودائع من العملاء. تجربة الأزواج والمشتركين تحولت من حلم الانتقال للعيش على متن سفينة تدور حول العالم إلى مطالبات مُعلقة باسترداد الأموال وفتح تحقيقات قانونية وإدارية.
ما وعدت به شركة الرحلة البحرية وماذا دفع المشتركون
كانت عروض VCL تروّج لعيش طويل الأمد على متن سفينة بسعر معلن يقارب 3,840 دولاراً شهرياً لغطاء ثلاث سنوات تشمل خط سير إلى 115 دولة. الإعلان الذي ظهر على فيسبوك وصف الفكرة بأنها “أول رحلة سكن بحرية ميسورة في العالم”. دفع بعض العملاء ودائع كبيرة — مثل دَيْنِس وتارينا وون من بيرث بأستراليا اللذين دفعا وديعة قدرها 10,000 دولار بعد اطلاعهما على موقع مفصل وفرق متواصل تواصل معهم عبر فيسبوك، إلا أن السفينة لم تبحر في موعدها المقرر في مايو 2023 ثم تأجلت مرات عدة.
شهادات متعاقدين على رحلة السكن البحرية والآثار الشخصية
روى مشتركون أنهم باعوا بيوتهم ووضعوا ممتلكاتهم في التخزين، وأعاد بعضهم توطين حيوانات أليفة، بل إن امرأة قالت إنها أقدمت على قتل كلبها المريض قناعةً بأنها ستغادر لسنوات. زوجان اضطرّا للانتقال إلى مجتمع تقاعدي بسبب تقدمهما في السن وتدهور صحتهما، ما منعهما من انتظار رحلة قد لا تُنادى. وُصف ما حدث من قبل ناشطين حقوق المستهلك بأنه “كابوس” بعد أن بُيع حلم السكن على متن السفينة وتحول إلى أزمة مالية وعاطفية.
ادعاءات الشركة حول الحاجة لنسبة إشغال وضماناتها المالية
قالت VCL لوسائل الإعلام إنها لم تُنقذ عقد تأجير للسفينة لأنها لم تحقق نسبة إشغال تقترب من 80% اللازمة لتأجير سفينة، وذكرت أنها إن أبرمت عقد الإيجار أوائل 2024 لوجب عليها دفع نحو 18 مليون دولار دون أن تضمن عدد الركاب. في المقابل، واجهت الشركة انتقادات لأنها استمرت في الإعلان وجمع الودائع بهدف بلوغ الحدّ المطلوب للاشغال، مع اعترافها بوجود 132 إلغاء وبافتتاح تحقيقات في 38 شكوى لكنها لم تجد ما يبرر رد الأموال بحسب بيانها.
إجراءات قانونية وشكاوى أمام هيئات محلية ودولية
لجأ المتضررون إلى قنوات متعددة: شكاوى حكومية، قضايا قضائية في بعض الدول، أحدهم كتب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي. فاز زوجان بقضية في المجر قضت بإلغاء تغييرات تعاقدية أجرتها الشركة، إلا أن تنفيذ الحكم تعثر عندما نقلت VCL مقرّها إلى إيطاليا. في ولاية يوتا الأميركية، خلص تحقيق إلى أن حجز مقاعد لم يكن مؤكداً في مواعيد محددة وأن أشخاصاً ظهروا كموظفين على موقع الشركة لم يكونوا مخططاً لهم التواجد في الرحلة، ما أدى إلى اتفاقية امتثال تمنع ممثلة الشركة الأميركية من الترويج لخدمات السفر هذه مستقبلاً.
هيكل الشركات والسجلات الرسمية لشبكة VCL
أظهرت سجلات أنشطة شركات مرتبطة بعنوان واحد في بودابست، وبعضها متوقفة عن العمل، وأن الشركة مسجلة أيضاً في فلورنسا بإيطاليا كمتخصصة في تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ. في المجر، قُدِّمت الشركة عام 2017 تحت اسم مختلف ثم تحولت إلى VCL في 2022 وأضافت أنشطة ذات صلة بالنقل المائي وتأجير معدات مائية، وبعد ذلك أُدرجت أنشطة أخرى مثل تأجير السيارات وإقراض الآلات. اعتباراً من 1 يناير 2025 تصنيفها الرئيسي في السجلات يظهر كـ “نقل ركاب بحري”. كما تشير بيانات ضرائب إلى أكثر من 253,000 دولار مستحقة غير مدفوعة.
المزاعم حول سفينة معلنة وبيانات تكشف تباينات
روّجت الشركة لسفينة وصفها ممثلها الأميركي بأنها السفينة السابقة Holland America Veendam والمعروفة الآن بـMajestic، وظهرت صور ومطويات تُظهر مرافق فاخرة كالبرك وملاعب التنس ومطاعم إيطالية. لكن صاحب السفينة المزعوم نفى أي علاقة مع VCL عندما تواصل معه بعض العملاء، ما عزّز الشكوك بأن الشركة لم تؤمّن سفينة أو عقد إيجار فعلياً.
سلوكيات الشركة تجاه المطالبين بحقوقهم وتهديدات قانونية
أبلغ متضررون عن رسائل تهديد من VCL رداً على مطالبات الاسترداد والتحدث إلى الإعلام، والبيانات التي اطلعت عليها وسائل الإعلام تُظهر عبارات تهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينشرون شكاواهم على وسائل التواصل. بررت الشركة هذا السلوك بقانونية مواقفها، وقالت أيضاً إن بعض حالات رفض الردّ على طلبات الاسترداد ناتجة عن أسباب إدارية أو معلومات بنكية خاطئة أو فحوصات مكافحة غسل أموال، ومثّلت الشركة على أنها “لم تختفِ” وأنها استجابت للبريد الإلكتروني لكل العملاء.
دور منصات التواصل وإعلانات مضللة بحسب المتضررين
على الرغم من الشكاوى والأدلة التي جمعها المتضررون، واصلت VCL الإعلان على فيسبوك وإنستغرام بمطويات وصور “سكان جدد” على متن السفينة، وغالباً ما تبين أن كثيراً من هذه الصور عبارة عن صور مخزنة متاحة على الإنترنت. أبلغ المتضررون عن تقديم بلاغات لإزالة هذه الإعلانات، لكن شركة ميتا المالكة للمنصتين قالت لوسائل الإعلام إنها لم تجد ما يخالف سياسات الإعلان لديها، بينما وصف ناشطو حماية المستهلك استمرار الإعلانات بأنه “مستهجن” ونددوا بعدم تحمّل المنصات مسؤوليتها.
اعترافات الشركة بتغييرات تعاقدية ونفي تهمة الاحتيال
اعترفت VCL بأنها عدّلت عقوداً بعد توقيع العملاء، مؤكدة أن التعديلات تنطبق بأثر رجعي وأن ذلك جزء من ممارسة قانونية عند الحاجة. كذلك رفضت وصف نفسها بأنها عملية احتيال وقالت إن من يطلبون استرداد الأموال “غير قادرين على قبول أنهم غير مؤهلين لذلك”. الممثلة الأميركية وافقت على أمر امتثال بعد أن خلص تحقيق في ولاية يوتا إلى أنها صدّمت بأنها كانت تصدق بصدق أن الرحلة ستنطلق، لكنها وافقت على الحظر من الترويج لأسفار مماثلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
