كتب: سيد محمد
أحالة أوراق أب ونجله إلى المفتي تتصدر ملف قضية قتل في محافظة قنا، بعد أن أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي وعضوية المستشارين مصطفى محمود وهشام يحي، أوراق متهمين إلى فضيلة المفتي لاتهامهما بقتل شاب إثر خلافات سابقة. القضية تعود أحداثها إلى 18 أبريل 2024 في نجع حمادي، وسط إحالة رسمية بأرقام قضايا محددة وإجراءات قضائية مستمرة، فيما حددت المحكمة جلسة الدور الأول للنطق بالحكم في نوفمبر المقبل.
خلفية الواقعة وحيثيات القضية
تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 18 أبريل 2024 في نجع حمادي بمحافظة قنا، عندما اتهمت جهات التحقيق عاملًا ونجله بقتل المجني عليه يوسف.ح.م، المشهور باسم “علاء”، بحسب ما ورد في محاضر القضية. وأوضحت أوراق الاتهام أن المتهمين قاما بإطلاق النار على المجني عليه نتيجة خلافات سابقة بينهم، بحسب الرواية الرسمية المدونة في ملف القضية. وقد سُجلت القضية برقم 18801 لسنة 2024 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 5765 لسنة 2024 كلي قنا، قبل أن تُحال إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل في الاتهامات.
الهيئة القضائية وإجراءات إحالة أوراق أب ونجله إلى المفتي
نظرت محكمة جنايات نجع حمادي في الملف برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود وهشام يحي، وبحضور سكرتارية الضبط الممثلة في أبي المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير. وفي سياق الجلسة، قررت هيئة المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي، في خطوة إجرائية وردت ضمن قرار الهيئة خلال المداولة المكتوبة في جلسات المحكمة. وقد اتخذت المحكمة هذا الإجراء وفق ما تضمنته دفاتر القضية من وقائع الاتهام وأوراق التحقيق التي أحالتها جهات التحقيق إلى النيابة العسكرية؟ (ملاحظة: الصيغة الأصلية تورد إحالة الأوراق إلى المفتي ولا تذكر جهات تحقيق أخرى).
الاتهامات الموجَّهة والمتهمون
وجهت جهات التحقيق تهمة القتل إلى المتهم دندراوي.ع، البالغ من العمر 44 عامًا، وإلى نجله ماهر.د، وفق ما ورد في أوراق القضية الرسمية. وتشير الأوراق إلى أن المتهمين قاما بإطلاق النار على المجني عليه، ما أسفر عن مصرعه، وأن الدافع كان خلافات سابقة بينهم. تبقى هذه الوقائع محكومة بما هو مدون في محاضر التحقيق ومرجع التنسيب إلى محكمة الجنايات لإثبات أو نفي التهم أمام المرافعات والأدلة التي ستُعرض أمام الهيئة.
المسارات القانونية بعد إحالة أوراق أب ونجله إلى المفتي
أحالة أوراق أب ونجله إلى المفتي تُعدُّ مرحلة إجرائية في سياق سير المحاكمة الجزائية، كما أظهرت جلسات المحكمة. عقب إحالة الأوراق، أصدرت الهيئة أيضًا قرارًا بتحديد جلسة الدور الأول من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، وهو ما يدل على استكمال محكمة الجنايات لإجراءاتها التنظيمية قبل البت النهائي. وتبقى المساطر القضائية رهن ما ستُسفر عنه مداولات المحكمة وجلسات المرافعة التي تسبق النطق بالحكم المحدد زمنياً في نوفمبر.
الإحالة والأرقام الرسمية في ملف القضية
تحمل القضية أرقامًا رسمية وردت في ملفات المحاكم؛ فقد سُجّلت القضية في جنح مركز نجع حمادي برقم 18801 لسنة 2024، بينما قُيدت محليًا في دائرة كلي قنا برقم 5765 لسنة 2024. هذه الأرقام تظهر في محاضر المحكمة وتستخدم لتعقب مسار الدعوى وإجراءاتها، بما في ذلك قرار إحالة أوراق أب ونجله إلى المفتي والإحالات اللاحقة أو المقتضيات الإجرائية الأخرى التي تُنظم سير المحاكمة.
أثر قرار إحالة أوراق أب ونجله إلى المفتي على ملف القضية
أثر قرار إحالة أوراق أب ونجله إلى المفتي ينعكس على تهيئة المسار القانوني لمرحلة النطق بالحكم، إذ يُعدُّ تحويل الملف إلى المفتي خطوة إدراكية ضمن مسار المحكمة لدراساتها القانونية وإجراءاتها المكتوبة. وقد أقرّت المحكمة أيضًا جدولًا زمنيًا لتحديد جلسة النطق بالحكم في الدور الأول من نوفمبر المقبل، ما يعكس تسارع الإجراءات القضائية بعد اكتمال عرض الأدلة والمدرعات الشكلية التي حُررت في محاضر التحقيق.
موقف المجتمع المحلي وتغطية القضية الإعلامية
تتابع الشارع المحلي في نجع حمادي محافظة قنا تطورات القضية بأهمية، خاصة مع ما يتصل بطبيعة الاتهامات ووقائع إطلاق النار التي أُشير إليها في محاضر القضية. وتحظى ملفات القتل والجرائم العنيفة بتغطية إعلامية ملحوظة لما لها من أثر على الأمن المجتمعي وثقة الجمهور في إجراءات التحقيق والمحاكمة. وفي هذه القضية، يبقى تركيز المتابعين منصبًا على نتائج الإجراءات التي اتخذت، ومن بينها إحالة أوراق أب ونجله إلى المفتي وتحديد موعد النطق بالحكم.
المسار القادم وما ينبغي متابعته
في ضوء ما ورد من إجراءات محكمة جنايات نجع حمادي، يبقى من الضروري متابعة ما ستسفر عنه جلسات المرافعة والنطق بالحكم المقررة في نوفمبر المقبل. وقد بَيّنت محاضر الجلسات السابقة القرار القضائي المتعلق بإحالة أوراق أب ونجله إلى المفتي ضمن سلسلة إجراءات المحاكمة، وستكون المرحلة المقبلة حاسمة في حسم الاتهامات الموجهة وفق الأدلة التي ستُعرض أمام الهيئة القضائية في مواعيدها المحددة. القضاء سيواصل دوره في تحقيق العدالة طبقًا لما ورد في أوراق القضية وأطر القانون المطبَّق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
