كتب: أحمد خالد
دشن وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، سلسلة تصريحات لافتة حول فيضان النيل وارتفاع منسوب المياه في نهر النيل، محمِّلاً إثيوبيا مسؤولية ما وصفه بالتهور والعبث في إدارة مشروع سد النهضة. وصرح الوزير خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه أن التعنت الإثيوبي أحدث أزمة واضحة تتعلق بفيضان النيل، مؤكداً غياب اتفاق فعّال بين البلدين في هذا الشأن.
تصريحات الوزير حول فيضان النيل
تطرق الدكتور هاني سويلم في حديثه إلى ما اعتبره إخفاقات في طريقة تعامل الجانب الإثيوبي مع ملف سد النهضة، مشيراً إلى أن دولة تنشئ سدّاً بحجم سد النهضة كان يفترض بها أن تكون قادرة على إدارة السدّ بشكل منضبط. وأوضح الوزير أن ما حدث من تصرفات وصفها بالتهور والعبث أسهم في تفاقم أزمة فيضان النيل، مذكِّراً بغياب الاتفاقيات التي تضمن تعاملاً منسقاً بين مصر وإثيوبيا في كل مراحل تشغيل السد وتشغيله الموسمي.
اتهام إثيوبيا بالتهور والعبث
أشار الوزير إلى أن مسؤولية إدارة الموارد المائية عبر الأنهار العابرة للحدود تتطلب تعاوناً دولياً ودبلوماسياً، وأن أي ممارسات منفردة قد تؤدي إلى نتائج سلبية لا تقتصر على بلد واحد. وخلص في هذا السياق إلى أن طريقة إقامة وتشغيل السد لا تتيح لمصر حماية مصالحها المائية في ظل ما وصفه بالتصرفات غير المسؤولة من الجانب الإثيوبي، خاصة أثناء فترات ارتفاع المياه التي يواجهها نهر النيل.
موقف دبلوماسي: مراجعة الاتفاقيات السابقة
ذكر الوزير أن الوزارة نجحت، بالتعاون مع وزارة الخارجية خلال العام الماضي، في إعادة النظر في الاتفاقية الخاصة بسد النهضة التي كانت محل نقاش سابق يعود إلى عام 2010. ولعل هذا التأكيد يشير إلى سعي القاهرة إلى استعادة مسارات تفاوضية تضمن إدارة مشتركة وتقليل آثار أي إجراءات أحادية الجانب على دول المصب. ورغم ذلك أرفق الوزير اتهامه للجانب الإثيوبي بالتشدد والتعنت، مما أدى بحسب تصريحه إلى أزمة تتصل بفيضان النيل.
انعكاسات فيضان النيل في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه
جاءت تصريحات الوزير ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، والتي شهدت مشاركة واسعة من منظمات إقليمية ودولية وبمختلف المستويات الفنية والسياسية. وقد تزامن الحديث عن فيضان النيل مع جدول مهيكل لفعاليات تضمنت عدداً كبيراً من الجلسات والملتقيات المتخصصة، ما يعكس اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بإدارة الموارد المائية بالموضوعات التي أثارها الوزير.
مشاركات وجلسات رسمية حول قضايا المياه
أفادت بيانات الفعالية بأن عدد المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في ما ورد بالبيان بـ”أسبوع القاهرة الخامس للمياه” بلغ 95 منظمة، فيما تم تسجيل 125 جلسة ضمن فعاليات الأسبوع. وشملت هذه الجلسات عدداً من الاجتماعات والمنتديات البارزة، منها اجتماع مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه، والجمعية العامة السابعة والثلاثون، والاجتماع التنفيذي للشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية، فضلاً عن الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المشتركة للمياه والزراعة بجامعة الدول العربية واللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة.
منتديات تمويل واستثمار ومشاركة دولية في ظل حديث عن فيضان النيل
كما شهد الأسبوع احتفالية اليوبيل الذهبي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو (IHP)، إلى جانب المؤتمر السنوي السادس للاتحاد الأوروبي حول تمويل واستثمار المياه، ومنتدى الاستثمار في المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والمنتدى المصري الهولندي للمياه. وتضمنت هذه الفعاليات نقاشات تخص تأثيرات تقلبات المناخ وإدارة الأنهار العابرة للحدود، وهي من القضايا التي تبرز بصورة بارزة عندما تُثار مسألة فيضان النيل وتأثيراته عبر دول الحوض.
تقاطعات فنية وسياسية حول فيضان النيل
أبرزت المداخلات في الفعاليات أهمية الارتباط بين السياسات الفنية والهياكل القانونية والمؤسسية لإدارة المياه، خصوصاً في مواجهة أحداث مثل فيضان النيل التي تتداخل فيها الاعتبارات الفنية مع الأبعاد السياسية والدولية. وتناول المشاركون إمكانيات تعزيز التعاون التقني بين دول الحوض وضرورة وجود آليات تنسيق ملزمة تجنّب دول المصب أضراراً محتملة جراء قرارات أحادية تتعلق بتشغيل السدود أو تنظيم الحصاد المائي خلال مواسم الفيضان.
رسائل وتحذيرات من مجتمع الخبراء خلال الأسبوع
سلطت فعاليات الأسبوع الضوء على سلسلة توصيات ومناقشات، من بينها الدعوة إلى تعزيز آليات الشفافية ومشاركة البيانات الهيدرولوجية بين الدول المتشاطئة، وبلورة أطر تفاوضية تضمن حماية مصالح دول المصب. وجاءت هذه المطالبات متماهية مع ما طرحه وزير الري حول فيضان النيل وضرورة وجود إدارة مسؤولة ومتناغمة لمشروعات كبرى مثل سد النهضة، لتفادي ما وصفه بالإجراءات الطارئة أو التهور الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات المائية.
توافق تقني ودور المؤسسات الدولية
ناقش المشاركون مدى مساهمة المؤسسات الدولية والإقليمية في خلق مساحات حوارية ودعم فني للدول المعنية، وبرز دورها في توفير خبرات فنية تسمح بتقليل الاحتكاك بين السياسات الوطنية ومصالح دول المصب، خاصة في فترات تزايد مخاطر فيضان النيل أو انخفاضه. وأكد بعض المتدخلين على أن التنسيق المؤسسي وبناء الثقة بين الدول يظل العامل الحاسم في تجنب أي نتائج سلبية قد تنجم عن ممارسات أحادية الجانب.
تغطية واسعة للقضايا المائية في أسبوع القاهرة
حملت مشاركات أسبوع القاهرة للمياه رسائل متنوعة حول إدارة الموارد المائية وتحدياتها، حيث ربطت بين استدامة الموارد وتحديات الاستثمار والتمويل والمؤسسات القانونية والحوكمة المائية، في سياق يلتقي مع التحذيرات التي طرحها الوزير بشأن فيضان النيل والاتهامات الموجهة إلى الجانب الإثيوبي بشأن سلوكيات تشغيلية قد تؤثر على أمن المياه في دول المصب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
