كتب: علي محمود
شارك وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والنائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع استرداد الأصول بجدة، وهو الاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميناء – أرين) الذي يُعقد حالياً في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. يجمع هذا الاجتماع وفوداً رسمية من وزراء وكبار المسؤولين القضائيين ورؤساء أجهزة الادعاء العام من الدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى ممثلين للأمم المتحدة وخبراء وممثلي مؤسسات مالية ورقابية معنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية، في إطار سعي مشترك لتقوية التعاون الدولي والإقليمي في مجال استرداد الأصول.
حضور رفيع المستوى في اجتماع استرداد الأصول بجدة
يُعد حضور وزير العدل والنائب العام ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال مؤشراً على أهمية اجتماع استرداد الأصول بجدة بالنسبة للدول المشاركة والجهات المعنية بمحاربة الجرائم المالية. يشارك في أعمال المؤتمر وزراء وكبار المسؤولين القضائيين ورؤساء أجهزة الادعاء العام العرب والأجانب، إضافة إلى مسئولين أممين ولفيف من الخبراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات المالية والرقابية. هذا التمثيل الواسع يعكس مدى الاهتمام الحكومي والمؤسسي بقضية استرداد الأصول وتعزيز سبل التعاون بين الدول والهيئات المختلفة.
الأهداف الرئيسية لاجتماع استرداد الأصول بجدة
يهدف الاجتماع إلى تعزيز أوجه التعاون في استرداد الأصول غير المشروعة بشكل فعال، والانطلاقة الرسمية للشبكة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يسعى المشاركون إلى تبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في ترسيخ نهج منسق وفعال يعزز آليات إنفاذ القانون. من بين الأولويات التي تم التركيز عليها تيسير سبل تبادل المعلومات والتحريات وتبسيط الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بعملية استرداد الأصول على مستوى المنطقة، وهو ما يمثل مجالاً حاسماً لتقوية التعاون القضائي والمالي بين الدول.
برامج الجلسات ومحاور البحث
يناقش المؤتمرون خلال يومي انعقاد الاجتماع مجموعة من الجلسات الحوارية التي تتناول أبرز التحديات التي تعترض جهود استرداد الأصول، مع استعراض حلول مبتكرة ورؤى متقدمة في هذا الشأن. وتشمل محاور النقاش القضايا القانونية والإجرائية المتعلقة بتجميد الأصول ومتابعة المسارات المالية، وإطار التعاون بين الأجهزة القضائية والهيئات الرقابية والمؤسسات المالية. كما يتضمن جدول الأعمال التركيز على تبادل الخبرات التقنية والتشريعية التي تسهل الإجراءات العابرة للحدود وتحد من العقبات الإدارية والقانونية أمام جهود الاسترداد.
تعزيز الإطار الحوكمي للشبكة الإقليمية
يشكل الاجتماع مناسبة لإطلاق الانطلاقة الرسمية للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول، وتحديد الإطار الحوكمي الذي سيعمل وفقه أعضاء الشبكة. يسعى المشاركون إلى وضع آليات واضحة للتنسيق بين الدول الأعضاء والمؤسسات الشريكة، وتحديد قواعد عمل مشتركة تيسر التعاون القضائي والفني. إن إرساء إطار حوكمي موحد يسهم في توحيد المعايير والإجراءات المتبعة عند التعامل مع الملفات العابرة للحدود، ويعمل على تقليل الفجوات القانونية والفنية التي قد تعرقل عمليات الاسترداد.
سبل تبادل المعلومات والتحريات في اجتماع استرداد الأصول بجدة
أحد المحاور الأساسية التي تناولها المشاركون يتركز على تيسير سبل تبادل المعلومات والتحريات بين الدول والجهات المعنية. تشمل النقاشات البحث عن آليات فعّالة لتبادل الأدلة والبيانات المالية، وتطبيق أفضل الممارسات في حماية سلاسل الأدلة الرقمية والوثائق الرسمية. كما بحث الحضور سبل التنسيق بين أجهزة الادعاء والوكالات الرقابية والمؤسسات المالية لضمان استمرارية التواصل والاستجابة السريعة عند ظهور قضايا استرداد الأصول، الأمر الذي يعزز قدرة الشبكة على التعامل مع الملفات بكفاءة.
التحديات التقنية والقانونية وأدوات المواجهة
تطرقت جلسات الاجتماع إلى التحديات الرئيسية التي تواجه جهود استرداد الأصول، سواء من الناحية القانونية أو الفنية. من بين هذه التحديات العقبات الإجرائية العابرة للحدود وصعوبة التنسيق بين نظم قانونية مختلفة، بالإضافة إلى التعقيدات المرتبطة بتتبّع موارد مالية مشبوهة عبر قنوات متعددة. وسعياً إلى مواجهة هذه العقبات، عرض المشاركون نماذج للحلول التقنية والإجرائية التي تساعد في تسريع الاجراءات وتحسين فعالية التعاون، مع التشديد على أهمية الإطار التشريعي والإجرائي الموحد لدعم جهود استرداد الأصول على مستوى الإقليمي والدولي.
تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية
ركز الاجتماع على تبادل الخبرات والمعارف للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وذلك في إطار السعي لتطوير القدرات الوطنية والإقليمية لمكافحة الجرائم المالية. تطرق المشاركون إلى تجارب مختلفة في مجالات التحريات المالية والتعاون القضائي وتجميد الأصول، مع التركيز على كيفية تطبيق حلول ناجعة ضمن السياقات القانونية المحلية. يتيح هذا النوع من التبادل للجهات المشاركة تحسين آلياتها وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والرقابية والمالية.
آفاق التعاون الإقليمي والدولي
ناقش المؤتمر سبل تعزيز أواصر التعاون الإقليمي والدولي والإطار الحوكمي للشبكة، مع تبيان الفوائد المتوقعة على المدى القريب من هذه الجهود. شدد الحضور على ضرورة استمرار تبادل المعلومات وإجراء الحوارات الفنية والتشريعية التي من شأنها ترسيخ أسس العمل المشترك. ومن خلال ذلك، تسعى الدول والمؤسسات المشاركة إلى الوصول إلى نتائج ملموسة تُسهم في تحسين قدرة الأنظمة القضائية والرقابية على مواجهة التحديات المرتبطة باسترداد الأصول.
مخرجات متوقعة على مستوى الشبكة
يسعى المشاركون إلى الخروج بمخرجات مهمة من هذا الاجتماع تضع الأساس للعمل المستقبلي للشبكة الإقليمية، وتحدد خطط التعاون وآليات تبادل المعلومات والتحقيقات المشتركة. تتمحور المخرجات المتوقعة حول تعزيز التنسيق المؤسسي ووضع آليات فعالة لتسهيل الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة باسترداد الأصول، بما يضمن قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الجرائم المالية والفساد عبر تعاون إقليمي ودولي منظّم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
