كتب: سيد محمد
أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي، معتبرًا أن هذا القرار يمثل تحولًا مهمًا في نهج الدولة من الرعاية إلى التمكين ومن الدعم إلى التنمية. وشرح سمير أن المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي تعكس رؤية تستهدف تحقيق الشمول المالي وتعزيز العدالة التنموية من خلال دمج الفئات الأولى بالرعاية داخل الدورة الاقتصادية الرسمية وبناء اقتصاد اجتماعي قوي يربط بين العدالة الاجتماعية والنمو الإنتاجي.
المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي: خطوة استراتيجية نحو الشمول المالي
اعتبر النائب أن برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي، حيث يفتح مسارات جديدة لإدماج المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية في الآليات الاقتصادية الرسمية. وأشار سمير في تصريحاته إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تحويل المستفيدين من متلقين للمساعدة إلى عناصر فاعلة في العملية الإنتاجية، ما يساهم في ترسيخ الحقوق الاقتصادية ورفع معدلات المشاركة الفعلية في السوق.
العدالة التنموية وإدماج الفئات الأولى بالرعاية
أكد النائب أن البرنامج يضع العدالة التنموية في قلب الأولويات من خلال دمج الفئات الأولى بالرعاية داخل الدورة الاقتصادية الرسمية. وذهب سمير إلى أن إدماج هذه الفئات يحقق توازنًا بين بعد الدعم الاجتماعي والبعد الاقتصادي عبر توفير أدوات عملية للتمكين، ما يسهم في تقليل الفجوات الاجتماعية وتمكين ذوي الاحتياجات من المشاركة الحقيقية في التنمية.
المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي وتوحيد الجهود الوطنية
لفت النائب إلى أن تفعيل برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي سيعزز من كفاءة الأداء الحكومي من خلال توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة في منظومة واحدة للتمكين الاقتصادي. وأوضح أن هذا التكامل يسهم في الحد من ازدواجية الإنفاق وتحسين استهداف الموارد، ما يؤدي إلى استخدام أفضل للميزانيات والجهود المتاحة لخدمة الفئات المستحقة بفاعلية أكبر.
دور البرنامج في دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
أوضح أحمد سمير أن المنظومة ستتيح فرصًا جديدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث من المتوقع أن تفتح الآليات المالية المتكاملة مسارات تمويلية وخدمية تدعم نمو هذه المشروعات. وأكد أن دعم المشروعات الصغيرة يعد ركيزة أساسية في بناء اقتصاد محلي منتج يخلق فرص عمل ويعزز من الاستقلال الاقتصادي للأسر، مع الإشارة إلى أن المنظومة تهدف إلى إتاحة بيئة مؤسسية مشجعة لهذه الفئة من الأعمال.
تمكين المرأة والشباب عبر المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
شدد النائب على أهمية أن تتضمن أهداف المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي آليات واضحة لدعم مشاركة المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي. ورأى أن إشراك هاتين الفئتين بشكل أكبر في سوق العمل والمبادرات الاقتصادية يمثل لبنة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة، حيث أن مشاركة المرأة والشباب توفر طاقات إنتاجية جديدة وتساهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
المنظومة والربط بين العدالة الاجتماعية والنمو الإنتاجي
بين سمير أن المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي تسعى إلى ربط العدالة الاجتماعية بالنمو الإنتاجي، من خلال تقديم أدوات تمكن المواطنين من ممارسة النشاط الاقتصادي بفعالية. وأكد أن هذه الرؤية ترتكز على بناء اقتصاد اجتماعي قوي يوازن بين الاهتمام بالرعاية الاجتماعية وضرورة تحقيق نمو اقتصادي منتج، ما يحقق أثرًا مستدامًا ملموسًا على مستويات المعيشة والفرص المتاحة للأفراد والمجتمعات.
تقليل الازدواجية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي
أشار النائب إلى أن توحيد الجهود في إطار منظومة واحدة للتمكين الاقتصادي سيسهم في تقليل الازدواجية في برامج الدعم والخدمات، وبالتالي تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي. واعتبر أن هذا الأسلوب في الإدارة والتنسيق بين المؤسسات سيمنح الدولة قدرة أكبر على توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية واستدامة، ما يعود بالنفع على الفئات المستحقة ويعزز من أثر التدخلات التنموية.
من الرعاية إلى التمكين: رؤية متكاملة لمواطن منتج
اختتم أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تمكين المواطن من أدوات الإنتاج والعمل، مشيرًا إلى أن هذا النمط من السياسات يحقق تنمية مستدامة متوازنة بين البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي. وأكد أن البرنامج يعكس توجهات الجمهورية الجديدة في بناء إنسان منتج وقادر، وأن تطبيق هذه الرؤية عبر المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي سيجسد نموذجًا للتنمية التي تضع المواطن في مركز العملية التنموية بمنهجية شاملة ومتكاملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
