كتب: علي محمود
مع انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية، باتت شروط الترشح لمجلس النواب 2025 محور اهتمام واسع بين المترشحين والمتابعين، لا سيما بعد توضيح القانون للضوابط المتعلقة بعلاقة العضو بوظيفته الأصلية والمستندات المطلوبة للتقدم رسمياً. تأتي هذه الشروط في إطار حرص الهيئة التشريعية على تنظيم العملية الانتخابية وضمان الشفافية والمساواة بين الجميع.
شروط الترشح لمجلس النواب 2025: الضوابط الوظيفية حسب المادة 31
حدد مشروع القانون وضوابط واضحة لعلاقة العضو بوظيفته الأصلية، ونصت المادة (31) على قاعدة أساسية تتعلق بالعاملين في الدولة. وفقاً للمادة، إذا كان المرشح من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50%، يتفرغ لعضوية المجلس مع الاحتفاظ بوظيفته الأصلية. ويُراعى أن تُحسب مدة عضويته ضمن سنوات المعاش أو المكافأة المستحقة، ما يضمن أن حقه الوظيفي لا يضيع أثناء فترة التفرغ لمهام التشريع والرقابة.
شروط الترشح لمجلس النواب 2025: جهة تقديم طلب الترشح والإجراءات الرسمية
حددت المادة (10) من قانون مجلس النواب الإجراءات الشكلية لتقديم طلب الترشح. ينص القانون على أن طلب الترشح يُقدم كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحاكم الابتدائية، مصحوباً بجملة من المستندات الرسمية الإلزامية. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط سير العملية الانتخابية وتحديد أهلية المترشحين وفق الأصول القانونية.
المستندات الأساسية المطلوبة للتسجيل في القوائم
أوضح النص القانوني قوائم المستندات التي يجب إرفاقها مع طلب الترشح، وتضمنت ما يلي بشكل صريح:
– السيرة الذاتية للمترشح، متضمنة الخبرة العلمية والعملية.
– صحيفة الحالة الجنائية.
– إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القُصر.
– بيان الانتماء السياسي يُوضح ما إذا كان المرشح مستقلاً أو ينتمي إلى حزب سياسي.
– الشهادة الدراسية الحاصل عليها المرشح.
– ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
– إيصال سداد مبلغ التأمين (30 ألف جنيه) بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
– أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات استيفاء الشروط القانونية.
تأتي هذه المستندات في قلب متطلبات الترشح لضمان شفافية السجل الشخصي والمالي للمترشح والتحقق من استيفائه للشروط القانونية قبل قبول ترشيحه رسمياً.
الضمانات الوظيفية وحقوق العضو أثناء فترة العضوية
تضمن النص حماية لحقوق الموظف الذي يترشح ويصبح عضواً في المجلس عبر احتفاظه بوظيفته الأصلية، مع التفرغ لمهام المجلس. وتنص المادة (31) صراحةً على احتساب مدة العضوية ضمن سنوات المعاش أو المكافأة المستحقة، وهو بند يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الخدمة العامة والحقوق المكتسبة للموظف. هذه الضمانات تضيف طبقة من الحماية للمترشحين من العاملين في الدولة أو في الكيانات ذات المساهمة الحكومية.
أهمية إيصال سداد التأمين وشروط مالية واضحة
من بين الشروط التي وردت في المادة (10) يأتي التزام المترشح بسداد مبلغ التأمين المقرر والبالغ 30 ألف جنيه، ويتم تقديم إيصال السداد بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة مع ملف الترشح. يمثل شرط التأمين أحد الضوابط المالية التي تفرضها الإجراءات القانونية كجزء من تنظيم عمليات الترشح لضمان مسؤولية المترشحين والتزامهم بالإجراءات الإدارية والمالية المعمول بها.
الشفافية والمساواة في معايير القبول
تشدد أحكام القانون على أن استكمال المستندات المذكورة يُعد ضرورياً لضمان الشفافية والمساواة بين المتقدمين، إذ تخضع طلبات الترشح للفحص من قبل الجهات المختصة للتأكد من توافق المترشحين مع المعايير القانونية والدستورية. وتسعى الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال طلب أي مستندات إضافية عند الحاجة إلى التأكد التام من استيفاء الشروط القانونية.
دور اللجنة القضائية في استقبال طلبات الترشح
يُقدم طلب الترشح كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحاكم الابتدائية، وهي الجهة المنوط بها استقبال الطلبات وفحصها أولياً وفق المستندات الإلزامية والمتطلبات المنصوص عليها في القانون. يلزم التزام المترشح بإرفاق كافة المستندات المطلوبة وإيصالات السداد اللازمة لضمان قبول طلبه وإدراجه ضمن المرشحين المعتمدين بعد الفحص القانوني.
المستندات الشخصية والمالية وإثبات الأهلية
يشمل ملف الترشح مجموعة من الوثائق الشخصية والمالية التي تعكس أهلية المترشح، من السيرة الذاتية التي تعرض الخبرة العلمية والعملية، إلى صحيفة الحالة الجنائية التي تثبت خلو السجل الجنائي من قضايا تمنع الترشح. كما يُلزم المشرع المترشح بتقديم إقرار الذمة المالية ليتسنى للهيئات الرقابية الوقوف على مدى توافق الحالة المالية للمترشح مع القوانين ذات الصلة. وتوضح الضوابط أيضاً ضرورة بيان صريح للانتماء السياسي سواء كان المترشح مستقلاً أو حزبياً.
خدمات السجل العسكري والتعليمية ضمن ملف الترشح
من بين المستندات المطلوبة الوثائق التي تثبت موقف المترشح من الخدمة العسكرية، سواء بإثبات أدائها أو الحصول على الإعفاء منها، بالإضافة إلى الشهادة الدراسية التي تثبت المؤهل العلمي للمترشح. هذه المستندات جزء من آلية التحقق الرسمية التي تطبقها اللجان المختصة ضمن إجراءات فحص ملفات الترشح.
إجراءات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات
أعطى القانون للهيئة الوطنية للانتخابات صلاحية طلب أي مستندات أخرى تراها ضرورية لإثبات استيفاء الشروط القانونية من قبل المترشح. ويعكس هذا الأمر مرونة إجرائية تتيح للهيئة استكمال إجراءات الفحص بفعالية وضمان عدم قبول أي طلب لا يستجيب لمتطلبات القانون أو الجهة المنظمة للعملية الانتخابية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
