كتب: علي محمود
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات لقاء تبادل الخبرات لبرنامج باب أمل لتمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في صعيد مصر، بحضور وفود من الأردن وجيبوتي والصومال وشركاء من هيئة الإسكوا ومؤسسة ساويرس للتنمية ومعمل عبد اللطيف جميل وجهات التمويل الشريكة. وقد أكدت الوزيرة أن خروج 3.1 مليون أسرة من برنامج تكافل وكرامة جاء نتاج جهود تمكين اقتصادي واستراتيجيات دعم متكاملة، وهو مؤشر على انتقال بعض الأسر من الاعتماد على الدعم النقدي إلى الاستقلالية الاقتصادية.
تفاصيل زيارة تبادل الخبرات لبرنامج باب أمل
شهد اللقاء عرضاً لأهداف برنامج باب أمل الذي تشارك فيه وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الشركاء الدوليين والمحليين، ويهدف البرنامج إلى تمكين الأسر الأكثر احتياجاً من مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” في صعيد مصر. وشاركت في اللقاء وفود من الأردن وجيبوتي والصومال، إضافة إلى ممثلين عن هيئة الإسكوا ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات تمويلية، لبحث سبل نقل الخبرات والتجارب في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر.
خروج 3.1 مليون أسرة: معطيات ونتائج ملموسة
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بلغ 7.8 مليون أسرة، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي أسر المجتمع المصري، وأن الوزارة تستكمل مسيرة التمكين الاقتصادي من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي لنحو 4.7 مليون أسرة من إجمالي المستفيدين. وأشارت مرسي إلى أن خروج 3.1 مليون أسرة من برنامج تكافل وكرامة تحقق بعد تحسن أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، ويتضمن ذلك الالتحاق بسوق العمل أو إدارة مشروع متناهي الصغر أو تحسّن الحالة المعيشة بما يسمح بتخارجهم من الدعم النقدي.
آليات التمكين الاقتصادي والمسارات التي أدت إلى خروج 3.1 مليون أسرة
ركزت خطة التمكين الاقتصادي على مجموعة من الأدوات المتكاملة التي تربط بين إعداد مهارات العمل، الدعم الفني للمشروعات الصغيرة، وإتاحة خدمات الشمول المالي مثل القروض الصغيرة والتأمين متناهي الصغر وخدمات مصرفية ملائمة. وقد أوضحت الوزارة أن بعض الأسر خرجت من برنامج تكافل وكرامة بعد الالتحاق بعمل ثابت، بينما حققت أخرى نجاحات في إدارة مشروعات متناهية الصغر، ما أسهم في رفع دخلها وتجاوز خط الفقر وبالتالي خروج 3.1 مليون أسرة من نطاق الدعم النقدي.
دور الشراكات في تحقيق خروج 3.1 مليون أسرة
أكدت الوزيرة على أهمية الشراكات والتحالفات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل في تنفيذ أطر برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي. وشددت على أن التعاون مع شركاء مثل هيئة الإسكوا ومؤسسة ساويرس ومعمل عبد اللطيف جميل وجهات التمويل أسهم في تصميم وتنفيذ آليات مُمكنة أدّت بالمجتمعات المحلية إلى تحقيق مستويات من الاستقرار الاقتصادي، ما ساهم في خروج 3.1 مليون أسرة من الاعتماد على الدعم النقدي.
خدمات الحماية الاجتماعية المتكاملة المساندة للتمكين
أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن التمكين الاقتصادي يُقدّم موازياً مع سلسلة من خدمات الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز فرص الانتقال إلى الاستقلالية. وتشمل هذه الخدمات دعم السلع التموينية والخبز، الحصول المجاني على خدمات التأمين الصحي الشامل، والعلاج على نفقة الدولة للمحتاجين، بالإضافة إلى برامج التعليم الجامعي لفئات تكافل وكرامة وفصول محو الأمية وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تشمل الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حتى عامين وخدمات تحسين البنية الأساسية عبر المبادرات الرئاسية مثل “حياة كريمة” و”بداية جديدة”.
الإطار القانوني والمؤسسي الداعم لمسارات التمكين
أشارت الوزيرة إلى إنجازين أساسيين خلال عام 2025 يدعمان جهود التمكين الاقتصادي: الأول هو إقرار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025 الذي يكفل حقوق الأسر والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي ويعزز حوكمة الإجراءات وتضمين خدمات التمكين الاقتصادي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية. والثاني إعلان رئيس مجلس الوزراء عن رئاسة وزارة التضامن للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بهدف توحيد الجهود الوطنية والتكامل بين الجهات الرائدة في الشمول المالي والتمكين الاقتصادي لتقديم نموذج متكامل يجمع أدوات الشمول المالي وبرامج الدعم وآليات الحماية الاجتماعية.
آثار التمكين على المشروعات الصغيرة وسوق العمل
سعت الوزارة من خلال سياسات التمكين إلى خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعزز من فرص العمل والاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية. ويشمل ذلك تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية المتنوعة مثل القروض الصغيرة والتأمينات الاستثمارية والخدمات المصرفية الملائمة، ما يساهم في زيادة القدرة على نمو المشروعات الصغيرة التي كانت سبباً في خروج فئات من الأسر من نطاق الدعم النقدي وتحقيق تحولات اقتصادية واجتماعية ملموسة داخل القرى والمجتمعات المستهدفة.
مواصلة النهج التنموي والتبادل الدولي للخبرات
رأت الوزارة أن لقاءات تبادل الخبرات مع دول مثل الأردن وجيبوتي والصومال تشكل امتداداً لنهج تنموي مبني على الشراكات وتعزيز دور التعاون الدولي في دعم الفئات الهشة ومكافحة الفقر. وتركز المناقشات خلال الزيارة على تبادل التجارب حول آليات الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين والآثار المترتبة على مجالات تقديم الدعم النقدي وآليات التخارج إلى الاستقلال الاقتصادي، وهو ما يظهر أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
