كتب: صهيب شمس
أجلت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية محاكمة مروة يسري إلى جلسة 25 أكتوبر، في قضية اتهامها بسب وقذف رجل أعمال ونشر مواد تشهير عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. محاكمة مروة يسري جاءت بعد تحقيقات أشارت إلى استخدام المتهمة لحساب على منصة “تيك توك” لنشر عبارات ولفظ خادش للحياء وتوجيه اتهامات ضد المجني عليه المعروف بالحروف “ا.و”، وهو ما دفع المحكمة لتأجيل الجلسة لاستكمال إجراءات سداد الرسوم والاطلاع على مستندات القضية.
تفاصيل قرار التأجيل وإجراءات الجلسة المقبلة
قررت المحكمة تحديد جلسة 25 أكتوبر للنظر في مستجدات القضية، وجاء التأجيل بعدما طلبت الجهات المعنية منح المتهمة والنيابة مهلة لإتمام سداد الرسوم والاطلاع على المستندات. وأوضح قرار التأجيل أن جلسة الـ25 من أكتوبر ستخصص لاستكمال إجراءات التقاضي المتعلقة بالوقائع المنسوبة إلى المتهمة ومراجعة الأوراق المقدمة من الطرفين، بما يعزّز حق الدفاع والاطلاع المنصوص عليه قانوناً.
وقائع الاتهام في قضية محاكمة مروة يسري
كشفت محاضر التحقيق أن المتهمة صاحبة حساب على تطبيق “تيك توك” قامت بنشر عبارات تضمنت سب وقذف المجني عليه “ا.و” رجل أعمال، وورد في أوراق القضية أنها نشرت ألفاظاً خادشة للحياء. وورد في ملف الدعوى أن النشر تضمن محتوى يطال الحياة الشخصية للمجني عليه، ما اعتُبر “انتهاك المتهمة الحياة الشخصية للمتهم وإزعاجه واستخدام وسائل الاتصالات في الأمر” بحسب ما ورد بأوراق القضية. وتُعد هذه الوقائع محور الاتهام المقدم أمام المحكمة الاقتصادية والتي حملت رقم 1985 لسنة 2025 جنح اقتصادية.
الهيئة القضائية المكلفة بمحاكمة مروة يسري
ترأس المستشار أحمد فوزي جلسة المحكمة الاقتصادية التي تولت النظر في القضية، وعضوية كل من المستشار ياسمين أحمد علي والمستشار خالد عبد السلام أصلان والمستشار محمد عصام فؤاد، إلى جانب سكرتير المحكمة مصطفى يسري. وقد تلا تكوين هيئة المحكمة الإجراءات الشكلية وأذنت المحكمة باستمرار إجراءات التقاضي المتبعة، ما استدعى تحديد موعد لاحق لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعوى.
نقاط الاتهام القانونية وأرقام القضية
تأخذ القضية طابعاً اقتصادياً جزئياً لعرضها أمام المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، وتحمل أوراقها رقم 1985 لسنة 2025 جنح اقتصادية. وتضم لائحة الاتهام عدة عناصر قانونية من بينها جريمة السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، استخدام وسائل الاتصالات في ارتكاب الجريمة، وإلحاق الضرر بالخصوصية وإزعاج المجني عليه. وتتركز مهمة المحكمة في فحص الأدلة ومطابقتها مع النصوص القانونية المقررة لهذه الجرائم.
السوابق القضائية المتعلقة بنفس الملف
سبق أن أصدرت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية حكماً بحبس المتهمة عامين وغرامة 100 ألف جنيه على خلفية اتهامات السب والقذف والتعمد في الإزعاج وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب جريمة. وأيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية ذلك الحكم في جلسات سابقة، ما يعني أن ملف محاكمة مروة يسري يحمل قرارات سابقة نفّذت جزئياً وما زال موضوع طلبات استئناف ومراجعات أمام جهات التقاضي المختلفة، الأمر الذي دفع إلى استمرار الإجراءات وتحديد مواعيد للحضور والاطلاع.
مضمون الأدلة والمواد المنشورة عبر “تيك توك”
تسرد أوراق التحقيق أن أدلة الاتهام اشتملت على محتوى منشور عبر حساب المتهمة على “تيك توك” تضمن عبارات وعبارات لوحظ أنها مسيئة للمجني عليه. ووُصفت هذه المواد بأنها سب وقذف وألفاظ خادشة للحياء، ما أدى إلى إدراجها ضمن لائحة الاتهام. وتتمثل مهمة النيابة والمحكمة في تحديد نطاق المساءلة القانونية بين حرية التعبير والحماية من التشهير والإساءة عبر المنصات الرقمية، مع مراعاة الأدلة المقدمة ومتطلبات القانون.
حقوق الدفاع وإجراءات السداد والاطلاع
حكم التأجيل اشتمل على منح فرصة للمتهمة وذويها لاستكمال إجراءات سداد الرسوم المطلوبة بمقتضى القانون، والسماح بالاطلاع على مستندات القضية قبل استئناف النظر في الدعوى. وتعد مسألة الاطلاع وسداد الرسوم من الإجراءات الشكلية الضرورية لاستكمال المسار القضائي، وتؤثر مباشرة في مواعيد الجلسات وإمكانية استكمال مرافعات الدفاع أو صدور قرارات إضافية في القضية.
المواقف الممكنة خلال جلسة 25 أكتوبر
ستبحث المحكمة في جلسة 25 أكتوبر المستندات المقدمة وسير الإجراءات الشكلية، وقد تتخذ قراراً إما بالمضي قدماً في إجراءات المحاكمة عبر سماع شهود أو الاطلاع على أدلة إضافية، أو تخصيص مزيد من المهل لاستكمال إجراءات قانونية مثل سداد الرسوم أو تقديم دفوع واقعية وقانونية من قبل الدفاع. ورغم أن فحوى هذه الجلسات يتحدد وفق ما سيتم عرضه أمام المحكمة، فإن الأوراق الحالية تشير إلى أن ملف القضية يحتفظ ببعض الأحكام السابقة الصادرة عن جهات قضائية سابقة، التي قد تُستدعى لها صفة في أي أقوال لاحقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
