كتب: علي محمود
كشف محامي المتهمين محمود بخيت، الذي تولى الدفاع عن المشتبه بهم في حادثة ارتكاب فعل فاضح على طريق المحور بعد تنحي المحامي الأول، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالواقعة وطريقة تعامل المصور مع المتهمين. وأكد محامي المتهمين أن ما جرى يعد انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة، وأن من صور الفيديو لا يحق له تسجيل الأشخاص دون علمهم، مطالباً باتخاذ مسارات قانونية لاسترداد الحقوق والتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بموكليه عقب نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
تصريحات المحامي الجديد حول الواقعة
أوضح محامي المتهمين محمود بخيت في تصريحات خاصة أن التقيّد بحرمة الخصوصية يعد أمراً أساسياً، وأن تصوير الأشخاص ونشر ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي دون موافقتهم يمثل تعدّياً يستوجب مساءلة من قام به. وذكر محامي المتهمين أن الادعاءات التي رافقت انتشار الفيديو لم تعكس الحقيقة كاملة، مؤكداً أن الوقائع كما عرضها المصور ليست الصورة الكاملة لما حدث، وأن هناك ظرفاً دفع موكلته إلى النزول من السيارة والاختباء، وهو الخوف من احتمال إخراج سلاح نتيجة مطاردة سريعة تمت بعربة المصور.
انتهاك حرمة الحياة الخاصة وتوجيه تهمة لإساءة الاستخدام
بيّن محامي المتهمين أن المصور انتهك حرمة الحياة الخاصة لموكليه بتصويرهم دون علم أو موافقة، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى توجيه تهمة إساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للمصور. وأشار محامي المتهمين إلى أن هذا التوجيه جاء بعد الوقائع التي رصدتها جهات التحقيق من تداول للفيديو ونشره على منصات التواصل، ما أسفر عن أضرار مادية وجسيمة بحسب وصف الدفاع، ومقتضيات المطالبة بتعويض مالي عن تلك الأضرار.
تفاصيل المطاردة وسلوك المتهمة كما شرحها الدفاع
سرد محامي المتهمين في تصريحاته السبب وراء تصرف موكلته أثناء الحادثة، موضحاً أن حالة الخوف جعلتها تشعر بأن مطاردتها بعربة المصور قد تؤول إلى تهديد بحياة أو تهديد بسلاح، لذا نزلت المتهمة من السيارة واختبأت بدافع الخوف وليس من باب التهديد أو الفعل الفاضح كما تم تفسيره من قبل بعض المتابعين. وكرر محامي المتهمين أن هذا التفسير يختلف عما تداوله الجمهور، وأن الوقائع يجب أن تُفهم ضمن سياقها الذي أوضحه الدفاع لدى الجهات المختصة.
خطوات قانونية ومطالبات بالتعويض للأضرار المادية
أفاد محامي المتهمين بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المصور، بدءاً من المتابعات لدى جهات التحقيق وصولاً إلى المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالمتهمين بعد نشر الفيديو على مواقع التواصل. وأكد محامي المتهمين أن الدعوى ستركز على مسؤولية الناشر عن الأضرار الناجمة عن تصوير الأشخاص دون موافقتهم ونشر المواد التي قد تُسيء إلى سمعتهم أو تسبب لهم خسائر مادية، مطالباً بإعمال القانون لحماية الخصوصية والحصول على تعويض يعوض الضرر الذي تسبب به النشر.
موقف التحقيقات والاتهامات المرفوعة
أشار محامي المتهمين إلى أن جهات التحقيق قد وجهت تهمة إساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للمصور بعد تداول الفيديو ونشره، مما يعكس وجود إجراءات قانونية جارية في هذا الصدد. ولفت محامي المتهمين إلى أهمية التمييز بين السلوك الظاهر في الفيديو والظروف المحيطة التي أوضحها الدفاع أمام جهات التحقيق، مؤكداً أن عرض الوقائع أمام القضاء والجهات المختصة سيكشف الملابسات ويحدد المسؤوليات.
تأثير النشر على سمعة المتهمين والأضرار المعلنة
نوّه محامي المتهمين بأن النشر الواسع للفيديو على منصات التواصل الاجتماعي أدى إلى أضرار مادية وجسيمة لموكليه، مشدداً على أن التعويض المطلوب سيعكس هذه الخسائر، وأن المطالبة بالتعويض ليست مجرد إجراء شكلي بل خطوة لاسترداد الحقوق ورد الاعتبار إلى المتهمين الذين تأثروا بنشر المواد المصورة. وأكد محامي المتهمين أن الإجراءات القانونية ستسعى أيضاً إلى منع المزيد من الانتهاكات المماثلة في المستقبل.
التأكيد على الحق في الخصوصية وبرامج الدفاع المستمرة
جدد محامي المتهمين التأكيد على أن الحق في الخصوصية يعد حقاً مكفولاً لا يجوز تجاوزه عبر التصوير والنشر بدون إذن، وأن الدفاع عن هذا الحق يتطلب تحركاً قانونياً فعّالاً لحماية الأفراد من الأضرار التي قد تنجم عن استخدام غير مشروع للتصوير والنشر. وأوضح محامي المتهمين أن الخطوات القادمة تشمل تقديم المستندات والشواهد بما يثبت الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن نشر الفيديو، سعياً للوصول إلى قرار قضائي تعويضي يرد للمجنى عليهم بعضاً من حقوقهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
