كتب: سيد محمد
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن المناطق الحرة تشكل أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة كمراكز للاستثمار ومنابع للتصدير، مشدداً على دورها المحوري في تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية وإجرائية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية. المناطق الحرة بحسب السمدوني تُعد أدوات استراتيجية لجذب رؤوس الأموال وتحفيز الأنشطة الصناعية واللوجستية والبحرية، كما تُسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.
دور المناطق الحرة في جذب الاستثمار وتعزيز التصدير
اعتبر السمدوني أن المناطق الحرة تعمل كمحركات أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك عبر خلق بيئة اقتصادية مواتية توفر مزايا تنافسية للمشروعات العاملة داخلها. وأوضح أن تلك المناطق تمنح تسهيلات مالية وتشريعية مثل تعليق أداء الضريبة الجمركية وبعض الضرائب والرسوم الأخرى، ما يساهم في تقليل تكلفة الإنتاج وتشجيع المستثمرين على إنشاء وحدات صناعية وخدمية داخل هذه المناطق. كما بيّن أن إتاحة الإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية تجعل هذه المناطق مراكز فعّالة للتصدير، ما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حوافز ضريبية وجمركية في المناطق الحرة
أشار السمدوني إلى أن من أبرز السمات التي تميّز المناطق الحرة هي الحوافز الضريبية والتسهيلات الجمركية، والتي تتضمن إجراءات مبسطة وإعفاءات تهدف إلى تسهيل حركة السلع والخدمات داخل وخارج هذه المناطق. وذكر أن هذه الحوافز لا تقتصر على التعليق الجزئي أو الكلّي للرسوم، بل تشمل أيضاً مرونة في القيود والإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، ما يخلق مناخاً مناسباً لعمليات التجميع والتصنيع والتصدير. وبذلك تتيح المناطق الحرة للشركات فرصة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وإقامة علاقات تجارية دولية أكثر مرونة.
المناطق الحرة كمراكز للصناعات والخدمات اللوجستية
لفت السمدوني إلى أن مناطق الأنشطة الحرة ليست مجرد مناطق لتخزين البضائع، بل هي منظومات متكاملة تحتضن صناعات وخدمات لوجستية وبحرية متنوعة تعمل على دعم سلاسل الإمداد وسرعة الأداء التجاري. وأضاف أن توافر بنية تحتية ملائمة داخل هذه المناطق يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل زمن ودوران المخزون، ما يدعم قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما أكد أن دمج شركات صغيرة ومتوسطة في هذه البيئة يسهم في تطوير ريادة الأعمال وخلق فرص اقتصادية جديدة.
أرقام المناطق الحرة في مصر
بيّن السمدوني أن مصر تضم تسعة مناطق حرة عامة موزعة على عدد من المحافظات، تستوعب نحو 1224 مشروعًا بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 14.7 مليار دولار، وبالتوازي مع ذلك تشير التكاليف الاستثمارية إلى نحو 38.7 مليار دولار. وأكد أن هذه المناطق توفر أكثر من 228 ألف فرصة عمل مباشرة، وتسهم بحوالي 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية. وتُعد هذه المؤشرات -حسب قوله- دليلاً ملموسًا على أهميتها الاقتصادية ودورها في دعم القدرة الإنتاجية وصافِي الصادرات.
المناطق الحرة والتحديات التي تواجهها
نوه السمدوني إلى أن المناطق الحرة تواجه تحديات تتطلب استجابة وسياسات داعمة، من أبرزها المنافسة الشديدة مع مناطق حرة في دول أخرى والتغيرات الاقتصادية العالمية السريعة التي تؤثر على حركة الاستثمارات والتجارة. وأضاف أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات، مع تحديث الأطر التشريعية والإجرائية لضمان مرونة أكبر وجاذبية متجددة للمستثمرين. وأكد أن تعزيز قدرة المناطق الحرة على التنافس لن يتحقق دون دعم مستمر من السياسات الحكومية وتعاون الجهات المعنية لتطوير الخدمات والبنية التحتية.
المناطق الحرة كمنظومات للتنويع الصناعي وفرص العمل
أوضح السمدوني أن المناطق الحرة أصبحت منظومات متكاملة تقود جهود التنويع الصناعي، مشيرًا إلى أنها توفر ملايين فرص العمل وتعمل على دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية. ومع أن السمدوني قدم أرقامًا تفصيلية عن فرص العمل المباشرة داخل هذه المناطق، فإنه شدد أيضاً على الأثر الأوسع للمناطق الحرة في خلق مهن وأنشطة اقتصادية جديدة تتجاوز الإحصاءات الأولية. وذكر أن هذه الطفرة في الأنشطة تُسهم في تطوير بنية اقتصادية قادرة على تحقيق نمو مستدام إذا ما صلِحت سياسات الدعم والتحفيز.
الحاجة إلى مزيد من الحوافز والتسهيلات للمناطق الحرة
أكّد السمدوني على أهمية تعزيز الحوافز والتسهيلات المقدمة للمناطق الحرة لمواجهة التحديات الراهنة والمتوقعة، مُشيرًا إلى أن تحسين الإطار التشريعي والجمركي وتقديم حوافز مالية وامتيازات استثمارية إضافية سيكون لها أثر مباشر في رفع القدرة التنافسية وجذب مزيد من رؤوس الأموال. كما شدد على ضرورة تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية داخل هذه المناطق، بما يضمن استفادة أوسع من مزاياها في دعم التصدير وتنمية الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
