كتب: صهيب شمس
النيابة الإدارية أعلنت صباح اليوم اتخاذ إجراءات عاجلة شملت إيقاف مدير المدينة التعليمية بأكتوبر وإيقاف مدير مبنى الإقامة عن العمل، وفتح تحقيقات موسعة تستهدف الوقوف على ملابسات شكاوى تتعلق بمخالفات مالية وإدارية داخل المدينة التعليمية. وشملت هذه الإجراءات معاينة ميدانية واستدعاءات للمعنيين واستعراض سجلات ووثائق رسمية ضمن خطة تحرٍّ وتدقيق أطلقتها الهيئة على خلفية هذه البلاغات.
تفاصيل البلاغات وقرارات الإيقاف
تلقّت النيابة الإدارية مجموعة من الشكاوى المقدمة من بعض العاملين بالمدينة التعليمية، تضمنت الإبلاغ عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل المدينة. وبالعرض على معالي المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، صدر توجيه بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات. وفي سياق تنفيذ هذا التوجيه أُصدر أمر بإيقاف مدير المدينة التعليمية بأكتوبر، وإيقاف مدير مبنى الإقامة التعليمي التابع للمدينة عن العمل لمصلحة التحقيقات، على أن تُستكمل الإجراءات بسرعة لاستجلاء الحقائق.
المعاينة الميدانية ودور المكتب الفني
قام المستشار أحمد الطبّاخ، عضو المكتب الفني، صباح اليوم بإجراء معاينة ميدانية للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، رفقة عدد من المختصين بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء من اللجنة المشكلة لفحص الواقعة. وجرى خلال المعاينة الوقوف على مداخل المدينة ومخارجها، وفحص نظام الحراسة والأمن، وإجراء مراجعات أولية لمقر مبنى الإقامة التعليمي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحديد إذا ما كانت هناك اختلالات تؤثر على سير العمل والضوابط المتبعة.
فحص السجلات والمستندات والدفاتر التنظيمية
ضمن الإجراءات المتخذة اطلع أعضاء اللجنة والمختصون على سجلات الأمن والمستندات والدفاتر المنظمة للإجراءات الإدارية والمالية داخل المدينة التعليمية. وشملت المراجعة التدقيق في المستندات التي تنظم العمليات الإدارية والمالية للتحقق من وجود مخالفات أو تباينات بين الواقع والإجراءات النظامية، وذلك في إطار سعي النيابة الإدارية لتحديد أوجه القصور والخلل بمنظومة العمل وتحديد المسئوليات التأديبية حال ثبوت المخالفات.
مناقشة العاملين ورفع التقارير إلى هيئة التحقيق
خلال إجراءات المعاينة جرت مناقشة عددٍ من العاملين بالمدينة التعليمية للاستماع إلى إفاداتهم وتجميع معلومات تُعين على استجلاء الملابسات. وتأتي هذه المناقشات كجزء من منهجية التحقيق التي تعتمد على توثيق الشواهد والاستماع إلى أطراف مرتبطة بالواقعة، ويُتوقع أن تُرفَع نتائج المعاينات والافادات ولائحة المستندات المفحوصة إلى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية لاستكمال مسار التحقيق الرسمي.
نطاق التحقيقات وأهدافها
التحقيقات التي فتحتها النيابة الإدارية تهدف إلى الوقوف بعين التأني على أوجه القصور والخلل بمنظومة العمل بالمدينة التعليمية، وتحديد المسئوليات التأديبية لكل من يُثبت تورطه أو تقاعسه عن أداء واجبه. وبموجب توجيهات رئيس الهيئة جرى اتخاذ إجراءات احترازية تضمنت إيقاف مدير المدينة التعليمية بأكتوبر ومدير مبنى الإقامة عن العمل مصلحة للتحقيقات، وذلك لضمان سير عملية التحري دون تأثير أو تضارب مصالح.
الجهات المشاركة والإشراف على التحقيق
شارك في أعمال المعاينة والتفتيش ممثلون من ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جانب أعضاء اللجنة المشكلة للفحص، وتولى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذ الإجراءات الميدانية والأوراقية المطلوبة. وتحت إشراف معالي المستشار محمد الشناوي تم التنسيق لاستكمال التحقيقات بصورة عاجلة وبما يضمن مراعاة الأصول القانونية والإجرائية في جمع الأدلة والاستماع للأطراف المعنية.
نطاق المعاينة ومكونات الفحص الأمني والإداري
شملت المعاينة الميدانية فحص مداخل ومخارج المدينة، ونظام الحراسة والأمن، ومقر مبنى الإقامة التعليمي، إلى جانب الاطلاع على السجلات الرسمية والمستندات والدفاتر المنظمة. وقد أُجريت مراجعات على إجراءات الحراسة وسجلات الدخول والخروج ومستندات صرف النفقات والسجلات الإدارية، في محاولة لتكوين صورة واضحة عن واقع العمل ومدى التزام الجهات المسؤولة باللوائح والقواعد المنظمة.
حيثيات الأمر الإداري واستمرار التحقيقات
أصدر رئيس الهيئة أمراً بإيقاف مدير المدينة التعليمية بأكتوبر ومدير مبنى الإقامة عن العمل، وطلب سرعة استكمال التحقيقات للوقوف على كامل أوجه القصور والخلل، ومعالجة ما يتطلب معالجة، وتحديد المسئوليات التأديبية في ضوء ما ستسفر عنه الإجراءات. وتؤكد النيابة الإدارية أن التحقيق جارٍ وفق الضوابط المعمول بها، مع استمرار جمع الأدلة والفحص الميداني لمختلف عناصر العمل داخل المدينة التعليمية.
الإجراءات التالية المتوقعة في مسار التحقيق
تتضمن المراحل المقبلة لإجراءات التحقيق استكمال المعاينات، مراجعة جميع المستندات ذات الصلة، توثيق إفادات الموظفين والمختصين، وإعداد تقرير نهائي يُعرض على جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية أو إدارية، حال ثبوت مخالفات. وترتبط هذه الإجراءات بتوجيهات رئاسة الهيئة التي أكدت على التعامل بحزم مع المخالفات المالية والإدارية للحفاظ على منظومة العمل وسيرها وفق القانون والأنظمة.
مراقبة واستجابة مؤسسية مستمرة
تُعد هذه الخطوات جزءًا من استجابة مؤسسية أوسع تقوم بها النيابة الإدارية للتحقق من الانضباط المالي والإداري في المنشآت التعليمية، وتعمل الهيئة على تنفيذ الإجراءات المطلوبة بصورة تضمن الشفافية ومحاسبة المخطئين دون تأخير. ويأتي إيقاف مدير المدينة التعليمية بأكتوبر كجزء من تلك الاستجابة التي تراعي الضوابط القانونية وحماية المال العام من أي ممارسات مخالفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
