كتب: سيد محمد
22 مليار تمويلات عقارية في 6 أشهر
ارتفاع قياسي في أحجام التمويل العقاري خلال النصف الأول
شهدت السوق المصرية نمواً ملحوظاً في قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري، حيث بلغت قيمة 22 مليار تمويلات عقارية خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير–يونيو). وأوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة التمويل وصلت إلى نحو 22.1 مليار جنيه في الفترة المشار إليها، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه لنفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 89.1%، ما يعكس زيادة كبيرة في دور شركات التمويل العقاري في تمويل القروض السكنية والاستثمارية.
زيادة أعداد العملاء والعقود المدعمة لنمو التمويلات
صاحَب الارتفاع في قيمة التمويلات زيادة ملحوظة في عدد عملاء التمويل العقاري، إذ ارتفع عدد العملاء بنسبة بلغت 63.7% خلال النصف الأول من 2025 ليصل إلى 8729 عقداً مقابل 531 عقداً في الفترة نفسها من العام السابق. وتعكس هذه القفزة توسع قاعدة المقترضين الذين استفادوا من عروض التقسيط والمنتجات التمويلية المقدمة من شركات التمويل العقاري والمطورين، وهو ما كان أحد العوامل الرئيسية وراء تحقيق 22 مليار تمويلات عقارية في ستة أشهر.
انخفاض إعادة التمويل وتباين في هيكل التمويل
على الرغم من النمو في منح التمويلات، شهدت عمليات إعادة التمويل العقاري تراجعاً بنسبة 16.5% لتسجل نحو 1.832 مليار جنيه في الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنحو 2.195 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024. ويبرز هذا التباين بين ارتفاع منح التمويل وانخفاض إعادة التمويل ضرورة متابعة مكونات السوق ومعرفة مدى اعتماد الشركات على مصادر السيولة الداخلية أو الاستدانة لإدارة محافظها.
ارتفاع أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات
أظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 47.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 28.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024. وتعكس هذه الزيادة في الأرصدة توسع محافظ القروض العقارية لدى الشركات، وهو ما ينسجم مع تحقيق 22 مليار تمويلات عقارية خلال النصف الأول من العام ومدى تزايد النشاط الائتماني في القطاع.
عوامل دعم 22 مليار تمويلات عقارية
أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية أسباب الزيادة في منح التمويلات العقارية إلى عدة عوامل مؤثرة، من بينها قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما عزز قدرتها على منح تمويلات أكبر. كذلك ساهم دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفائها شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع في توسع شبكة الممولين وزيادة التنافس على تقديم منتجات تمويلية ميسرة، وهو ما انعكس في تحقيق 22 مليار تمويلات عقارية خلال الستة أشهر الأولى.
دور التوريق وعروض المطورين في تعزيز السيولة
شهد السوق لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، ما أتاح لها سيولة إضافية تم توظيفها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين. كما قدم عدد من المطورين عروض تقسيط مرنة تمتد لفترات سداد تصل إلى 13 عاماً، وهو عنصر جذب رئيسي لشريحة كبيرة من العملاء، خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة، ما ساهم بصورة مباشرة في دفع معدلات منح القروض وتحقيق المستوى المسجل ضمن 22 مليار تمويلات عقارية.
أهمية الإطار القانوني لقانون التمويل العقاري
يظل نشاط التمويل العقاري واحداً من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، ويكتسب الإطار القانوني المنظم للسوق أهمية بالغة في توجيه عمل الشركات وحماية حقوق الأطراف. ومن أبرز التشريعات ذات الصلة قانون التمويل العقاري، الذي يهدف إلى تنظيم توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء لأغراض اقتصادية أو لشراء المساكن أو لترميمها وصيانتها. ويسهم وجود إطار تشريعي واضح في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار وزيادة الثقة بين المقترضين والممولين، وهو ما ينعكس بدوره على معدلات منح التمويل، كما ورد في البيانات التي أظهرت بلوغ 22 مليار تمويلات عقارية خلال النصف الأول من 2025.
مؤشرات تبرز تحولات سوق التمويل العقاري
تشير الأرقام المعلنة إلى تحوّل ملحوظ في سوق التمويل العقاري على مستوى الحجم والهيكلة، إذ جمع النمو الحاد في منح التمويل والزيادة الكبيرة في أعداد العقود وإجمالي الأرصدة بين توسع الطلب والعرض، وتطور أدوات التمويل لدى الشركات. وفي الوقت نفسه، يسلط انخفاض قيمة إعادة التمويل الضوء على اختلاف استراتيجيات التمويل لدى اللاعبين في السوق ودرجة اعتمادهم على الآليات التقليدية مقابل التوريق وأدوات التمويل البديلة.
قراءة سوقية لتطورات التمويل العقاري
تعكس النتائج الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تزايد نشاط التمويل العقاري خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مع تأثيرات مركبة ناتجة عن تغيّرات في رأس المال المدفوع، دخول فاعلين جدد، استخدام توريق الأصول، وعروض تقسيط ممتدة من المطورين. وتبقى متابعة الأداء الفصلي والسنوي لنشاط التمويل العقاري أمراً ضرورياً لفهم مدى استدامة هذا النمو ومدى تأثيره على قطاع الإسكان والاقتصاد الأوسع، خاصة مع ما سجلته بيانات النصف الأول من العام من بلوغ 22 مليار تمويلات عقارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
