كتب: صهيب شمس
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بحبس كل من إبراهيم.ص.ع.أ، 34 سنة، سائق، ومقيم بالرويسات بشرم الشيخ، وعبد الحفيظ.م.ع.م، 49 سنة، عامل بناء، ستّ سنوات مع تغريمهما مبلغ 200 ألف جنيه، بعد ثبوت قيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ. حكم الحبس هذا يؤكد جدية السلطات القضائية في ملاحقة قضايا الاتجار بالمخدرات في المحافظة، ويأتي خروجًا من محاكمة نظمتها المحكمة برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور وكيل النيابة عمر عساكر وسكرتارية محمد عبد الستار.
أوامر الضبط والتحريات التي مهدت للحكم
تعود وقائع القضية إلى يوم 4 فبراير 2025، حين وردت معلومات إلى قوات الأمن بقسم أول شرم الشيخ تفيد بأن المتهم الأول إبراهيم يقوم بالاتجار في المواد المخدرة، وخاصة الحشيش، وأنه يتخذ من حي النور وسكن العاملين مسرحًا لمزاولة نشاطه، مستخدمًا السيارة رقم ج.ن.ع.7935 للتنقل السريع، ومعاونه شخص يدعى عبد الحفيظ.م.ه.م، عامل ومقيم بالمنيا – ديرمواس. بعد استكمال التحريات السرية تأكدت الجهات المعنية من صحة المعلومات، فصدر إذن من جهات التحقيق بضبط المتهمين وما بحوزتهما من مواد مخدرة.
تفاصيل كمين الضبط والمضبوطات
بناءً على إذن الضبط تم إعداد كمين أمني في حي النور، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين وضبط السيارة المضبوطة، كما عُثر بحوزة المتهم الأول على 82 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش (فرش)، ومبلغ ألف جنيه وهاتف محمول. وفي حوزة المتهم الثاني وُجدت قطعة بنية كبيرة الحجم، ومبلغ 220 جنيهًا، وسلاح أبيض (كتر)، وهاتفان محمولان. هذه المضبوطات شكّلت الدليل المادي الرئيس في ملف الاتهام الذي أُحيل إلى جهات التحقيق، وما ساهم في تكثيف الإجراءات القانونية لاتخاذ المقتضى بحق المتهمين.
اعترافات المتهمين وإجراءات التحقيق
خلال مواجهتهما بالمضبوطات اعترف المتهم الأول بأن السيارة ملك لعباس صلاح عباس إسماعيل، وأن المضبوطات التي عُثر عليها بحوزته كانت بقصد البيع، وأن المبلغ المالي هو متبقي من حصيلة البيع وأن الهاتف المحمول يستخدم لتسهيل الاتصال، مضيفًا أن السيارة كانت بغرض سرعة التنقل. أما المتهم الثاني فاعترف بأن المخدرات المضبوطة بحوزته كانت بقصد التعاطي، وأن المتهم الأول هو المسؤول عن الاتجار، وأنه يكتفي بمساعدته في التوزيع. جرى تحرير محضر بالواقعة رقم 1453 لسنة 2025 جنح أول شرم الشيخ، وعُرض المتهمان على جهات التحقيق التي أصدرت قرارًا بالتحفظ على السيارة المضبوطة والتأكد من علاقتها بالاتجار من عدمه، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لتحليلها والتأكد من نوعها، مع حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق والتجديد في المواعيد القانونية.
تأكيد نتائج التحليل وسير المحاكمة
وصل تقرير المعمل الكيميائي الذي أكد أن المواد المضبوطة هي مخدر الحشيش، وهو ما أدخل القضية في نطاق الاختصاص أمام محكمة الجنايات، فُقيدت برقم 218 لسنة 2025 كلي جنايات جنوب سيناء. أمام المحكمة جرى عرض الوقائع والمضبوطات وتقارير التحقيق والاعترافات، وأفضت المداولة إلى إصدار حكم بالسجن ست سنوات لكل منهما وتغريمهما مبلغ 200 ألف جنيه، مع استمرار التحفظ على السيارة ومصادرة المضبوطات كما نص الحكم.
حكم الحبس ودلالاته في شرم الشيخ
حكم الحبس ست سنوات بحق المتهمين جاء تجسيدًا للإجراءات الجنائية المتخذة ضد مرتكبي جرائم الاتجار بالمخدرات، وخاصة في مناطق حيوية مثل شرم الشيخ. هذا الحكم يحمل في طياته رسالة واضحة بشأن ضبط شبكة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المتورطين، ويُنظر إليه كمحصلة لتحقيقات ميدانية وتحريات سرية استندت إلى أدلة مادية وتحاليل مخبرية. حبس 6 سنوات بشرم الشيخ يعكس أيضًا أهمية التعاون بين وحدات البحث والتحريات والنيابة العامة في استكمال إجراءات الضبط والتحقيق وصولًا إلى محاكمة عادلة.
آثار المصادرة والتحفظ على مسرح الجريمة
قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات مع استمرار التحفظ على السيارة المضبوطة لحين البت في علاقة الملكية بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. التحفظ على السيارة جاء بعد أن أشار المتهم الأول إلى ملكيتها لشخص ثالث، فجرى إحالتها للجهات المعنية للتثبت من ما إذا كانت تُستخدم في نشاط الاتجار، وهو إجراء قانوني متعارف لحماية الأدلة ومنع إستمرار استخدام الوسائل المساعدة في الجريمة.
مكونات ملف القضية أمام محكمة جنايات جنوب سيناء
تضمن ملف القضية محاضر الضبط والشرح التفصيلي للمضبوطات، وتقرير المعمل الكيميائي الذي أثبت أن المواد عبارة عن مخدر الحشيش، واعترافات المتهمين التي وردت أثناء إجراءات الضبط وما تلاها من تحقيقات، بالإضافة إلى محاضر العرض على جهات التحقيق وقرارات التحفظ والحبس الاحتياطي. هذه المكونات شكلت أساسًا قانونيًا لصدور حكم الجنايات بحبس المتهمين ست سنوات، وهو ما تم تنفيذه مع تسجيل الحكم في السجلات القضائية المختصة ضمن القيد رقم 218 لسنة 2025 كلي جنايات جنوب سيناء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
