كتب: أحمد خالد
افتتح اللقاء الذي جمع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مع وفد البنك الدولي بمناقشة النتائج التي أسفرت عن تصدر ميناء شرق بورسعيد مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي، وهو إنجاز يمثل انعكاسًا مباشراً لجهود التطوير في منظومة النقل البحري واللوجستي التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية. تناولت الجلسة، برئاسة المهندس إبراهيم الدجاني مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبحضور السيد جورج بيانكو داريدو رئيس فريق العمل الجديد لمشروعات النقل بالبنك الدولي، سبل تعميق التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة، وتم خلاله استعراض الآثار الإيجابية لمشروعات البنية التحتية العملاقة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
اعتراف دولي بمكانة ميناء شرق بورسعيد
أشاد وفد البنك الدولي بما حققته مصر من تقدم ملموس في تطوير موانئها البحرية، مؤكداً أن ميناء شرق بورسعيد أصبح نموذجًا عالميًا في الإدارة والتشغيل بعد أن احتل المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2024. وقد تناول اللقاء جوانب هذا التقدم وارتباطه بمشروعات البنية التحتية التي أسهمت في رفع كفاءة عمليات المناولة وتقليل زمن البقاء للسفن والبضائع، ما جعله واحدًا من الموانئ المحورية في البحر المتوسط وركيزة مهمة في مشروع محور تنمية قناة السويس.
نتائج المؤشرات الدولية وتأثيرها على سياسات النقل
استعرض اللقاء نتائج مؤشرات عالمية أخرى شملت تقدم ترتيب ميناء الإسكندرية إلى المرتبة التسعين ضمن قائمة One Hundred Container Ports لعام 2025 الصادرة عن مؤسسة Lloyd’s List، بالإضافة إلى تقدم مصر بمائة مركز عالميًا في مؤشر جودة الطرق لتحتل المرتبة الثامنة عشرة. وقد بيّن وفد البنك الدولي أن هذه المؤشرات تشكّل مؤشرات شفافة على أثر مشروعات البنية التحتية، وتستخدم كمعيار لتقييم السياسات الواجب اتخاذها لدعم سلسلة الإمداد وتحسين بيئة الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات.
تطوير البنية التحتية: أرصفة وممرات ملاحية لموانئ محورية
جاء تصدر ميناء شرق بورسعيد نتيجة لخطة تطوير شاملة تضمنت إنشاء أرصفة بطول خمسة كيلومترات وتعميق الممرات الملاحية إلى 18.5 مترًا، ما مكّنه من استقبال سفن ذات حمولة كبيرة وتحسين قدرة التعامل مع الحاويات بكفاءة أعلى. ورغم أن اللقاء ركز على الإنجاز في شرق بورسعيد، فقد وضع المشاركون تلك الخطوات في الإطار الأوسع لمشروع محور تنمية قناة السويس الذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات البشرية
بحث الطرفان إمكانية دعم البنك الدولي لإنشاء منظومة تدريب إقليمية وجامعة دولية للنقل لتأهيل الكوادر الفنية في مجالي النقل والصناعة، وهو ما لاقى تأييد وزير الصناعة والنقل الذي أكد اهتمام الدولة بتأهيل العنصر البشري وتخريج كوادر جديدة قادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف قطاعات النقل. وأكد اللقاء أن بناء القدرات البشرية عنصر أساسي لاستدامة مكتسبات تطوير الموانئ مثل ميناء شرق بورسعيد ولضمان نقل الخبرات الإقليمية.
فرص توطين الصناعة ودعم التصنيع المحلي
تمت مناقشة فرص التعاون في مجال توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية والوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق، ضمن خطة وزارتي النقل والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. واعتبر المشاركون أن ربط هذه الجهود مع تحسين البنية التحتية للموانئ وتطوير مراكز التدريب سيعزز من قدرة السوق المحلية على إنتاج مكونات ومركبات تلبي احتياجات النقل الحديثة وتخفّض الاعتماد على الواردات.
الخبرة المصرية كنموذج إقليمي
أشار وفد البنك الدولي إلى أن التجربة المصرية في تطوير منظومة النقل تُعدّ من أفضل الممارسات في إفريقيا والشرق الأوسط، مع إبراز ميناء شرق بورسعيد كنموذج يُحتذى به في الإدارة والتشغيل. وتركز النقاش على كيفية نقل هذه الخبرات إلى بلدان أخرى في المنطقة عبر شراكات فنية وتدريبية، وبما يخدم تعزيز التكامل الإقليمي في مجالات التجارة واللوجستيات.
آفاق التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الدولي
خَلُصَ اللقاء إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والبنك الدولي في مجالات متعددة تشمل البنية التحتية، والتدريب، وتوطين الصناعة. وناول الحوار سبل دعم مشروعات قادرة على تعميق الروابط بين النقل البحري والبري والسككي، مع التأكيد على أن الاستثمارات في البنية التحتية والتدريب ستنعكس إيجابًا على أداء الموانئ وعلى قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً، كما يبرهن عليه تقدم ميناء شرق بورسعيد في المؤشرات العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
