كتب: أحمد خالد
سافر المستشار محمد شوقي في زيارة النائب العام إلى السعودية، متوجِّهاً إلى مدينة جدة للمشاركة في الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين)، الذي يعقد في يومي الثامن والتاسع من شهر أكتوبر الجاري. وتعد زيارة النائب العام إلى السعودية محطة رسمية لتمثيل الجهاز القضائي في هذا المحفل الإقليمي، الذي يمثل انطلاقة رسمية لشبكة افتراضية مختصة باسترداد الأصول على مستوى المنطقة.
أهداف زيارة النائب العام إلى السعودية
تتمثل أحد الأهداف الرئيسية لزيارة النائب العام إلى السعودية في المشاركة الفاعلة بأعمال الاجتماع الذي يشكل الانطلاقة الرسمية للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول الافتراضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والجهات المعنية بما يخدم جهود استرداد الأصول غير المشروعة، ويضع إطاراً للعمل المشترك على المستويات القانونية والمؤسسية. وتأتي المشاركة كمحاولة لتفعيل آليات التعاون الإقليمي وتسريع اعتماد سُبُل قابلة للتنفيذ ضمن ميثاق الشبكة وإعلان النوايا المشترك.
ملامح الاجتماع العام السنوي الأول
يعقد الاجتماع على مدار يومين، حيث يُتوقع أن يكون منصة لإطلاق مجموعة من التوصيات والمبادئ الحاكمة التي ستشكل الأساس القانوني والتشغيلي للشبكة. وتركز المداولات في هذا الإطار على تطوير توصيات قابلة للتطبيق تُعنى بآليات استرداد الأصول وتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المعنية. كما يشكل الاجتماع فرصة لوضع ميثاق للشبكة يحدد المبادئ الأساسية الحاكمة وإعلان نوايا مشترك يوضح أطر العمل والتفاهم المتبادل بين الأطراف المشاركة.
الدور المنتظر للشبكة الإقليمية
تنبني أهمية الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول على قدرتها في جمع الجهود المتفرقة ضمن إطار افتراضي مشترك لخدمة هدف استرداد الأصول غير المشروعة. ومن المقرر أن تساهم الشبكة في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الجهات القضائية والمالية والجهات المختصة الأخرى، بما يعزز من فاعلية الإجراءات المتخذة لاستعادة الأصول. كما أن اعتماد توصيات عملية ضمن ميثاق الشبكة سيسهم في توفير أساليب واضحة ومتناغمة للتعاون عبر الحدود بما يجعل عمليات الاسترداد أكثر تنظيماً وكفاءة.
مخرجات متوقعة من اجتماع الشبكة
من المقرر أن تعتمد الشبكة رسمياً خلال الاجتماعات الأولى مجموعة محددة من التوصيات القابلة للتنفيذ، إلى جانب تبنّي المبادئ الأساسية الحاكمة ضمن ميثاق الشبكة وإعلان النوايا المشترك. وتشمل هذه المخرجات، وفق ما أعلن عن الاجتماع، تحديد آليات عمل مشتركة ومبادئ مبدئية تساعد في توجيه التعاون الإقليمي في مجال استرداد الأصول. وتكتسب هذه المخرجات أهمية عملية باعتبارها جزءاً من جهود تنظيمية تسعى إلى توحيد المقاربات وتسهيل عمليات التعاون بين الدول المعنية.
أهمية مشاركة المستشار محمد شوقي في جدة
تعكس زيارة النائب العام إلى السعودية أهمية الدور القضائي في قضايا استرداد الأصول على المستوى الإقليمي، وتعني مشاركة المستشار محمد شوقي في الاجتماع اهتمام الجانب القضائي الوطني بالمبادرات الإقليمية المشتركة. وتمثل المشاركة مظهراً من مظاهر الحرص على الانخراط في الجهود الجماعية التي تسعى إلى وضع أسس تعاون واضحة وفعالة بين مؤسسات العدالة والجهات الأهلية والدولية ذات الصلة. كما أنها تؤكد على دور الجهات القضائية في المساهمة بصياغة توصيات ومبادئ تهدف إلى تسهيل عمليات استرداد الأصول وحماية الحقوق العامة.
سياق الانطلاقة الرسمية للشبكة الافتراضية
تعتبر الانطلاقة الرسمية للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول الافتراضية حدثاً مهماً ضمن جهد إقليمي لتنسيق جهود مكافحة الجرائم المالية واسترداد مكاسبها غير المشروعة. ويبرز هذا السياق بوصف الشبكة منصة افتراضية يمكن أن تجمع بين هيئات قضائية وخبراء وممثلين عن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبادل الخبرات ووضع أدوات عملية للتعاون. وتوفر الشبكة إطاراً لمناقشة المبادئ الحاكمة وتقديم التوصيات التي من شأنها أن تؤدي إلى نتائج عملية ومستدامة في مجال استرداد الأصول.
انعكاسات تبني ميثاق الشبكة وإعلان النوايا
اعتماد ميثاق الشبكة وإعلان النوايا المشترك يمثلان خطوتين مؤسستين تهدفان إلى منح الشبكة إطاراً قانونياً ومبادئ واضحة توجه عملها المستقبلي. ويمكن أن تساهم هذه الوثائق في ترسيخ قواعد التعاون وتحديد مسؤوليات الأطراف والآليات التي ستُستخدم عند مساعي استرداد الأصول. كما أن الميثاق والتوصيات القابلة للتنفيذ توفران مرجعية يمكن الرجوع إليها عند التخطيط لمبادرات مستقبلية أو عند تدبير حالات عملية تتطلب تنسيقاً عابراً للحدود.
أثر الزيارة على المشهد الإقليمي
تُعد زيارة النائب العام إلى السعودية حدثاً ذا أثر في سياق الجهود المشتركة لاسترداد الأصول على مستوى المنطقة، إذ تأتي كمساهمة عملية في دعم انطلاقة شبكة إقليمية افتراضية تسعى إلى توحيد الرؤى وتقديم حلول عملية. وتمنح مشاركة ممثلين قضائيين رفيعي المستوى زخماً للحوارات الجارية وتزيد من فرص تبنّي توصيات عملية ذات تأثير فعلي في مكافحة الاستغلال المالي والجرائم ذات العلاقة واستعادة عوائدها غير المشروعة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
