كتب: صهيب شمس
انتقلت لجنة مشتركة من مديرية الصحة والوحدة المحلية إلى محل كشري في منوف لمعاينة المكان وأخذ عينات من الأطعمة والخامات المتوفرة، ومراجعة التراخيص والشهادات الصحية للعاملين، وذلك عقب إصابة سبع طالبات بأعراض اشتباه تسمم غذائي بعد تناول وجبة كشري نقلهن ذووهن وإدارة المدرسة إلى مستشفى منوف العام لتلقي العلاج اللازم.
تفاصيل البلاغ وحالة وصول المصابات
تلقت الجهات المعنية إخطاراً بوصول الطالبات إلى مستشفى منوف العام بعد تعرضهن لقيء وألم في البطن عقب تناول وجبة من أحد محلات الكشري بالقرية. أفادت تقارير المستشفى أن الإسعافات الأولية أُجريت فور وصول الطالبات، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتهن الصحية. وأكد مصدر طبي بالمستشفى أن الحالات مستقرة، موضحًا أسماء المصابات بحروف مبهمة وأعمارهن كما وردت في التقرير: ج. و. ع (16 عامًا)، ن. ع. ا (16 عامًا)، أ. س. م (16 عامًا)، ب. م. ر (16 عامًا)، م. م. ا (16 عامًا)، م. ع. ع (16 عامًا)، ن. و. ط (16 عامًا)، جميعهن اشتكين من أعراض ترجيع وألم بالبطن.
تفتيش محل كشري في منوف والنتائج الأولية للفحص
باشرت اللجنة التي ضمت مسؤولي الصحة والوحدة المحلية معاينة محل كشري في منوف، وقررت أخذ عينات من الأطعمة والخامات الموجودة بالمكان لفحصها مخبريًا. كما تضمنت أعمال الفحص الاطلاع على التراخيص والشهادات الصحية للعاملين في المحل، للتأكد من مطابقة المتطلبات الصحية والتراخيص اللازمة لتشغيل مثل هذه المنشآت الغذائية. وجرى حصر الإجراءات المتخذة ميدانيًا وتوثيق حالة المخزن ومسارات إعداد وتقديم الطعام دون الإدلاء بنتائج الاختبارات النهائية للمختبر.
إجراءات الصحة والمحليات على أرض الواقع
شملت إجراءات الصحة والمحليات فحص بيئة التحضير والنظافة العامة داخل المحل، والتأكد من وجود أو غياب أي عوامل قد تكون ساهمت في حدوث اشتباه التسمم الغذائي. كما تم جمع عينات من المكونات والخامات المستخدمة في إعداد وجبة الكشري، وإرسالها إلى مختبرات التحاليل المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة وجود أي ملوثات أو تسمم. وأكدت الجهات الصحية على متابعة نتائج الفحوصات وإحالتها إلى الجهات المختصة حال ثبوت وجود أي مخالفات.
دور الشرطة والتحقيقات القانونية بشأن محل الكشري
باشرت قوات الشرطة تحقيقاتها مع صاحب المحل للوقوف على ملابسات الواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة. وقد ورد إخطار إلى مدير أمن المنوفية من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بوصول البلاغ من مستشفى منوف العام، وبعد اتخاذ الإجراءات الإسعافية تم إجراء فحص أولي لمعرفة ظروف التحضير والتوزيع لوجبة الكشري التي تناولتها الطالبات.
تدابير مستشفى منوف العام مع حالات الاشتباه
استقبل مستشفى منوف العام سبع طالبات مصابات بأعراض ترجيع وألم بالبطن، وتم تقديم العناية الطبية العاجلة لهن. شملت الرعاية تقديم الإسعافات الأولية ومتابعة الحالة الصحية لكل طالبة للتأكد من استقرار وضعهن، كما تم تدوين بياناتهن الطبية وتوثيق الأعراض والعلاج المقدم. وأوضح المصدر الطبي بالمستشفى أن الفحوصات الأولية وردت على أساس الأعراض السريرية، وأن الحالات كافة في حالة مستقرة ولم يتطلب الأمر إجراءات نقل خارجية أو تدخلات طارئة إضافية بحسب التقرير المبدئي.
العينات والتحاليل ودورها في تحديد سبب التسمم
أخذت لجنة الصحة عينات من الأطعمة والخامات داخل المحل لإرسالها إلى مختبرات التحاليل، وهو الإجراء المعتاد لتحديد أسباب حالات الاشتباه في التسمم الغذائي. توفر التحاليل العلمية إمكانية رصد أي تلوث بكتيري أو كيميائي أو وجود مواد فاسدة قد تكون السبب وراء القيء وألم البطن. وتبقى نتائج هذه التحاليل مرجعًا أساسيًا للجهات الصحية والقضائية في تحديد المسؤوليات وإجراءات المحاسبة إن ثبت وجود مخالفة.
متابعة المحليات وإجراءات الرقابة بعد الواقعة
أشارت أعمال الوحدة المحلية إلى تفعيل حلقات الرقابة والمتابعة على المحلات الغذائية في القرية التي تنتمي إليها الواقعة، بما في ذلك تأكيد امتثال المحلات للمعايير الصحية وخضوع العاملين للفحوصات والشهادات الصحية المطلوبة. كما يتضمن العمل الميداني توثيق حالة المحل محل الاشتباه وأي ملاحظات تتعلق بالتراخيص أو شروط التخزين وإجراءات إعداد الوجبات.
اتصالات بين المدرسة وأولياء الأمور وإجراءات نقل المصابات
نُقلّت الطالبات إلى المستشفى عن طريق ذويهن وإدارة المدرسة بعد ظهور الأعراض، ما يعكس سرعة استجابة ذويهن وإدارة المدرسة لحالة الطوارئ الصحية. وقد تم التنسيق بين المدرسة والمستشفى لتقديم الإسعافات الأولية ومتابعة الحالة، وتسجيل بيانات الطالبات والوقوف على ملابسات تناول الوجبة التي حصلت عليها المجموعة من محل الكشري الذي يقع ضمن نطاق مركز منوف.
الشفافية والإفصاح عن نتائج التحقيق
أكدت الجهات المعنية أنها تعمل على استكمال مجريات التفتيش والتحقيقات، وستُعرض الملابسات على جهات التحقيق المختصة حال انتهاء الإجراءات الأولية. وتبقى نتائج فحص العينات والتقارير القانونية مرجعية أساسية لتحديد ما إذا كانت هناك مخالفة أو سبب محدد للتسمم المزعوم، مع الإشارة إلى أن البيان الطبي أشار إلى استقرار حالة المصابات حتى الآن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
